استطلاع/ عارف الشرجبي -
< أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين أن جريمة الاعتداء على مسجد دار الرئاسة جريمة ارهابية منظمة لا تسقط بالتقادم.. مشددين على ضرورة الكشف عن المتورطين فيها سواء المنفذين أو المخططين أو الممولين.. وقالوا في أحاديث لـ«الميثاق»: إن السكوت عن القتلة والارهابيين سوف يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية.. تفاصيل في سياق الاستطلاع التالي:
< بدايةً يقول المستشار القانوني محمد سيف الشرجبي: جريمة جامع دار الرئاسة التي حدثت العام الماضي تعد من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم ويمكن تصنيفها ضمن جرائم الارهاب الدولي التي يجب ان يخضع مرتكبوها للقانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، ولكن للأسف يبدو أن هناك أطرافاً داخلية في المشهد السياسي بل وربما أطرافاً إقليمية ودولية تريد تمييع القضية من خلال إجراء المحاكمة في المحاكم اليمنية.. وأضاف: من المستغرب أن يمر عام كامل على ارتكاب هذه الجريمة الوحشية في بيت الله وأثناء أداء صلاة أول جمعة من رجب، دون إحراز أي تقدم يُذكر ليكون المجرمون قد ارتكبوا جريمتهم بحق الله وبحق ولي الأمر وبحق بيت من بيوت الله وحرمة الجمعة وشهر رجب، وتكون الجريمة الاولى من نوعها.. وكنا نتمنى على كافة الاطراف السياسية ومن يدعي حق الدفاع عن الاسلام «الاخوان المسلمين» ان يكونوا في مقدمة من يجرم ويستنكر هذه الجريمة ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وأكد المحامي الشرجبي أن هناك قوى تساند الارهاب والقتل المنظم سواءً منهم الذين ارتكبوا جريمة دار الرئاسة أو ميدان السبعين كما حدث يوم امس الاول أو كما حدث ويحدث في بيت دهرة بأرحب، والاعتداءات المستمرة على الحرس الجمهوري بأرحب أو في البيضاء أو أبين والملاح والحبيلين بلحج، وكلها أعمال خارجة عن الدين والشرع والاعراف.. وكان الأولى على حكومة الوفاق والاخ الرئيس عبدربه منصور هادي الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بحياة الابرياء .. وتساءل المستشار محمد سيف الشرجبي عن دور الفريق القانوني المكلف بالادعاء ومتابعة الجناة في كشف الحقيقة للمواطن والرأي العام المحلي والدولي.. والى أين وصلت هذه القضية؟
وقال: لماذا لم يعقد الفريق القانوني مؤتمراً صحفياً كل شهر على الاقل ويقول فيه من الذي يقف خلف تمييع القضية وإعاقة سير تنفيذ العدالة ، كما تساءل عن دور وزارة الاوقاف في رفع قضية ضد المجرمين بالحق المدني كون الجريمة وقعت في بيت الله التابع لوزارة الاوقاف..

تمييع القضية
< من جانبه يقول المحامي محمد علي علاو: رغم جسامة جريمة جامع دار الرئاسة الا أن هناك قوى في الساحة وفي مقدمتهم المتمرد علي محسن وأولاد الاحمر ومرشد العرشاني وزير العدل في حكومة الوفاق، يعملون على تمييع القضية من خلال إقناع الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي ببقاء القضية أمام القضاء اليمني وعدم إدخالها محكمة الجنايات الدولية وذلك لأنهم يعلمون إذا ظلت في اليمن ستضيع وستقيد ضد مجهول نتيجة ضعف وفساد بعض العاملين في القضاء اليمني كما هو واضح في هذه القضية واصفاً إياها بأنها من قضايا الارهاب الدولي.. وقال: لو تم نقلها للقضاء الدولي فسيتمكن من معرفة من خطط ومن نفذ ومن مول ومن تستر ومن أصدر الفتاوى الدينية لتبرير هذه الجريمة البشعة، وأضاف: نحن نعرف من الذي يقف خلف هذه الجريمة وأنهم من الوزن الثقيل سواء من الجانب القبلي أو العسكر المتمردين والزعامات الدينية وهؤلاء لن يستطيع القضاء اليمني لا اليوم ولا بعد ألف عام محاكمتهم، وهنا تكمن المشكلة، فلو كانت القضية في المحكمة الدولية لتم استدعاء الجبابرة في ظرف اسبوع ولتم إىقاف وتجميد أرصدتهم الضخمة في معظم بنوك دول الغرب.. وتساءل علاو : ما جدوى أن نحاكم أشخاصاً هم كبش فداء لهؤلاء الجبابرة والقتلة الذين تقف بعض الدول الاقليمية والدولية مساندة لهم في هذه الجريمة البشعة.. وأضاف: ومن السخرية ان يكون على رأس وزارة العدل المنوط بها حماية الحقوق وحفظ الأرواح شخص كان حتى الامس القريب كاتب بصائر لدى المتمرد علي محسن الذي تشير أصابع الاتهام نحوه في وقوفه خلف هذه الجريمة ولهذا أقول: متى ستتحقق العدالة لمن غُدر بهم واُرتكب بحقهم مجزرة جامع دار الرئاسة أو مجزرة ميدان السبعين أو كل الجرائم التي ارتكبت خلال العام الماضي لاسيما جريمة جمعة 18 مارس التي تشير أصابع الاتهام الى المتمردين على الجيش والقبليين ومن معهم والذين يحاولون إلصاق الجرائم بأطراف لا علاقة لهم بارتكابها.
