الميثاق - علي الشعباني -
المعلومات تؤكد تورط أولاد الأحمر وعلي محسن والإصلاح في جريمة مسجد دار الرئاسة



منفذو جريمة النهدين أدوا قسم الأخوان المسلمين بين يدي الزنداني



الإصلاح أعد فرقاً لاغتيال الرئيس في دار الرئاسة والسبعين



المؤامرة أُعدت لإبادة كل من بدار الرئاسة



المتفجرات أُدخلت على متن سيارة هاشم الأحمر وعلي محسن التي لا تخضع للتفتيش



من نفذ جريمة مسجد دار الرئاسة هم من نفذوا جريمة 18 مارس وميدان السبعين







أكدت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» ان كلاً من المتمرد علي محسن والمتشدد عبدالمجيد الزنداني رئيس جامعة الايمان والإصلاحي حميد الأحمر وصادق الأحمر وهاشم الأحمر ومحمد علي محسن وعدد من أمناء عموم أحزاب في المشترك وقيادات في حزب الإصلاح، رفضوا الحضور للنيابة العامة للتحقيق معهم في جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة الذي استهدف حياة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام اثناء أدائهم صلاة الجمعة في أول جمعة من رجب الموافق 3 يونيو الماضي.. كونهم ابرز المتورطين بحسب الاعترافات والأدلة التي لدى النيابة بتلك الجريمة.





وأكدت المصادر ان مؤامرة اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح كان معداً لها من قبل حزب الإصلاح منذ فترة طويلة، حيث كشفت التحقيقات عن ان حزب الإصلاح قد زرع خلايا إرهابية في عدد من المرافق الحكومية المهمة للدولة أبرزها دار الرئاسة وميدان السبعين والقصر الجمهوري ومقرات اخرى من أجل اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح في أي وقت يرونه مناسباً.

وأشارت المصادر إلى أن منفذي جريمة دار الرئاسة الذين تم الاعلان عن اسمائهم وهم عبدالرقيب مدهش وفضل ذيبان وعبدالرحمن الوشاح ومحمد أحمد علوان ومؤذن مسجد النهدين الغادر، من عناصر حزب الإصلاح المرتبطة بقياداته وأبرزهم الزنداني، وقد حصلت الأجهزة الأمنية على وثائق وأدلة بمنازلهم تثبت أنهم من أبرز عناصر حزب الإصلاح والتي أدت قسم «الاخوان المسلمين» بين يدي عبدالمجيد الزنداني الذي تولى مسئولية إعدادهم وتوجيههم واقناعهم بتنفيذ تلك الجريمة الإرهابية.

وأفصحت المصادر ولأول مرة عن معلومات خطيرة اكدت تورط عدد من أولاد الأحمر وعلي محسن وقيادات في حزب الإصلاح في تلك الجريمة الإرهابية البشعة، حيث أوضحت ان الأجهزة الأمنية ومن خلال التحقيق قد عثرت على أدلة دامغة تؤكد ذلك، واشارت المصادر إلى أن العبوات الناسفة التي تم زرعها وكان عددها أكثر من 4 عبوات وُضع (2) منها داخل مسجد النهدين والبقية في محطة الغاز بدار الرئاسة وقد انفجر منهما واحدة فقط تم زرعها خلف ديكور المسجد في القبلة واخرى في زاوية المسجد ولم تنفجر بينما انفجرت الأولى وتسببت بذلك الكم الهائل من الدمار، وكذلك انفجرت العبوتان في محطة الغاز ولكن سماكة خزانات الغاز حالت دون تأثيرهما حيث قدر الخبراء ان تلك الخزانات لو انفجرت لكانت قد أحدثت انفجاراً كان كفيلاً بإبادة جميع من بدار الرئاسة ومن حولها.

وقالت المصادر: ان التحقيقات قد توصلت إلى نتائج تثبت تورط حميد الأحمر في توفير شبكة الاتصالات التي تم من خلالها تفجير العبوات الناسفة حيث تم التأكد من ذلك من خلال العبوة الناسفة التي لم تنفجر والتي تم التعرف على الجهة التي صنعتها وعملت على تشغيلها..

واضافت المصادر: ان شركة سبأفون كانت قد استأجرت عدداً من اسطح المباني المرتفعة المجاورة لدار الرئاسة لتركيب أجهزة مقوية لخطوط هاتفية جديدة لم تسلمها الشركة لوزارة الاتصالات والجهات الحكومية المشغلة.. وقد أثبتت التحقيقات ان الشرائح المستخدمة في عملية التفجير البعض منها مسجل باسم اشخاص لهم علاقة وطيدة بقيادة الفرقة المتمردة وأولاد الأحمر.

