أحمدالأهدل -
عاد الرئيس السلال من مقر إقامته الجبرية في مصر، ومازال يحدوه الأمل في بناء جيش وطني قوي، وتبعاً لذلك ذهب إلى لملمة أصول الجيش الممزقة،وأعاد تشكيلها من جديد، وبدأ يغرس في الجيش الروح المعنوية العالية، وروح الحماس التي لم تكن مرتفعة، وتقوية ولائه المهزوز الذي أصبح غير مضمون، جراء ماحدث له من هزات مادية ومعنوية، وأرسل وفداً كبيراً إلى موسكو لغرض الحصول على مساعدات عسكرية واقتصادية مباشرة ،وقد وصلت في تلك الفترة بعثة عسكرية سوفييتية إلى اليمن لتقديرالمتطلبات ورسم الخطط العسكرية لتطويرالجيش الجمهوري، إلا أنّ خصومه عاجلوه بالانقلاب في خمسة نوفمبر 1967م الذي غادر فيه الرئيس السلال بلاده ومنصبه دون رجعة، ليصبح كل ذلك ثمن حبه لجيشه الجمهوري، وشعبه ووطنه، واخلاصه لثورة بلاده في تحقيق أهدافها السامية.
أعتقد أنّ الصورة أصبحت - الآن - واضحة لديكم تماماً، من أنّ اسقاط صنعاء ونظامها الجمهوري ، وتدميرجيشها الوطني، في تلك المرحلة، كان أمرٌ لابدّ منه، سواءً بعصاء موسى أوبسحرفرعون، فالقبائل التي عجزت عن دخول صنعاء بقوة السلاح والمال، دخلتها فيما بعد بدعوة عاجلة من حكومة نوفمبر، ليدخلوا صنعاء بالآلاف المؤلفة,على قرع الطبول والزوامل، تحت مسمى الداعي القبلي العصبوي، لشيوخهم الجمهوريين، ليشاركوا في اختراق وتدمير، وتشريد جيش سبتمبر وضباطه، الذين أسقطوا حصارصنعاء، في مقاومة أسطورية نادرة، تحت شعار الجمهورية أو الموت.
وفي أحداث اغسطس الدامية، تمكنت تلك القبائل الحاقدة - وبواسطة حكومة نوفبمر- من إسقاط صنعاء من الداخل،بأقل لوازم السقوط جهداً وكلفة وخسارة، بعدأن تحالف فيها حزب البعث، مع شيوخ تلك القبائل الحاقدة، وساندها كتيبتان من سلاح الدروع اليمني، ذلك التمردالعسكري، الذي أحدث شرخاً لايرتقع،في التركيب البنيوي الاجتماعي، للجيش اليمني،الذي مازال يعاني من سلبياته وأضراره إلى اليوم،حيث جعل الجيش الجمهوري، وهو في أعلا انتصاراته، يرضخ ويخضع، ويقبل بشروط المصالحة الوطنية، على قاعدة مكره أخاك لابطل، إذ ما كان للجيش الجمهوري من بُدّ، وهو في اوج انتصاراته، أن يقبل بتلك الشروط الناقصة، لولا ذلك التمرد، الحاصل في أقوى أسلحته المدرعة، ومهما يكن سيظل ذلك التمردالعسكري، والاختراق المشين للجيش الجمهوري، شاهد صدقٍ وممسكٍ حي، على سياسة حكومة نوفمبر، بل ومسبّة عار ، ونقطة سوداء في جبين أرباب وساسة تلك المرحلة،والأشدُّ مرارة من ذلك،هو ادخال الفريق/ قاسم منصر،القائدالميداني،الأكثرشهرة في الجيش الملكي،إلى صنعاء التي استقبل فيها استقبال الأبطال والفاتحين،بعدشهرين من تلك الأحداث المؤلمة، وقد تعمّد شيوخ القبائل،ادخاله إلى عاصمة ثورة سبتمبر،يوم احتفائهم بالذكرى الأولى، لحركة نوفمبرالانقلابية، ضدالرئيس/ السلال، والذين استقبلوه بتلك الطريقة المستفزة،لأبطال الجيش الجمهوري،هم أنفسهم الذين قتلواقائد قوات المشاة،محمدصالح فرحان،واعتقلوا حمودناجي سعيد قائد قوات المظلات، وأخفوا قائدقوات المدفعية، علي مثنى جبران،وهم أنفسهم أيضاً الذين ذبحو الحمدي فيمابعد،وأعلنوا تمردهم على الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 21 مارس 2011م.
