فيصل الصوفي -


يحتفل المؤتمر الشعبي العام هذه الأيام بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، وينبغي أن يقف في هذه اللحظة التاريخية طويلا لمراجعة جادة، وأن يستهل عقده الرابع برؤى جديدة تواكب عملية التحول والتغيير المستمرتين وتواجه استحقاقات المستقبل إذا أراد الحفاظ على مكانته الريادية في الحياة السياسية اليمنية.. وندرك أن تطوير أداء المؤتمر أصبحت قضية مطروحة الآن بقوة في مناقشات المؤتمريين، وفي الحقيقة كانت هذه القضية موضوع نقاش منذ وقت مبكر، ولكن عملية التطوير ظلت تُرحل مرة بعد مرة.. ويبدو أنه من خلال ما نقرؤه ونسمعه من قيادات المؤتمر أن هناك اقتناعاً بأن وقت ذلك قد حان، لكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون المؤتمريون وقيادتهم جاهزين للعمل، ليكون التنظيم جاهزاً لخوض غمار المرحلة القادمة بروح وبرؤى وبرامج جديدة..

«الميثاق الوطني» هو الدليل النظري للمؤتمر الشعبي العام الذي يتضمن جملة التصورات المنظمة التي تحدد رؤيته الفكرية لمختلف الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية وملاءمتها للحاضر وما ينبغي أن تكون عليه في المستقبل.. وهو ينطلق من «الميثاق الوطني» في بناء سياساته حول تلك القضايا أو المجالات.. والمعروف أن «الميثاق الوطني» قد صيغ عام 1981 وأقر في المؤتمر العام الأول في 24 أغسطس 1982، وظل كما هو حتى عام 1995 ثم تولت لجنة عملية تعديله وأقرت تلك التعديلات في المؤتمر العام الخامس في يونيو من نفس العام، ولكن تلك التعديلات لم تمس الجوهر ولم تستوعب المتغيرات التي استجدت حتى ذلك الحين في مختلف المجالات، إذ اقتصرت تلك التعديلات على تصحيح بعض الوقائع التاريخية وبعض الكلمات والعبارات بما يتناسب مع المسميات التي فرضتها قيام الوحدة اليمنية.. ومنذ ذلك اليوم وحتى التاريخ حدثت تطورات ومتغيرات كثيرة في مختلف المجالات، ومن الضروري أن يعيد المؤتمر صياغة ميثاقه بما يواكب هذه المتغيرات والتطورات في مجال طبيعة النظام السياسي وشكل وتركيبة الدولة، كذلك بالنسبة للمجال السياسي والمجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية.. فعلى سبيل المثال يتبنى المؤتمر الشعبي العام فكرة الأقاليم وهي فكرة جديدة على «الميثاق الوطني».. وهناك فكرة أخرى جديدة.. لذلك من الضروري إعادة صياغة هذا الميثاق الذي يفترض أن كل الأنظمة والبرامج للمؤتمر تستند إلى مبادئه لعامة.
في النظــام الـداخلي
النظام الداخلي لأي حزب سياسي هو دستوره واللوائح قوانينه، وعلى أساسها يقيم هيكله التنظيمي وتنشأ مؤسساته العاملة، وتنظم العلاقات وتحدد المهام والصلاحيات والحقوق والواجبات.. وقد خضع النظام الداخلي واللوائح الأخرى لتعديلات متكررة أكثر من عشر مرات تقريبا، ما أنتج تضخما يفوق الحد، ومع ذلك لا يزال يشوبها التناقض والاضطراب، فضلاً عن أنه من الناحية العملية لا يتم تطبيق نصوص النظام واللوائح في كثير من الحالات، ويتم السماح بالاجتهادات الشخصية، وقد تعرضنا لذلك بالتفصيل في كتابنا الذي أصدرناه بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيس المؤتمر الشعبي، ونشك أن يكون قياديا واحدا في المؤتمر الشعبي قد قرأه!!
أن النظام واللوائح التنظيمية للمؤتمر أوجدت هيكلاً متضخماً عالي الكلفة قليل الفعالية، ومن مقتضيات إعادة النظر فيها أنها صممت بنية المؤتمر على طراز أقرب ما يكون إلى هيكل الدولة، فعلى سبيل المثال صارت معظم القيادات والمندوبين إلى المؤتمرات التنظيمية وأولها المؤتمر العام بناء على النظام الداخلي غير منتخبة.. بل تصل إلى تلك المواقع القيادية - تلقائيا- بحكم المناصب التي تشغلها في الجهاز الحكومي، وكأنه صمم- بقصد أو بدون قصد- لضمان عدم تحول المؤتمر إلى حزب سياسي جماهيري. كما أن النظام واللوائح التنظيمية تكبح فعالية المؤتمر على المستوى الداخلي والجماهيري لأنها لا تشترط في القيادات التفرغ للعمل التنظيمي والسياسي، لذلك نرى وضع نظام داخلي جيد وجديد به يصنع الحزب ويصبح الحكم حكم النظام الداخلي وليس حكم الاشخاص.. نظام يحكم ويضبط كل التصرفات ولا يتركها لاجتهادات الأشخاص.
حزب.. حداثي
إن بقاء المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح رئيسا للمؤتمر ينبغي أن يكون أمراً مفروغاً منه في هذه المرحلة التي هي مرحلة إعادة البناء أو ما أطلق عليها هو نفسه «البداية الثانية» ، كما يتطلب الأمر تمكين الشباب المثقف سياسيا والمجرب تنظيميا من الإسهام في قيادة الحزب لأهمية ذلك بالنسبة له، وإلا فلا معنى لأن نقول لشباب اليمن إن المؤتمر يقدر الشباب حق تقديرهم، في حين يروا أن القيادات التاريخية لا تزال تتقدمهم، ونحن هنا لا نحرض على التنكر للادوار العظيمة للقيادات التاريخية، بل نحث على تقديرها والإبقاء عليها كمرجعيات، وبالذات تلك التي لا تزال قادرة على تقديم استشارات وأفكار منيرة وتربي قيادات جديدة تواصل المسيرة التي بدأتها..
إن المؤتمر الشعبي العام استقطب إلى صفوفه خلال السنوات الماضية مثقفين وسياسيين ومستقلين ومن مختلف الأحزاب، ولا يزالوا مخلصين في الانتماء له، ولكنه عطل فعاليتهم، وأصبح من الضروري تمكينهم من الفعل السياسي والفكري والثقافي، وهم جزء كبير ممن يمكن وصفهم بقوى الحداثة والليبرالية في المؤتمر، وينبغي على المؤتمريين دعم هذا التيار والعمل على انتخاب ممثليه في مختلف التكوينات لتدعيم التنظيم، فضلا عن انهم الاقدر على تقديم المؤتمر للآخرين- في الداخل والخارج- كحزب حداثي، وكسب تأييد النخب غير المنظمة الفكرية والأكاديمية والليبرالية.
نخبة متفرغة للعمل
نختتم هذا الجزء من المقال بالتأكيد على ضرورة تخلي المؤتمريين عن الأنانية والمحاباة واللامبالاة في أهم الموضوعات الحزبية وهي موضوع القيادة.. فمن الضروري وضع شروط وضوابط للترشح للمناصب القيادية كلها، فالقيادات التنظيمية في مختلف المستويات يجب اختيارها عن طريق انتخابات داخلية يكون الاقتراع فيها مباشراً وسرياً، فهذه الطريقة تمثل قوة التنظيم الكبيرة، وتحول دون المحاباة، أو التذمر.. لكن قبل ذلك لا بد من تضمين ذلك في النظام الداخلي للمؤتمر، وقد ذكرنا أنه لا بد من نظام داخلي جديد وجيد ينص على أن تكون القيادات متفرغة للعمل السياسي، ويشترط في المرشح للمنصب القيادي أيضا الشروط التي تتطلبها القيادة الحزبية الناجحة، كخبرة المرشح مثلا وثقافته السياسية وغيرها من المؤهلات التي تمكن القائد الحزبي من إدارة سياسة الحزب بطريقة تقربه من مختلف قوى وشرائح المجتمع وليس من أعضائه ومناصريه فقط، وأن لا يقوي أية نزعة تقوم على الولاء لاعتبارات شخصية
يتبــــع