الميثاق نت- بليغ الحطابي: -
علمت «الميثاق نت» من مصادر مطلعة في عدد من المحافظات أن عدداً من أعضاء المجالس المحلية، التي ستنتهي فترتهم بعد أيام، في المناطق التي يسيطر عليها إصلاحيون، أو غالبية مجلسها المحلي من حزب الإصلاح، يحاولون إعاقة اللجان الأصلية في المراكز، وافتعال الإشكالات «القانونية» التي تحول دون قبول طلبات الترشيح للبعض من أبناء تلك المناطق الراغبين في ترشيح أنفسهم للمجالس المحلية سواءً حزبيين أو مستقلين..
حيث رفضت هذه العناصر «الاصلاحية» أو المتعاطفين معها استلام المبالغ المخصصة، قانوناً، لإزالة ملصقات الدعاية الانتخابية التي استوجبها القانون من كل مرشح يدفعها للمجلس المحلي وأخذ إيصال رسمي بها ليتم ارفاق صورة منه بطلب الترشيح الذي يقدم للجان الأصلية في المديريات أو المراكز..
وأضافت المصادر الى أن هذه العناصر وفي محاولة فاشلة وبائسة لعرقلة وإعاقة المتقدمين للترشيح لعضوية المجالس المحلية للمديريات.. بعد أن تأكد لهم فشل «حزب الإصلاح» ومن على شاكلته في تحقيق أي إنجاز في الانتخابات القادمة
هذا ولم تخف المصادر تخوفها من استغلال هذه العناصر لسير الاجراءات الانتخابية لمصالحهم واستثمارها لتعمد الإساءة لأحزاب أو لشخصيات أخرى في المديريات أو المحافظات..
من جهتها قالت اللجنة العليا للانتخابات، التي وصلها ضمن التقرير اليومي الذي يرسل الى غرفة العمليات، قالت على لسان رئيس قطاعها القانوني.. إنها قامت بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية يوم أمس الأول السبت، كونها الجهة المسؤولة عن أعضاء المجالس المحلية، للتواصل معهم وإلزامهم بتطبيق ما يسند إليهم من مهام طبقاً للقانون وعدم مخالفته ووضعه تحت التصرف الشخصي وبما يلبي رغباتهم.. وذلك باستلام المبالغ المخصصة لإزالة ملصقات الدعاية الانتخابية للمرشحين وتسليمهم إيصالات بذلك لكي يتمكنوا من استكمال إجراءات طلبات ترشيحهم..
كما قامت اللجنة، كما يقول الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين- رئيس القطاع القانوني باللجنة العليا- وفي حال تعذّر ذلك قامت اللجنة بإبلاغ اللجان الأصلية أن بوسع طالب الترشيح إيداع المبلغ المخصص لإزالة ملصقات دعايته الانتخابية في حساب المجلس المحلي بالبنك وإرفاق اشعار البنك.. وذلك تسهيلاً منها للمتقدمين للترشيح لمجالس المديريات التي ستجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 20 سبتمبر المقبل..