استطلاع: هناء الوجيه -
ان وضع القرار ليس بالأمر السهل ولا مكان للارتجال فيه لأن السياسة علم ومنهج له أصول ومعايير يفتقدها -للأسف- كثير من صناع القرار في المجال السياسي والإداري، وبالتالي تكون القرارات والنتائج والمخرجات دون المستوى المطلوب، لذلك ظهر- مؤخراً- علم جديد يسمى علم السياسة العامة، وقد بدأ تدريبه في اليمن من خلال مشروع «استجابة» الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ولمدة ثلاث سنوات بهدف بناء قدرات المؤسسات الحكومية وتحسين نوعية الخدمات العامة وتشجيع المواطنين على المشاركة في صنع القرار.. مزيداً من التفاصيل حول المشروع وأهميته التقينا عدداً من الشخصيات ذات العلاقة وكانت الحصيلة كالتالي:

۹ الأخت رشيدة الهمداني مدير قطاع السياسات مشروع استجابة تحدثت قائلة: علم السياسة العامة هو وليد دراسة واندماج ما بين علم السياسة وعلم الإدارة وعندما ندرس ونتدرب على السياسة العامة فإنما ندرس إدارة الدولة وكيف تدار بكافة مؤسساتها المجتمع .. وكيف تفي باحتياجاته ومتطلباته وهذا ما يهدف مشروع استجابة الى تحقيقه من حيث بناء قدرات المؤسسات الحكومية وتحسين نوعية الخدمات العامة وتشجيع المواطنين على المشاركة في عمليات صنع القرار..
وأضافت: المشروع يعمل عن قرب مع الحكومة لتطوير آليات صنع وتحليل القرارات وتعزيز القدرات الفنية لتنفيذها، كما يعمل مع الدوائر الحكومية على الاسهام في مكافحة الفساد وتعزيز القدرات في مجالات الإدارة المالية والمساءلة، ومن جانب آخر يدعم المشروع منظمات المجتمع المدني والمواطنين للعب دور أساسي في المشاركة وصنع السياسات العامة ومراقبتها.. مشيرة الى أنه خلال الثلاث السنوات القادمة سيعمل المشروع على دعم التزامات الحكومة لتطوير وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحقق الاستقرار.. وقالت: لقد بدأنا التدريب مع عدد من الوزارات وحالياً نُدرب كوادر من وزارة التربية والتعليم ومكافحة الفساد والشباب والرياضة ومن منظمات المجتمع المدني وخلال فترة المشروع سنحتوي أكبر شريحة من الوزارات المستهدفة.
آلية مؤطرة
۹ في ذات الشأن تحدث الأخ لبيب شائف- معد الدليل التدريبي قائلاً: السياسة العامة هي آلية مؤطرة تعتمد عليها الحكومة في سبيل إدارة شؤون المجتمع، وهي وسيلة الإدارة في تنظيم وتوجيه الحكومة لتحقيق أهدافها، والسياسة العامة بحر مترامي الابعاد تطور في عقود قليلة ليصبح علماً مستقلاً بذاته ومجالاً يستوعب كل مجالات إدارة شؤون المجتمع، ونحن من خلال الدليل التدريبي حاولنا أن يكون مُرشداً وموجهاً لمعرفة أهم مبادئ وأهداف وآليات التعرف والتعامل مع السياسة العامة خاصة ونحن في مرحلة تتلمس فيها بلادنا الطريق لبناء الدولة الحديثة في حين أنه لم تنضج لدينا تجربة الإدارة العامة بمفهومها، وبالتأكيد مازلنا نحتاج الى الكثير في هذا الجانب.
فن السياسة
۹ الدكتورة نفيسة الجائفي الأمين العام للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة ترى أن علم السياسة من العلوم المهمة وذلك لأنه يستهدف القيادات الإدارية في الدولة وهي المعنية بصنع السياسات التي تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وتعلم فن السياسة العامة يمكن هذه الأجهزة وكوادرها من القيام بمهامها على أساس رؤية واضحة ومتكاملة، وهذا ما نحتاج اليه اليوم، فنحن نحتاج الى مسار ومنهج عمل يصبح قرارات مستقبلية وسياسات تحقق النهوض والتطور وتعيد الاستقرار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
إدارة قوية
۹ في ذات الشأن يقول الأخ محمد خماش- مدرب: نحن دربنا عدداً كبيراً من الكوادر الإدارية في وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة ولاحظنا أن معظم المتدربين لا يعرفون شيئاً عن السياسة العامة، من أولئك كوادر تعمل في صميم صُنع السياسات واتخاذ القرار، وبالتالي فمثل هذه الدورات التدريبية وورش العمل توضح مفاهيم السياسة العامة وتدرب على مبادئها وأهدافها وخطواتها العلمية والمنهجية، بالتأكيد ستسهم بشكل فاعل في انتاج كفاءات وقدرات لديها معارف ومهارات تمكنها من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها على أسس علمية ومنهجية، وهذا ما نحتاجه في الفترة القادمة لتأسيس بناء قوي لدولة مدنية إدارية قوية.
بناء مؤسسي
۹ أما الأخت نجلاء الشعوبي- صحفية- فتقول: أنا إحدى المتدربات، واعتقد أن التطوير في القدرات العلمية والمهارية وخاصة في شؤون الإدارة وصنع السياسات سيكون له أثر كبير وفاعل في البناء المؤسسي القادم، ومن الايجابي ان يشترك الجميع في التدريب سواء الكوادر الإدارية في المؤسسات أو منظمات المجتمع المدني أو وسائل الاعلام وكوادرها، فالكل يسير في منهج الحياة وهو فعلاً يحتاج الى سياسة منهجية منظمة، وبالتالي اتمنى أن يحقق المشروع والجهود المبذولة فيه أهدافه ويحقق نقلة نوعية في مجال الإدارة وصنع السياسات.
منهجية صحيحة
ونختتم مع أصيلة العباسي- مدرسة وإحدى المتدربات والتي قالت: نحن من خلال التدريب اكتشفنا أن كثيراً من السياسات في حياتنا تنقصها المنهجية الصحيحة، لذلك لا نجد لها النتائج المرضية وعلم السياسة هو علم يُسهم في تفعيل وتحسين دور الادارات العامة في مؤسسات الدولة، وأنا- شخصياً- أرى أن هذا العلم يُسهم في بناء الفرد نفسه وينظم له طريقة ترتيب أموره الحياتية على أساس من التحليل والتقييم والمسؤولية في تنفيذ المهام.