أما عن كيفية دخول المتفجرات إلى دار الرئاسة فقد أكد المصدر انه تم ادخالها على متن سيارة لايتم تفتيشها من قبل حرس الرئاسة قبل بداية الأزمة في اشارة إلى تورط هاشم الأحمر الذي كان يعمل في الحرس الرئاسي اضافة إلى أن صادق الأحمر وأحد اخوانه ممن كانوا يترددون على دار الرئاسة باستمرار كانت سياراتهم الشخصية تدخل من البوابة الأولى للرئاسة دون ان يتم تفتيشها بشكل دقيق وكذلك السيارة الخاصة بالمتمرد علي محسن التي كان يدخل بها إلى جوار المسجد ويوقفها في الجانب الشرقي للمسجد.

وتطرقت المصادر إلى أن مخطط تنفيذ جريمة دار الرئاسة واستهداف حياة الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام قد وُضع من قبل قيادات حزب الإصلاح والمتمرد علي محسن وتم تنفيذه بشكل دقيق وعلى ثلاث مراحل، مشيرةً إلى ان منفذي جريمة 18 مارس وجريمة دار الرئاسة وجريمة السبعين هي جهة واحدة.

وبالنسبة لمراحل تنفيذ جريمة دار الرئاسة فقد كانت المرحلة الأولى للمخطط التآمري تقضي بتنفيذ جريمة 18 مارس ضد الشباب بساحة الجامعة من أجل خلق حالة استياء وايجاد نزعة حاقدة وانتقامية على الرئيس علي عبدالله صالح وكبار رجال الدولة من قبل الشباب والشارع اليمني، وقالت المصادر انه سيتم تزويد النيابة العامة بأدلة دامغة تثبت تورط علي محسن وحزب الإصلاح في جريمة 18 مارس وتشمل مقاطع حية توثق مراحل التخطيط والتنفيذ للجريمة.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ والتي كانت ترتكز على أساس نجاح العبوات الناسفة في تنفيذ الجريمة، ثم يتم بعدها مباشرة القيام بانقلاب عسكري سريع ينقض فيه علي محسن وحزب الإصلاح على النظام، مستخدمين عناصرهم والشباب الذين تم تهيئتهم وإعدادهم نفسياً لما يسمى بـ«الزحف».. أما المرحلة الثالثة من المخطط التآمري فكانت عبارة عن عمليات متعددة تم وضعها بدقة في حال فشل عملية التفجير داخل مسجد النهدين وخروج الرئيس سالماً من المسجد..

حيث يتم اغتياله بعد خروجه من المسجد مباشرة بتفجير محطة الغاز عبر العبوات الناسفة المزروعة فيها.. إضافة إلى ذلك انهالت عدد من القذائف الصاروخية التي كانت معدة للقضاء على أي شخص يخرج من دار الرئاسة سالماً.

وكشفت المصادر ان القذائف الصاروخية التي تم اطلاقها من الجهة الجنوبية الغربية على ميدان السبعين ودار الرئاسة كان مصدرها منزل حميد الأحمر ومنزل مذحج الأحمر ومدينة موناكو التي قام حميد الأحمر باستئجارها من شخص ألماني إضافة إلى اطلاق النار من أرضية تقع شمال الجامعة اليمنية.. كما اطلقت ثلاثة اطقم قذائف كاتيوشا على دار الرئاسة من مننزل علي محسن اضافة إلى تلك التي قاموا باستئجارها خلال الفترة الماضية في منطقة حدة ومنطقة السائلة، حيث كان المخطط البديل لإنجاح العملية اغتيال الرئىس علي عبدالله صالح عند مروره بالطريق المؤدية إلى مستشفى العرضي بباب اليمن.

وفي ذات الصدد علمت «الميثاق» ان تصريحات خطيب الجمعة في الستين حينها وتصريحات مدير مكتب صادق الأحمر المدعو عبدالقوي القيسي تعتبر دلائل واعترافات تضاف إلى اعتراف صادق الأحمر حينها على قناتي «الجزيرة» و«العربية» التي اكد فيهما على أن تلك الجريمة البشعة هي رد من قبلهم على ما وصفوه اعتداء الدولة على منازلهم بالحصبة.

الجدير بالذكر ان يوم الجمعة 25 مايو 2012م هي الذكرى الأولى لجريمة الاعتداء على مسجد دار الرئاسة التي استهدف فيها الزعيم علي عبدالله صالح ومعه كبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام وأسفرت عن استشهاد عدد من المسؤولين والجنود والضباط وفي مقدمتهم الشهيد عبدالعزيز عبدالغني- رئيس مجلس الشورى السابق- وأُصيب المئات في مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق، ورؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى ونواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الضباط والجنود.

وحتى اليوم لم تحرز الجهات القضائية أي تقدم في القضية حيث لاتزال حبيسة ادراج النيابة العامة، بعد ان أحالت ملف القضية وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية إلى النيابة.. وقد قام (180) من المجني عليهم في القضية بتوكيل هيئة محامين لاستكمال إجراءات التقاضي وفي مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام، والشيخ يحيى الراعي- رئىس مجلس النواب، والدكتور علي مجور، وبقية المصابين واسر الشهداء وبقية الجرحى في تلك الجريمة الإرهابية البشعة.