الميثاق نت: -
يواصل عبدالرزاق الأشول وزير التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني المنتمي لحزب الاصلاح المتشدد مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالامتحانات العامة والتدخل في صلاحيات السلطات المحلية ،بالإضافة إلى سعيه لتسييس عملية الامتحانات.
وتفيد مصادر ان الوزير الأشول قام بإصدار تكليفات لنواب ومساعدين لرؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الأساسية بشكل مخالف للائحة الامتحانات التي تعطي لرؤساء اللجان حق اختيار نوابهم ومساعديهم باعتبارهم يتحملون المسؤولية المباشرة والكاملة عن سير الامتحانات .
كما قام وزيرالتربية بتعيين نواب ومساعدين لرؤساء لجان النظام والمراقبة بالمحافظات بصورة مخالفة للوائح الامتحانات وقانون وزارة التربية والتعليم .
واوضحت مصادرتربوية للمؤتمر نت: انه وفي حال الحاجة لنواب ومساعدين لرؤساء لجان النظام والمراقبة بالمحافظات فانه يتم ترشيحهم من قبل مكاتب التربية والسلطات المحلية بالمحافظات على أن تقوم الوزارة بإصدار التكليفات من ضمن قوائم المرشحين ،إلا أن وزير التربية قام بإصدار تكليفات لأشخاص من حزب الاصلاح للقيام بمهام نواب ومساعدين لرؤساء اللجان دون الرجوع إلى مكاتب التربية أو قيادة السلطات المحلية في المحافظات .
ولم يكتف وزير التربية والتعليم –الإصلاحي - بخرق اللوائح فحسب ،بل عمد إلى تسييس عملية التعيينات- المخالفة للوائح- حيث تؤكد المصادر أن الوزير الأشول قام بالتواصل مع فروع حزبه الإصلاح في عدد من المحافظات ومنها محافظة حجة التي ينتمي إليها والتي بدورها قامت بترشيح أسماء من قياداتها ليقوم الوزير بإصدار قرارات تكليف لهم ..
ووصفت المصادر عملية التعيين الحزبي للمسؤولين عن الامتحانات بكارثة تهدد سير العملية الامتحانية والتعليمية ..مناشدين حكومة الوفاق الوطني بوضع حد للخروقات والتجاوزات وعملية التسييس التي يمارسها الوزير الأشول.
يذكر أن وزير التربية والتعليم دشن سياسة الإقصاء والتعيين الحزبي منذ توليه منصبه بإقصاء مدير عام الامتحانات السابق احمد النونو وتعيين مدير امتحانات جديد ينتمي لحزب الإصلاح ،قبل أن يصدر قرارات بإقصاء نحو 15 من القيادات التربوية في محافظة تعز وحدها .