وأكد أن مرتكبي جرائم جامع دار الرئاسة والسبعين وأبين وغيرها والمحرضين عليها هم يمنيون وغير يمنيين، ولذلك يصعب على القضاء اليمني إحضارهم سواءً الذين داخل اليمن وهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون أو الذين هم جنسيات غير يمنية -أفراداً أو منظمات أو دولاً.. وطالب علاو مذكراً كلاً من السلطات اليمنية وجمال بن عمر والاشقاء والاصدقاء بأن القضاء الدولي لديه قضايا وقوائم لارهابيين دوليين صدر بحقهم قرارات دولية منذ عام 2005م وحتى اليوم هم موجودون في اليمن ومعروفون للعالم، ومن الاولى أن يسلموا لمحكمة العدل الدولية تنفيذاً لتلك القرارات ومساعدة للقضاء الدولي وليس العكس، فقد آن الأوان لإحقاق الحق ومحاكمتهم خاصة وأن هؤلاء المجرمين فارون من وجه العدالة ويقبعون الآن في كهوف أرحب بعد أن كانوا بالامس يقبعون في كهوف افغانستان..

جرائم جسيمة
< من جانبه يقول الدكتور المحامي محسن الشاحذي: جريمة دار الرئاسة من الجرائم الجسيمة في القانون المحلي والدولي وهي من أبشع الجرائم التي حدثت على وجه الأرض كونها وقعت في بيت الله، ولهذا فهي جريمة بحق كل يمني.. ولكن للأسف الشديد فإن القتلة الارهابيين والمحرضين استساغوا القتل باسم الدين..
وتساءل الشاحذي عن مصير القضية التي طالت دون البت فيها.. وقال: على الرغم من وجود فريق قانوني جيد يتابع القضية الا أن مماطلة الجهات المعنية قد حالت دون أن ترى هذه القضية النور وأن ينال المجرمون جزاءهم..مطالباً الفريق القانوني ببذل مزيد من الجهود والضغط على القضاء بسرعة البت ونقل القضية الى ساحة العدالة لينال المجرمون عقابهم الذي يستحقونه.. مذكراً بأن وزارة الداخلية والنيابة كانتا قد وعدتا بالكشف عن القضية وإحالتها للقضاء في سبتمبر من العام الماضي الا أن تلك الوعود تاهت في دهاليز وأروقة السياسيين والوجاهات القبلية وتحت مجنزرات ومدرعات الفرقة التي مازالت تهيمن على الموقف وتنتهك جزءاً كبيراً من سيادة الدولة والعدالة التي أصبحت غائبة ومجنياً عليها، بل إن القضاء اليمني والقضايا التي في جنباته وأروقته تستغيث وتصرخ مستنجدة بعدالة القضاء الدولي لعلها تجد من ينقذها من براثن الجبابرة قبليين وعسكريين..فهل آن الأوان للحق أن يقول كلمته في هذه الجريمة المنظمة لتحقن الدماء وتصان الارواح وتحفظ كرامة اليمنيين وتعود للدولة هيبتها ومكانتها، أم أننا سنشهد غداً وبعد غدٍ جرائم أشد وأنكى مما حدث ..وحذر الشاحذي من سعي بعض الاطراف لطمس القضية والدخول مع المجني عليهم في مقايضات وصفقات سياسية لأن ذلك يعد جريمة بحد ذاته وتستراً على الجناة، والمتستر على الجاني شريك في الجريمة.. فهل يدرك القضاء اليمني أن نفوساً بريئة قد تم اغتيالها دون وجه حق وأنه لا يجوز للرئيس عبدربه منصور هادي ولا للزعيم علي عبدالله صالح أوغيرهما التنازل عن هذه الأرواح ولا الدماء التي سالت في أول جمعة من غرة رجب العام الماضي.