الميثاق نت -
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام ناقشت خلاله المستجدات على الساحة الوطنية.

وفي بداية الاجتماع رحبت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ترحيباً حاراً بعودة الشيخ/ صادق أمين أبوراس-الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- بعد غيابٍ عام كامل تلقى خلاله العلاج خارج اليمن جراء إصابته في الحادث الإرهابي المتمثل بتفجير جامع دار الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م، الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة.

واعتبرت اللجنة عودة الشيخ صادق أمين ابوراس رافداً يستكمل به المؤتمر الشعبي العام المكونات القيادية العليا له ،معتبرة الاستقبال الشعبي والجماهيري الحاشد للشيخ صادق امين ابوراس دليلاً على المكانة الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الشعبي العام.
وجددت اللجنة العامة مطالبة المؤتمر الشعبي العام للحكومة بضبط بقية المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة.

واستعرضت اللجنة العامة التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الموسع للجنة الدائمة ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام ووصولاً إلى استكمال التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام، الذي يعد محطة تاريخية يتأهب من خلالها المؤتمر للتعاطي مع اللحظة السياسية التي تمر بها اليمن، وما تفرض عليه هذه اللحظة من مسئوليات لا يمكن تأجيلها أو غض النظر عن تداعياتها على مستقبل اليمن، وبما يسهم في تعزيز دوره على المستويين التنظيمي والوطني على أكمل وجه خلال المرحلة القادمة.

كما استمعت اللجنة من الدكتور عبدالكريم الارياني رئيس لجنة الاتصال الرئاسي المكلفة بالتواصل مع مختلف القوى بشان المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وكذا قرار مجلس الأمن الدولي 2014 ،وما قامت به اللجنة في هذا الشأن، وأكد المؤتمر الشعبي العام أهمية التحضير الجيد للمؤتمر وبما يسهم في مشاركة كافة القوى والأطياف السياسية اليمنية في مؤتمر الحوار، وبما يمكن من تجاوز الاحتقان السياسي وحل التعقيدات التي خلفتها الأزمة السياسة.

وأكدت اللجنة العامة أهمية إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها للمشاركة بفاعلية وحثها على تقديم الرؤى والأفكار التي من شانها تقديم العون للأحزاب والتنظيمات السياسية للتوصل إلى قواسم مشتركة تدفع بالعملية السياسية نحو الانفراج وتحافظ على بناء نظام سياسي ديمقراطي يفسح المجال للشراكة الوطنية.

ودعت اللجنة العامة اللجنة العسكرية إلى إنهاء مهام المرحلة الأولى المتعلقة بالشق العسكري والأمني بما يسهم في تعزيز الخطوات نحو انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين ووحدة القوات المسلحة ،مطالبة اللجنة العسكرية بسرعة إنهاء المظاهر المسلحة من العاصمة وسرعة فك الحصار الذي تفرضه المليشيات المسلحة على معسكرات الجيش في نهم وأرحب .

وعبرت اللجنة العامة عن رفضها لعمليات الإقصاء التي تستهدف الكوادر والقيادات المؤتمرية داخل مرافق الدولة من قِّبل الشركاء في العملية السياسية، من خلال قيامهم بإقصاء وإبعاد بغض القيادات الإدارية لاعتبارات سياسية خارج الأطر والبناء المؤسسي والقانوني الذي يحكم هذه الإجراءات ويما يخالف ويتعارض مع روح وبنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والدستور والقوانين النافذة .
وكلفت اللجنة العامة الأمانة العامة بعقد اجتماع للتعاطي مع تداعيات هذا الأمر.

ووقفت اللجنة العامة أمام مجموعة من الوثائق والمراسلات المتبادلة بين رئيس حكومة الوفاق وبين أطراف خارج المبادرة الخليجية تملي فيها تلك الأطراف على حكومة الوفاق القيام بجملة من الإجراءات تنتهك أسس التسوية السياسية وتعرض المبادرة الخليجية للخطر، وتدفع باليمن إلى مناطق الهلاك، وهو ما تؤكده جملة من التصريحات والخطابات الفجة التي يدلي بها باسندوة، متجاهلاً أنه رئيس وزراء لحكومة وفاق وطني. مجيراً تمثيله السياسي لليمن لصالح طرفٍ واحد في المعادلة السياسية. ضارباً عرض الحائط ببنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي التي تفرض عليه الالتزام بالكياسة وحسن أداء وتصريف أعمال حكومة الوفاق الوطني، بما يؤدي إلى تطبيق المبادرة وآليتها وإنجاح التسوية السياسية بشكل صارمٍ وتوافقي.

واعتبرت اللجنة العامة أن رئيس حكومة الوفاق قدم المثال الصارخ على الانتهاك المنهجي لمبادئ الوفاق ولسياسات المصالحة الوطنية؛ بالإضافة إلى فشله في تأمين الخدمات الضرورية والاحتياجات الحياتية للمواطنين اليمنيين، فهو لم يقدم حتى الآن إنجازاً يلمسه المواطن سواء على مستوى الأمن أو التنمية أو الخدمات.

وجددت اللجنة العامة إدانة المؤتمر الشعبي العام لكافة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها عناصر تنظيم القاعدة وتهديداتها بتوسيع عملياتها الإرهابية ،وحيت اللجنة العامة الانتصارات التي حققتها قوات الجيش والامن ومعهم مقاتلي اللجان الشعبية في المعارك التي يخوضونها ضد عناصر التنظيم الإرهابي،مجددة وقوف المؤتمر الشعبي العام خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة والامن في المعركة ضد الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه ومن يقفون خلفه أو يساندونه .

وأقرت اللجنة العامة تعيين الأستاذ/ أحمد الكحلاني رئيساً لدائرة العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام التابعة لقطاع الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.