الجيش في ظل سياسة حكومة المصالحة
تمّ التوقيع على المصالحةالوطنية،عام 70م. بين فصائل الحركة الاسلامية الثلاثة المتحاربة،الفصيل الاسلامي المتطرف،الذي كان يقاتل تحت راية الملكية، والفصيل الجمهوري الذي يقاتل تحت راية الجمهورية، وعناصرالقوى الثالثة، وفي يوم 22/مايوعام 1970م. دخل الملكيون صنعاء، بلباس إخواني وشعارجمهوري،وفي ليلة الثلاثاء،23/مايو كانت صنعاء عاصمة الثورة اليمنية،في احتفال مهيب، تقاسم فيه الفرقاء، حقائب سلطات النظام الجمهوري،بعدحرب دام ثمان سنوات، حصل فيه الجانب الملكي، على سبع حقائب وزارية، وعضوية أحمدالشامي، في المجلس الجمهوري،ورئاسة الوزراء لحزب البعث(العيني)والناصري عضوية المجلس الجمهوري(العمري)بينما احتوى باقي الحقائب والصلاحيات للنظام،الفصيل الاسلامي الجمهوري والقوى الثالثة،وكان المتفق عليه بعد تشكيل حكومة المصالحة الوطنية، شطب أهداف الثورة اليمنية، والغاء النظام الجمهوري،وإقامة الدولة الاسلامية،بحسب اتفاقية الطائف،إلاأنّ هذا المطلب أدخل الجميع في مشادات حادة،بمافيهم رئاسة الوزراء،وتدخل في هذا الموقف المستشارالسياسي والاعلامي، للبدر،بروز كونده الامريكي،الذي كان مايزال يقيم في أطراف شمال الشمال،عندما قال لهم في كلام مامعناه،إنّ الذهاب إلى تحقيق هذاالمطلب،والجيش مازال متألماً من أحداث أغسطس،قديدفعه إلى القيام بإنقلاب يتضامن معه الشعب،يقطع عليكم كل عوامل وأسباب تحقيق هذا المطلب,والراجح عندي الآن... هوفصل الجيش عن الاعلام,حتى تتمكن الحكومة من تعبئة الجيش والشعب،بمايساعدعلى تحقيق رغباتكم السياسية.أهـ. بمعناه)إلاأنّ نصيحة كونده،ربما وجدت معارضة شديدة,في التيارالجمهوري التقدمي،حيث قدّم العيني استقالته من رئاسة الوزراء، وتسليمها للعمري،بعدأن هددالجانب الملكي،بسحب وزرائه,من حكومة المصالحة الوطنية،وهونفس السبب الذي جعل الشامي عضوالمجلس الجمهوري، يطيرفي ذلك الظرف الحرج،إلى بريطانيا لمقابلة صديقه الحميم السير/كندي ترافسسكس،المعتمدالبريطاني في عدن - سابقاً- خلال الفترة، 1963م.- 1965م. ولم يفصح التاريخ بماجرى بين كندي والشامي) وكندي عضو مجلس النواب البريطاني حينها،إلاأنّ ماظهرعلى السطح السياسي اليمني، وأصبح معمولاً به على الأرضية السياسية،هوقيام حكومة المصالحة الوطنية،بصياغة دستوردائم للبلاد،أعلن عنه في يوم 28/ديسمبر/1970م. والذي خرج فيه الجيش من جميع مواد الدستور،بعدأن كان المتفق عليه صياغة الدستور،على غرارالدستور المصري،الذي يعطي للجيش حق التصرف,في حماية السيادة الوطنية, أثناء الصراعات السياسية.
وبالتالي فإنّ إتفاق الأطراف المتصارعة،في حكومة المصالحة الوطنية،على صياغة الدستورالدائم، بتلك الصيغة،قديعطي للباحث دلائل ومؤشرات تؤكد,من أن ذلك الاتفاق،هوالسر- أوبعضاً منه - الذي أسفرت عنه، محادثات بريطانيا،بين الشامي وكندي،وعلى ذلك تكون صياغة الدستورالدائم، هي المسمارالأخير الذي يدقه الأخوان المسلمون,في نعش الجيش اليمني،الذي أصبح في ظل تلك الحكومة وذلك الدستور،من أدنى فئات المجمتع، قدراً وذكراً، وأشدهم ظلماً وقهراً،وأكثرهم تهميشاً وإقصاءً،تشرد الكثيرمن أبناءه،وقتل الكثيرغدراً،وأخفي الكثيرمن قاداته،وذهبت دمائهم في غياهب المجهول،بعدأن جاء أصحابها للتضحية بالدماء والأرواح، في سبيل راحة السواد الأعظم من الشعب،الذي ظل يرزح تحت نيرالجوع ووطأة الجهل وطاحونة المرض, ردحاً من الزمن، وفي بلد تكاد صخوره، أن تتشيع للإمام - بحسب وصف الشهيد الزبيري- ناهيك عن الصخورالبشرية المليئة بالجحود والنكران،والخالية من الوعي والإدارك،بضرورة ماتمليه المرحلة من عوامل التغيير.
