الميثاق نت: -
وجه القيادي الإصلاحي حميد الأحمر وزراء  احزاب المشترك في حكومة الوفاق الوطني بتشكيل مكاتب فنية تابعة لوزارتهم لتمكينه وما يُسمى بلجنته التحضيرية من إدارة أعمال الوزارات وسحب صلاحيات من وصفهم بـ"بقايا النظام والمتنفذين" في تلك الوزارات.
ووجه  حميد الاحمر في رسالة مؤرخةلـ21 من إبريل الماضي رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للمشترك بتنفيذ خطة تقوم على اربعة اتجاهات لضرب المؤتمر تقف في مقدمتها الضغط على رئيس الجمهورية بإصدار قرارات تعيين لنواب الوزراء ووكلاء ومستشارين.
وأعلن حميد تمرد أحزاب المشترك على قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة ورفضهم تعيين 4 مستشارين لرئيس الجمهورية، معتبراً تشكيل لجنة استشارية من أربعة أشخاص تدخلاً في شئون المشترك ولجانه التحضيرية، قائلاً: "يعتبر ذلك تدخل في شئوننا وفرض أفكارهم علينا وهذا يتنافى مع الأهداف التي تأسست لأجلها اللجنة التحضيرية للمشترك وشركائه".
وخاطب رئيس وأعضاء المشترك في الوثيقة: " لذا نحن غير معنيين لما يطرح دون علمنا والرجوع لنا " في أمانة ما تُسمى اللجنة التحضيرية. ً.
وفيما يبدو انه ابتزاز جديد من المشترك للرئيس / عبدربه منصور هادي بمسمى (لجنة حميد التحضيرية ) أقر الأحمر حُزمة اشتراطات على رئيس الجمهورية، مشدداً على المشترك وجوب تنفيذها بأسرع وقت ممكن وإبلاغه بذلك قبل البدء في عملية الحوار الوطني، وتتضمن القرارات الاشتراطية تقاسم مناصب حكومية مختلفة.
ويذكر أن أحزاب المشترك (تحالف سياسي من 6 احزاب) تتقاسم حقائب حكومة الوفاق الوطني مناصفة مع حزب المؤتمر الذي فاز بثقة الناخبين في آخر انتخابات برلمانية عام 1997م، وأحزاب المشترك الموقعة على المبادرة الخليجية تقوم  بتمويل وتنفيذ أعمال العنف والفوضى والتخريب وتحريض الشباب واستثمار دمائهم لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية .
يذكر أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن الزما حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي برنامجها الحكومي اكدت الحكومة التي ترأسها أحزاب المشترك على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرة كذلك الى انها (ستهتم بزيادة الشفافية ).
ويشار الى ان مبعوث الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر حذر قبيل مغارته اليمن مؤخرا من ان اليمنيين سيبدأون بـ"اعادة النظر في شرعية ومصداقية الحكومة" ما لم تحقق الحكومة تقدما ملموسا في تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين في اسرع وقت، خصوصا في ظل تفاقم الوضع الانساني في البلاد. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن انه لا توجد مؤشرات حقيقية على ان الاسوأ في اليمن قد مضى الا انه يعتقد بان البلاد التي تكافح من اجل انجاح المرحلة الانتقالية الصعبة، على الطريق الصحيح، مشيرا الى ان الناس "يعانون من أزمة معيشية خانقة" في ظل وضع امني صعب وغياب مؤشرات لأي انتعاش اقتصادي.
وفيما يلي صورة لنص الوثيقة :