الميثاق نت -
أظهرت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي أنه سيدرس فرض عقوبات إذا لم يتوقف تنظيم القاعدة وجهات أخرى عن تعطيل عملية انتقال اليمن إلى الديمقراطية بعد انتهاء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن مسودة القرار تحظى بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين ومن المُرجح اعتمادها في وقت لاحق هذا الاسبوع أو في الاسبوع القادم.

وحسبما اوردته وكالة (رويترز) الليلة فان مجلس الامن يطالب "بوقف كل الأعمال التي تهدف لتقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والتدخل في القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن."

وإذا استمرت تلك الأعمال "يعبر المجلس عن استعداده لدراسة إجراءات أخرى" بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته.

وانتخب عبد ربه منصور هادي خلفا لصالح في فبراير شباط بموجب اتفاق توسطت فيه دول الخليج العربية وبدعم من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ينص على إجراء انتخابات في 2014. ومن المقرر إعادة هيكلة الجيش خلال تلك الفترة.

لكن الاحتجاجات المناهضة لصالح والقتال بين فصائل يمنية سمح لجناح القاعدة في المنطقة بالاستيلاء على أجزاء من جنوب اليمن وللمتمردين الشيعة في الشمال بالسيطرة على مناطق أيضا.

وتعبر مسودة قرار المجلس "عن قلقه بشأن تزايد الهجمات التي نفذها أو رعاها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب." وتسبب انقسام الجيش أيضا في اشتباكات بين وحدات متناحرة أثارت مخاطر من التحول إلى حرب أهلية.

وكان المجلس قد عبر في بيان صدر في مارس اذار عن قلقه من تدهور الوضع السياسي. وقال مسؤول يمني مشارك في الاعداد لمحادثات تهدف إلى حل الصراعات السياسية المتعددة في اليمن إن المتمردين الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد سيشاركون في المحادثات.

وتدعو مسودة القرار "كل الأطراف في اليمن إلى الرفض الفوري لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية" و"تؤكد أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني شامل يضمن مشاركة الجميع ويتسم بالشفافية وهادف."

ويؤكد أيضا أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان يجب أن يحاسبوا كما يعبر عن القلق بشأن تجنيد أطفال واستخدام مجموعات مسلحة وعناصر بالجيش لهم.

وكان مجلس الامن أدان في قراره الصادر في اكتوبر من العام الماضي أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف الفاعلة الأخرى "المعارضة "، وشدد على أنه ينبغي محاسبة كل المسئولين عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء عليها وطالب كافة الأطراف بالامتناع فوراً عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية.

وحث مجلس الأمن كافة المجاميع المعارضة على الالتزام بأن تضطلع بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وفي تنفيذ هذه التسوية. وطالب كافة المجموعات المعارضة بنبذ العنف والكف عن استخدام القوة وسيلة لبلوغ أهداف سياسية.

ودعا مجلس الأمن كافة المجموعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق التظاهر السلمي وتمتنع عن ارتكاب العنف والاستفزاز وتمتنع عن تجنيد الأطفال وحث على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.