الميثاق نت - خاص: -
نظمت قيادة جامعة صنعاء ومنظمات المجتمع المدني صباح اليوم الثلاثاء تظاهرة جماهيرية حاشدة بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تنديدا بالاعتداء الذي تعرضت لها رئاسة جامعة صنعاء من قبل العناصر الفوضوية في أحزاب المشترك.
وطالب المشاركون في التظاهرة إلى وقف كافة الأعمال والإجراءات المخالفة للدستور والقانون والتي تتعارض مع قرارات رئيس الجمهورية وكافة المحاولات الرامية إلى تعطيل التسوية السياسية والنأي بالجامعات عن المكايدات والصراعات الحزبية باعتبارها مؤسسات تعليمية لكل أبناء الوطن.
معبرين عن إدانتهم الشديدة للاعتداء الصارخ الذي تعرضت له رئاسة الجامعة وانتهاك الحرم الجامعي من قبل عناصر فوضوية في أحزاب المشترك، والاستمرار في عسكرة الجامعة.
داعين في الوقت نفسه الجهات المختصة بسرعة إلقاء القبض على مثيري الفوضى ومرتكبي الاعتداء على رئاسة الجامعة ورئيسها الأستاذ ا لدكتور/ أحمد باسردة وموظفيها ومن يقف وراءهم تخطيطا وتنفيذا وإحالتهم إلى الجهات إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.
وفيما شدد المتظاهرون على ضرورة وضع حد لأعمال العنف والتخريب التي تمارس داخل جامعة صنعاء وردع ومحاسبة من يقوم باستخدام العناصر المأجورة من خارج الجامعة، طالبوا بسرعة التحقيق في الاعتداء الذي تعرض له رئيس جامعة صنعاء وأساتذة وموظفي وطلاب الجامعة من قبل تلك العناصر الفوضوية ،وانتهاكهم للحرم الجامعي ولقدسية العملية التعليمية.
كما طالبوا أيضا بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لمنتسبي الجامعة لخلق البيئة الملائمة لأداء الرسالة التعليمية السامية مؤكدين على ضرورة احترام الدستور والقانون وقرارات رئيس الجمهورية وعدم التمرد عليها من قبل رئيس حكومة الوفاق الوطني
وفي التظاهرة - التي شارك فيها أساتذة وموظفو وطلاب جامعة صنعاء وقيادات وأعضاء المنظمات مجتمع مدني – رفع شعارات ولافتات ترفض كافة الممارسات الغير مسئولة التي تمارسها العناصر الفوضوية منها: "لا.. لانتهاك الحرم الجامعي ورئاسة الجامعة لا.. للاقصاءات السياسية لا.. لتسييس الجامعة نعم لتطبيق سيادة القانون"، "الاعتداء على حرم جامعة صنعاء ورئيسها هدم للعملية التعليمية" ، و"احترام سيادة القانون واجب وطني"، و" لماذا التعدي على اختصاصات وقرارات رئيس الجمهورية"، و" إعاقة التعليم الجامعي فساد سياسي مرفوض" ، و"وطنيتنا تكمن في الحفاظ على مؤسساتنا التعليمية لا في تخريبها وتدميرها" ، و" كفى عبثا بالقانون نفذ صبرنا" ، و"احترام سيادة القانون واجب وطني".