كتب: نبيل عبدالرب -
رفع مجلس النواب جلساته اليوم احتجاجاً على تغيب الحكومة عن الحضور لمناقشة تقرير برلماني بشأن قرارها مضاعفة سعر الديزل ( السولار) من 50 ريالاً للتر إلى 100 ريال، في حين تمنى رئيس البرلمان يحيى الراعي من المحكمة العليا التأسي بالمحكمة الدستورية بمصر وحل البرلمان، وأيده النائب منصور الزنداني بتصريح صحفي داعياً الحركة الشبابية رفض الدخول بالحوار الوطني إلا بحل مجلس النواب الذي قال أنه لم يقدم شيئاً.
وكانت الحكومة اعتذرت عن حضور جلسة النواب اليوم طالبة إمهالها إلى الأسبوع القادم. وهو ما اعتبره نواب استهانة بالبرلمان.
ولقي مقترح من الراعي تأييداً، ويقضي بسحب الثقة من وزراء المالية من قائمة المشترك ووزيري النفط والزراعة من قائمة المؤتمر على خلفية تحميلهم مسؤولية قرار الحكومة رفع سعر الديزل. غير أن المقترح لم يتم التصويت عليه.
ورأى النائب أحمد الزهيري تصويت النواب مجدداً على رفض القرار الحكومي فإذا لم تلتزم الحكومة تسحب الثقة عنها، فيما النائب محمد الشايف دعا لرفع جلسات النواب حتى حضور الحكومة أو نزع الثقة.
وطالب النائب عبد الرحمن الأكوع بالموافقة على إمهال الحكومة أسبوعاً، داعياً نواب المؤتمر والمشترك إلى عدم المزايدة وتناول قرار الحكومة من زاوية فائدته لاقتصاد البلد.
ووافقه في ذلك النواب عن الإصلاح زيد الشامي وعبد الرزاق الهجري، وشوقي القاضي.
وكان قرار الحكومة برفع سعر الديزل قد أشعل أزمة بينها وبين البرلمان قبل شهرين انتهت بتشكيل لجنة مشتركة وصلت إلى طريق مسدود.