فيصل الصوفي -
مساء يوم الجمعة الماضية استشهد أربعة مؤتمريين في الكمين الذي أعده مسلحو حزب الإصلاح في طريق صنعاء- مأرب، لموكب رئيس فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة الجوف الشيخ منصور العراقي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الشيخ علي احمد حميد، وقبل ذلك بثلاثة أيام استشهد المؤتمري سامي عيد أحمد في منطقة خرز بمحافظة لحج، لينضموا إلى أكثر من 30 مؤتمرياً استشهدوا في أوقات متفرقة هذا العام والعام الماضي في اعتداءات نفذها تنظيم القاعدة ومسلحون ينتمون لحزب الإصلاح وشركائه.
وإلى جانب هذا العدد هناك نحو 300 عضو لجنة عامة ولجنة دائمة ورؤساء فروع محافظات ومديريات ودوائر متخصصة لا يزالون يعانون من إصابات جراء محاولات اعتداءات جنائية ومحاولات اغتيال واختطاف طالتهم على أيدي المسلحين أنفسهم والتنظيم الإرهابي نفسه.
وفوق هذا قام رئيس حكومة الوفاق وبعض وزرائه في فترة لا تزيد عن سنة بإقصاء أكثر من 500 وكيل وزارة ومديرعام ومدير إدارة من وظائفهم الحكومية بجريرة أنهم ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام.. وتعرضت عشرات المقرات المؤتمرية التي تقع في مناطق نفوذ هذه القوى للسلب والنهب والحريق والإغلاق والتفجير والهجوم بمختلف الأسلحة، ونتج عن ذلك خسائر فادحة، فضلاً عن الخسائر الكبيرة التي لا يزال مبنى اللجنة الدائمة في الحصبة شاهداً عليها.
هذه مجرد «جردة حساب» أجريت على عجل، غير أن الأرقام المشار إليها صحيحة، وهي التي توافرت بين أيدينا، وما خفي كان أعظم.
وهذه الجرائم لم ينفذها مجهولون كما أسلفنا، ولا ينبغي للمؤتمر الشعبي العام أن يسمح بتقييدها ضد مجهول، بل ينبغي عليه التحرك ورفع صوته عاليا لمطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل التحقيق في هذه الجرائم والإمساك بمرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء، وطلب التعويض اللازم للضحايا وأسرهم والتعويض عن الخسائر المادية، ووقف عملية الاستئصال والإقصاء من الوظيفة العامة، وإعادة ضحايا هذا السلوك غير القانوني إلى وظائفهم ما لم تكن هناك أحكام قضاء إدارية أو إجراءات قانونية من هيئة مكافحة الفساد تبرر ذلك الإقصاء.
وفي هذا السبيل ندعو المؤتمريين إلى التفكير الجدي في استخدام الوسائل القانونية لممارسة الضغط على الحكومة لدفعها نحو اتخاذ تلك الإجراءات، وإحدى هذه الوسائل القانونية النزول إلى الشارع بتنظيم المظاهرات والاعتصامات المستمرة إلى أن تقوم الحكومة بواجباتها.