الميثاق نت -
أوقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن تعويضا غير قانونيا بمبلغ 42 مليون ريال لأرضية محطة الكهرباء في منطقة المراوعة بمحافظة الحديدة بعد ثبوت تحايل من قبل بعض المسؤولين في مؤسسة الكهرباء بالحديدة مع طالب التعويض.

وكشفت مصادر اعلامية أن هيئة مكافحة الفساد قامت بالتحقيق مع عدد المسؤولين في مؤسسة الكهرباء وخلصت نتائج التحقيقات إلى عدم سلامة الإجراءات للمطالبة بالتعويض بالمخالفة لقانون الاستملاك للمنفعة العامة .

ونقل موقع (26سبتمبرنت) عن المصادر قولها : أن أحد مسئولين المؤسسة قد طلب لنفسه رشوة مبلغ خمسة ملايين ريال مقابل تمرير المعاملة , حيث تم إحالة المتهم بطلب الرشوة إلى النيابة لمباشرة إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضده وفقاً للقانون ، ومخاطبة وزير الكهرباء بإحالة المواطن طالب التعويض مع أوليات التعويض إلى محكمة استئناف محافظة الحديدة لاستكمال إجراءات النظر في طلب التعويض والبت فيه على ضوء ما يتقرر لديها وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة.