الميثاق نت: -
وصف رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان موقف الحكومة ضد النائب محمد الشايف بالخطير موضحاً أن الغرض هو التصعيد السياسي ، وقال رئيس اللجنة علي أبو حليقة أن ما طرحه الشايف لايرقى إلى تهمة تستدعي سعي الحكومة إلى رفع الحصانة عنه.

وأشار إلى أن ارتكاب نواب آخرين جرائم مشهودة لم تحرك الحكومة أمامها ساكناً، وأضاف أبو حليقة أن للبرلمان رأيه عند وصول طلب رفع الحصانة الذي تطول إجراءاته بالإحالة للنائب العام ثم لوزير ا لعدل قبل أن يعرضه الأخير على النواب.

وأكد أبوحليقة أن اعتذار الشايف ينهي المشكلة حسبما جرت العادة، منوهاً إلى حدوث ما هو أكثر من كلام الشايف في برلمانات العالم.

وقال: إن هدف الحكومة تصعيد سياسي لامبرر له في الظروف الراهنة التي تتطلب تعاوناً بينها وبين المؤسسة التشريعية.

وفي السياق أصدر اليوم البرلمان بياناً رد فيه على بيان حكومي أمس واستغرب البيان البرلماني عقد جلسة طارئة للحكومة تمخضت عن بيان طالب برفع الحصانة عن الشايف بدلاً من طمأنة اليمنيين بالإجراءات المتخذة ضد المعتدين على الكهرباء وأنابيب النفط والإرهابيين.

وكان الشايف اتهم في جلسة النواب الأربعاء الماضي رئيس الحكومة محمد باسندوة بأنه من أصول غير يمنية، وهدد وزير المالية صخر الوجيه بتربيته.



نص بيان مجلس النواب التوضيحي حول بيان الحكومة بشأن النائب محمد الشائف :-

بع مجلس النواب عبر وسائل الإعلام الرسمية يوم أمس الأحد البيان الصادر عن مجلس الوزراء الذي قرر فيه رفع دعوة قضائية على عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس محمد بن ناجي بن عبد العزيز الشائف أمام القضاء وكذا مطالبة الحكومة لمجلس النواب رفع الحصانة عنه، بسبب الكلام الصادر منه في جلسة المجلس ليوم الأربعاء 11 يوليو الجاري 2012م في حق رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وبهذا الصدد يود المجلس تذكير الحكومة بأن مجلس النواب قد انسحب في حينه بكامل أعضائه، ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة حتى يقوم النائب محمد بن ناجي الشائف بسحب كلامه، واعتبر المجلس ذلك تعبيراً عن احتجاجه واستياءه من الكلام الصادر عنه.

وبالفعل قام النائب محمد بن ناجي الشائف في بداية الجلسة التالية المنعقدة صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2012م بتقديم اعتذاره وأسفه عن الكلام الصادر عنه، وطلب سحبه من محضر الجلسة المعنية وجرى ذلك بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وبذلك طبق المجلس أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو ما جرى عليه العرف البرلماني بهذا الشأن.

وفي الوقت الذي كان المواطن ينتظر من الحكومة في جلسة طارئة كهذه طمأنته بالإجراءات المتخذة من قبلها حول القبض على المتسببين ومن ورائهم في قطع الطرقات وتخريب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وكذا القبض على الإرهابيين قتلة أبناء القوات المسلحة والأمن والمدنيين وإعلام الرأي العام بهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه، وطمأنة المواطن بتوفير المواد التموينية اللازمة، خاصة والمواطن يستقبل شهر رمضان المبارك، إلا أنه استقبل ذلك البيان.

ويستغرب المجلس عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية بشأن ما تعرض له أبناء محافظة الحديدة الذين قدموا إلى وزارة الكهرباء بتوجيه من رئيس الوزراء ولديهم مطالب مشروعة وبدلاً من استقبالهم بلياقة تعرضوا للإهانة والسجن، وكان الأحرى بالحكومة محاسبة المتسببين في ذلك وتقديم الاعتذار لأبناء محافظة الحديدة.

ويود مجلس النواب أن يشير إلى أن ظاهرة الكلام وتباين الآراء في كافة البرلمانات تحدث وتصل إلى حد الاشتباكات والعراك بالأيدي، غير أن طلب رفع الحصانة عن أي عضو من أعضائه لا يتم إلا في حالة ثبوت ارتكاب جرائم جسيمة تمس الوطن وأمنه واستقراره والسكينة العامة.