كتب/ رئيس التحرير -
تواصل مليشيات المشترك والفرقة المتمردة مسيرات الشغب والفوضى في العاصمة صنعاء وتعز وعدن، في رفض واضح للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن الدولي..
وتأكيد على إصرار أحزاب اللقاء المشترك على إفشال التسوية السياسية.. حيث اعتبر مراقبون هذا التصعيد وأعمال الاستفزاز والاعتداء على المواطنين وإغلاق محلاتهم بالقوة كما حدث عصر الاربعاء في العاصمة صنعاء، إضافة الى مسيرات الشغب والفوضى وتدمير ونهب مبنى إدارة الأمن في تعز وكذلك إثارة الشغب في السجن المركزي في تعز ومحاولة إطلاق بعض القتلة والمجرمين، تأتي في سياق مخطط تصعيدي جديد لأحزاب المشترك لإفشال الحوار الوطني، خصوصاً بعد أن تم إجراء دور الاستلام والتسليم للواء الثالث حرس جمهوري.
إن إصرار قيادات المشترك على عدم حل الأزمة وتجسيد سياسة الوفاق التي أكدت عليها المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن الدولي، يكشف عن استهداف واضح للأخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- حيث يلاحظ ذلك من خلال بدء تمزيق صوره الاسبوع الماضي في بوابة القصر الجمهوري وكذلك في الشوارع التي سارت عليها تلك المسيرة التي تضم مليشيات متطرفة ومن الفرقة المتمردة.
أحداث تعز
ولفتوا الى أن أحداث تعز التي تعد الأخطر والتي حدثت اليومين الماضيين، قد أكدت حقيقة هذه المخاوف، حيث خرجت مليشيات المشترك وفي المقدمة الاصلاح والفرقة المتمردة الخميس في حالة غضب غير مسبوق من قرار رئيس الجمهورية الاخ المناضل عبدربه منصور هادي بشأن إقالة مدير أمن تعز التابع لحزب الاصلاح، حيث هاجموا مبنى إدارة أمن المحافظة واقتحموه.. كما قامت تلك المليشيات بالتمركز على سطح المبنى بعد إتلافها جزءاً من محتوياته.
وبحسب المصدر فإن تلك العناصر التخريبية التي يقودها القيادي الاصلاحي حمود المخلافي ويمولها الضابط في الفرقة الاولى مدرع صادق سرحان، قامت بقطع عدد من الطرق الرئيسية في المدينة والمؤدية لإدارة الأمن وباشرت بنشر عناصرها في عدد من المباني المطلة على مقر إدارة الامن في محاولة لإحكام السيطرة عليه ومنع وصول أي تعزيزات.
وسعت مليشيات الاصلاح من خلال هذا التصعيد الى إيصال عدة رسائل خطيرة منها إعاقة قرار رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بإقالة العميد علي محمد السعيدي بعد فشله في ضبط الأمن ووقف حالة الانفلات الأمني بالمحافظة، وعرقلة تنفيذ القرار الذي يقضي بتعيين العميد/ د. أحمد بن علي المقدشي مديراً لأمن محافظة تعز.
وتأتي هذه التطورات في ظل أنباء تتردد عن إيعاز مدير الأمن المقال العميد علي محمد السعيدي لعدد من الضباط المحسوبين عليه لافتعال تمرد داخل السجن المركزي بتعز وإثارة أعمال شغب فيه لإطلاق بعض المسجونين وفي مسعى لإثارة القلاقل والإضطرابات في المدينة التي تشهد حالة من الانفلات الأمني منذ شهور.
مسيرات لنقل السلاح
بيد أن الأخطر من كل هذا، ما كشفته مسيرات المشترك الايام الماضية في العاصمة صنعاء، حيث تؤكد مصادر من داخل الفرقة وساحة جامعة صنعاء أن تلك المسيرات أصبحت تُستخدم كغطاء لإخراج الأسلحة المختلفة ونقلها الى خارج العاصمة صنعاء وكذلك توزيعها على شقق ومنازل داخل العاصمة كما حدث الاسبوع الماضي حيث رافقت مسيرة المشترك التي جابت منطقة حدة والستين حافلات كبيرة وسيارات مختلفة وكانت محملة بأسلحة مختلفة منها ما تم نقله للمليشيات التي تولت اختطاف قائد اللواء 62 حرس جمهوري في خولان وذلك بعد ساعات من إعلان اللجنة العسكرية فتح الطرق وإزالة المليشيات المسلحة وتأكيد الناطق الرسمي باسم اللجنة، التزام الاصلاح والفرقة المتمردة بتوجيهات اللجنة العسكرية غير أن جريمة اختطاف قائد لواء عسكري تظهر سيناريوهات دامية حاضرة على الواقع بقوة، وتهدف من وراء هذه الاعمال إلى اضعاف سلطة رئيس الجمهورية وضرب عزيمة الالتفاف الشعبي المؤيد والمساند لتوجهاته، خصوصاً بعد تعامله الصارم والحازم مع قضية الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء ورفضه استقبال مشائخ من مأرب وإيعاز المهمة للقيادات العسكرية ومسؤولي المحافظة بشكل أثار مخاوف تلك الاطراف التي تسعى عبر كل السبل الى تعطيل العملية السياسية برمتها باستمرار توظيف الاختلالات الأمنية لتحقيق مكاسب سياسية.
حقول ألغام
مراقبون أعربوا عن مخاوفهم من حقول الالغام التي إن لم يجرِ تفكيكها بحذر قد توقف عجلة التسوية من الدوران وتعيق الجهود المبذولة للسير نحو الحوار الوطني الشامل الذي يفترض أن يحرص الجميع على تهيئة الاجواء أمامه.. واستغلال هذه الفرصة التاريخية في حياة اليمن واليمنيين لحل الكثير من مشاكلهم، غير أن محاولة تفجير الوضع قبلياً بين سنحان وخولان في المؤامرة المدبرة من وراء جريمة اختطاف قائد اللواء 62 حرس جمهوري، تشير الى تعمُّد اطراف سياسية إشعال الحرائق أمام الحوار الوطني وإجهاض كل الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية بهذا الشأن.. خصوصاً وقد تزامنت عملية الاختطاف مع إصرار أحزاب اللقاء المشترك على إقصاء الشباب والمنظمات المدنية من الطرف الآخر المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني والمستقلين من لجان الحوار، في مخالفة واضحة لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
هذه بعض المخاطر الحقيقية التي تواجهها التسوية السياسية وتهدد بنسفها والتي أصبحت تأخذ بُعداً آخر في الآونة الاخيرة باستهداف رئيس الجمهورية ولو بشكل غير مباشر من خلال توجيه الأحداث والمشاكل باتجاه إضعاف سلطة الدولة وإظهار عجزها عن حماية قائد عسكري بارز يجرى اختطافه في وضح النهار..
ومهما يكن فإن تبرير جريمة الاختطاف بدعوى مطالب حقوقية يعد مغالطة واضحة، لأن النظام والشرعية الوطنية والدولية هي المستهدفة من ذلك.. بل لقد أرادت اطراف سياسية ان تضرب عصفورين بحجر واحد، أولاً ضرب الحرس الجمهوري، ظاهراً.. لكن رأس النظام يبدو أنه هو الهدف الأول..