علي حسن الشاطر -

أثبتت الأحداث ومجريات الأمور ان المواجهة مع الإرهاب لا يمكن أن تحسمها الحروب العسكرية التي تلتهم كل الإمكانيات والموارد المادية والبشرية وتحصد الكثير من الأرواح والنفوس البريئة سواء من منتسبي القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية أو عامة المواطنين الذين يتعرضون كل يوم للاعتداءات المتكررة والمستمرة من قبل الإرهابيين، كما أنه يستحيل القضاء النهائي على كل من يحمل أفكاراً متطرفة وبالتالي يمارس الإرهاب والعنف عن قناعة فكرية ودينية راسخة من الصعب أن يتراجع عنها مهما كانت طبيعة وحدّة المواجهات العسكرية خاصة مع استمرار اندفاع الكثير من الشباب المغرر بهم للانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية.. وفي مقدمتها تنظيم القاعدة الذي يستغل الأوضاع المأساوية السائدة في المجتمع بالإضافة إلى حالة الحاجة والفاقة والبؤس والحرمان السائدة في أوساط الشباب، ويعمل على استقطاب المزيد منهم وضمهم إلى صفوفه، والزج بهم للقيام بالأعمال الإرهابية بهدف خلخلة الأمن والاستقرار وزعزعة مقومات الدولة والمجتمع.

ولهذا وأمام هذا الوضع فإنه لابد من وضع المعالجات الكفيلة بإزالة الأسباب والدوافع التي تشكل بيئة خصبة لانتشار ونمو ظاهرة الإرهاب والتركيز على الجوانب الاقتصادية والخدمية وإحداث نهضة تنموية شاملة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العاطل عن العمل، والسعي الحثيث للتفاهم والتنسيق مع دول الجوار، التي تعلن دائماً وباستمرار استعدادها لمساعدة اليمن للنهوض به، لإفساح المجال أمام الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً للانخراط في سوق العمل الخليجي بما يساهم في الحد من تفاقم البطالة المتفشية في المجتمع اليمني، ناهيك عن إمكانية قيام دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتوفر لديها من إمكانيات مالية واقتصادية ضخمة، بدور كبير وحاسم في تنمية وتطوير حركة الاستثمار في اليمن وتوظيف الكثير من فوائضها المالية في مشاريع مربحة داخل اليمن وإقامة مصادر دخل جديدة لتخفيف اعتماد هذه الدول الكلي على النفط، وبالتالي تعزيز قدرات وإمكانات اليمن على الإنتاج الصناعي والزراعي والخدماتي، وامتصاص البطالة والحد من الفقر في أوساط السكان وارتفاع مستوى التشغيل في جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية التي ستجد أمامها سوقاً استهلاكية واسعة بإمكانات مرتفعة يبلغ تعدادها أكثر من خمسة وعشرين مليون نسمة تضاف إلى أكثر من أربعين مليون نسمة هم الحجم الحالي للسوق الخليجية.

ومما لاشك فيه أن إدخال اليمن ضمن إطار المظلة الاقتصادية الخليجية سيدخل دول المنطقة فيما يسمى باقتصاد الحجم المغري للاستثمار ويحفزها على التحول السريع من اقتصاد استهلاكي ريعي إلى اقتصاد إنتاجي صناعي عماده مصانع ومؤسسات ومشاريع إنتاجية مشتركة مع الدول الصناعية المتقدمة وتحويل دول المنطقة إلى شريك فاعل في حركة الإنتاج العالمية؛ لأن الاقتصاد والتنمية هما المفتاح السحري لمعالجة كافة مشاكل اليمن والمنطقة بأسرها، إلاّ أن هذا لا يعني، بالضرورة، إهمال أو تجاوز بقية القضايا الآنية والمُلحة المولدة والمحفزة بشكل أو آخر، لظاهرة الإرهاب في المنطقة وبالذات ما يتعلق بالجذور الفكرية والعقائدية للإرهاب بكل أشكاله والتي تُحتم تضافر كل الجهود الرسمية والشعبية في كافة الدول والشروع في حوار وطني واضح لترسيخ قيم التسامح الديني والمذهبي وتجديد وتطوير المنطلقات الفكرية لمسار اجتهادي سليم لإصلاح أوضاع المسلمين بالحوار والدعوة الحسنة ومحاربة كل مظاهر الجهل والتجهيل وتقويض كافة الجماعات والمدارس الدينية ذات الغلو المدمر، التي تحاول أن تفرض على المسلمين قناعاتها والسير في طريقها الخارج عن المنطق والزمن والعصر.

إن ما تحتاجه اليمن وكل الدول المتضررة من الإرهاب أو التي يُشكل عليها خطراً هو موقف جماعي مشترك يعتمد إعمال الفكر والحوار المفتوح مع الجميع، يكون أكثر واقعية ورحابة وتسامحاً وصولاً لبيان سبل الحق وسبل الباطل، وهذا يتطلب إيجاد هيئات ومؤسسات علمية في كل الدول على غرار ماهو معمول به في المملكة العربية السعودية- مع بعض التطوير- يكون لها قواعد عمل مشتركة وأهداف ومناهج واضحة، متفق عليها من قبل الجميع.

إن مسؤولية إخماد نيران التطرف والقضاء على جرائم العنف والإرهاب التي يمارسها البعض تحت مسميات عدة باسم الدين تقع على الجميع، ولكنها مسؤولية وواجب أولي العلم ومؤسسات الدين ومدارسه المختلفة، والمسألة الأكثر أهمية هنا هي إعادة النظر في مناهج التعليم الرسمية وتوحيد مواقفها ومناهج المدارس الدينية ووضعها تحت رقابة وإشراف الدولة؛ لأن استمرار جمعيات ومؤسسات ومدارس التعليم الديني في وضعها الراهن وتبعيتها المؤسسية وولائها غير الوطني وكذلك المؤسسات الإعلامية والثقافية الدينية غير الوطنية، ستظل على الدوام بيئة مواتية لتفريخ التعصب والإرهاب، ولاسيما وأن هناك العديد من الدول والمؤسسات شبه الرسمية في البعض الآخر ما زالت تمتهن فتح ودعم العديد من المدارس الدينية خارج بلدانها في وقت ترفض فيه قبول مثل هذه المدارس التي تختلف معها في الفكر والتوجه داخل بلدانها.