الميثاق نت -
رحبت منسقية تحالفات منظمات المجتمع المدني لإنشاء محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ( والذي يضم ائتلاف منظمات "شركاء" وتحالف منظمات تكاتف والتحالف المدني للسلام ) بحجم التفاعل الشعبي والجماهيري غير المتوقع والكبير مع حملتها الطوعية التي دشنتها بصنعاء يوم أمس الجمعة والذي طالب بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا جرائم الإرهاب التي حدثت في اليمن.

وأعتبرت المنسقية في بيان لها اليوم السبت أن ذلك يعد موقفاً شعبياً وجماهيرياً واضحاً وعملياً ضد الإرهاب ، وبنفس الوقت يعتبر مؤشراً ايجابياً على نجاح الحملة الشعبية التي قادتها عدت منظمات مدنية يمنية للمطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب التي حدثت باليمن ، وذلك بمناسبة مرور عام على أرتكاب جريمة مسجد الرئاسة العام الماضي وتزامناً مع حدوث جريمة ميدان السبعين الأخيرة وجرائم أرحب وأبين الارهابية المستمرة.

وأضافت المنسقية في بيانها: أن المنسقية وهي ترحب بذلك التفاعل الشعبي والجماهيري الضخم على الحملة وجمع التوقيعات فإنها تشدد على ضرورة أن تعنى المحكمة المتخصصة بالنظر في كل جرائم الإرهاب والاغتيال السياسي بدءاً بجريمة إغتيال الاستاذ/جار الله عمر ومروراً بجريمة مسجد دار الرئاسة وانتهاءاً بجريمة ميدان السبعين الارهابية إضافة إلى المذابح التي نفذتها قوى الإرهاب في أرحب ووادي دوفس واستراحة شبوة والكود بمحافظة أبين.

وفي السياق نفسه ناشدت المنسقية كل القوى الخيرة تسليم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة باليمن جمال بن عمر مطالبات للأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل هذه المحكمة على غرار المحكمة الخاصة بالرئيس رفيق الحريري في لبنان وبما يساعد على كشف الإرهابيين الحقيقيين ومن يقف خلفهم في اليمن.

كما طالبت المنسقية في ختام بيانها أسر ضحايا جرائم الإرهاب وكل أبناء الشعب اليمني التفاعل مع حملة جمع المليون توقيع لمطالبة المجتمع الدولي بتشكيل محكمة خاصة بجرائم الارهاب باليمن لضمان عدم افلات الإرهابيين ومن يقف خلفهم من العقاب ، معتبرة أن من سيقف في وجه اقامة المحكمة- وهذا الطلب المشروع – من القوى المحلية والدولية سيكشف نفسه كشريك وداعم للإرهاب.