الميثاق نت: -

وقف المجلس المحلي بأمانة العاصمة في اجتماعه اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي أمين محمد جمعان امام القرارات الوزارية التي قضت بتعيينات مسؤولين في مكاتب تنفيذية بالأمانة بطريقة تخالف قانون السلطة المحلية.
وأقر المجلس المحلي رفع مذكرة للأخ رئيس مجلس الوزراء لإحاطته علما بتلك القرارات على أمل إصدار توجيهاته إلى جميع الوزراء بالالتزام بقانون السلطة المحلية فيما يخص إجراء التعيينات في المكاتب التنفيذية التابعة للسلطة المحلية بالعاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية.
كما أقر الاجتماع تكليف الأمين العام للمجلس المحلي متابعة تحديد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس المحلي لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بأمانة العاصمة.
وأقر المجلس المحلي تكليف لجنة مكونة من الوكيل المالي محمد عبد العزيز عبد الغني ورئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بمحلي الأمانة الدكتور حسين السراجي وعضوا المجلس ناجي القوسي ويحيى الماخذي وذلك لإعداد موازنة خاصة باللجان المكلفة بالنزول الميداني للمكاتب التنفيذية ومديريات الأمانة العشر للاطلاع على مستوى تحصيل الموارد المالية والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ مهام عملها على الوجه الأمثل.
كما تم تكليف لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالنزول الميداني إلى المكاتب التنفيذية والمديريات وذلك لحصر المشاريع الخدمية والتنموية المتعثرة بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها بلادنا خلال العام الماضي 2011.
كما ووافق المجلس المحلي في اجتماعه على صرف 25 مليون ريال لمكتب التربية والتعليم لمواجهة نفقات سير الامتحانات للشهادتين الأساسية والثانوية وتفعيل دور السلطة المحلية الرقابية والإشرافية على سير الامتحانات ونجاحها.
حضر الاجتماع وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي، ووكيل الشؤون المالية وتنمية الموارد محمد عبدالعزيز عبدالغني، ووكيل قطاع النظافة والبيئة الدكتور عبدالوهاب صبره، والوكيل المساعد محمد الوحيشي.