الميثاق نت: -
منذ أكثر من شهر وقضية محاولة قتل الزميل أنور البحري، مدير تحرير بوكالة الأنباء اليمنية سبأ، ما تزال تراوح مكانها رغم ان نيابة شمال الأمانة اصدرت أمراً قهرياً بضبط أفراد العصابة التي اقتحمت منزله، في 30ابريل الماضي، وأعتدت عليه وشرعت في قتله بين أطفاله.
وبرغم انتزاع الأمر القهري بضبط الجناة من نيابة شمال الأمانة، التي حاولت تمييع القضية والمماطلة بعد إصدار ثلاثة تكليفات بالحضور قوبلت جميعها بالرفض من قبل الجناة بالإضافة إلى الإفراج عن أثنين من المقبوض عليهم قبل أن تستكمل إجراءات التحقيق معهم.
يذكر انه رغم التوجيهات المتكررة من النائب العام ووكيل النيابة بسرعة ضبط الجناة الفارين والتحقيق معهم، فقد أكتفى عضو النيابة المحقق في القضية، بالتعامل مع الأمر القهري الصادر بتاريخ 28/5/2012م بإحضارهم لسماع أقوالهم -وكأنهم شهود-، هذا فيما يتعامل قسم شرطة الصياح الذي وجه إليه الأمر القهري بضبط الجناة، ببرود ولا مبالاة على الرغم ان الأمر القهري بتاريخ 29 مايو الماضي سلم لهم.
إلى ذلك كشف مصدر مقرب من الصحفي البحري، إن مماطلة عضو النيابة اليوسفي ومدير شرطة الصياح الخيواني ليست جديدة خصوصاً وأن الأول كان قد أظهر تحيزا في القضية كما قام بالافراج عن الأثنين المضبوطين على ذمة القضية (أحدهم صومالي الجنسية ولا يحمل أي وثيقة تسمح له بالبقاء على الأراضي اليمنية) وأكتفى بضبط أثنين من الجناة ليلة الحادثة رغم تواجد بقية أفراد العصابة بجوارهم واضافة الى تحويلة ملف القضية للنيابة قبل أن تستكمل الأوليات والإجراءات اللازمة، كما قام بتصنيفها تصنيفاً لا ينطبق كلية مع الواقعة والجريمة، إذ صنفها: (إيذاء عمدي خفيف)، فيما الجريمة:(اقتحام منزل الزميل والشروع في قتله بين أطفاله)!!
وازاء ما يتعرض له الزميل الصحفي أنور البحري طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها النائب العام بنقل ملف القضية إلى نيابة أخرى للتحقيق الجاد والمسؤول وكشف الأسباب الحقيقية للجريمة ومن يقف وراءها واحالتهم للقضاء، إلا أن كل تلك المطالب لم تلق أي تجاوب من المعنيين في الداخلية ونيابة شمال الأمانة، وهو أمر نضعه مجدداً بين يدي النائب العام ووزير الداخلية، خصوصاً أن بين أفراد العصابة أبناء نافذين منهم نجل وكيل وزارة.