وعلى قاعدة هذا التفاهم,أصبحت الثورة غنيمة،لأطراف وشركاء النظام السياسي، وجميعهم معنيٌّ بدوامها والحفاظ عليها كمصلحة مشتركة، أسست لتحالف وثيق فيما بين دوائرالقبيلة،وكبار شيوخ القبائل، ورجال الدين الذين مثلوا الواجهة الأيديولوجية للنظام حينها، مع دائرة كبار السياسيين والتكنوقراط ،الذين يديرون علاقات النظام الخارجية،مقابل حصة من الفائض الاقتصادي،و(بسياسة المؤلفة قلوبهم) التي استخدمتها الحكومة، لترغيب القبائل،في النظام الجمهوري،استنفدت كل ممتلكات الجيش ومقوماته الأساسية،وساهمت في إثراء الكثيرمن الوجاهات القبلية،المحسوبة على فصائل الحركة الاسلامية، كتعويض لها مما لحقها من خسائر.. في حروب الثورة والجمهورية،أصبح الكثير منهم، من كبار رجال المال والأعمال وبخاصة، أولئك الذين راكموا ثروات مجهولة، وبطرق غير مشروعة،دمرت الجيش مادياً ومعنوياً وبشرياً،حيث كانت الحكومة تصرف لأبناء القبائل،الكثيرمن الدرجات الوظيفية،والمئات من صناديق الذحائروالأسلحة من مخازن الجيش،بالإضافة إلى المناصب والرتب العسكرية والأمنية، لأبناء المشائخ والوجهاء من أبناء القبائل المؤلفة قلوبهم، حتى قيل (اليمن بلاد سته مليون عقيد).
ونتيجة لتلك السياسة التدميرية، أصبح أبناء القبائل الذين حاربوا الجيش وقتلوا أبناءه في مواقع عدة،هم المسؤولون،والضباط والقادة،وهم الشهداء والجرحى، الذين يستحقون الاهتمام,والرعاية الدائمة،في حين غاب الجيش وقاداته وكل منتسبيه،من شهداء وجرحى الحروب،في سياسة حكومة المصالحة الوطنية،التي أثقلت سجلات وميزانية الجيش،بكشوفات لأسماءوهمية لاتغيرفي غارت الجيش،ولاتشكل له دعماً ولامدداً ولاإسناداً، وبسخاءٍ لامحدود،وبأساليب مغرية للمكافئة والإنفاق،استنفذت ميزانية الجيش ومخازنه،جعلت المتمرد/محسن - حينها - يتمنى أن يكون عكفي على بوابة الشيخ.والجريمة الواضحة الفاضحة، التي لايستطيع إنكارها أحد،هوأنّ القبائل التي حاربت الجيش،ومازالوا يحملون الحقدالدفين،على الثورة والجمهورية إلى اليوم،أصبحوا في ظل حكومة المصالحة الوطنية،هم الثوار،وهم الأحرار،وهم من دافع عن الثورة،وحمى الجمهورية،بينما الجيش وقاداته،أصبحت تلاحقهم التهم القاتلة،مثل هذا عميل، ورجعي، وماركسي وشوعي كافر،حتى عام 1974م.وذلك أعلاء مراتب الظلم والغبن المبين،في نسف ومصادرة جهود،ومواقف الآخرين,سجلها التاريخ في أخطر،مؤامرة ضدالجيوش،مارسها الأخوان المسلمون ضدالجيش اليمني.
حرب 72 بين الشطرين
وبحبكة سياسية ليس لها نظير، في قواميس سياسات تدميرالجيوش،أشعلت حرب سبتمبر 1972م. بين شطري اليمن،رغم الاعتراض الشديد الذي أبداه القاضي عبدالرحمن الإرياني عليها، من موقعه كرئيس للبلاد، في رسالة وجهها إلى قادة الجيش،وكشف فيها عن حقيقة تلك الحرب،ومن يقف وراءها والأجندة غيرالوطنية التي تحركها،إلا أنّ تحالف أعداء الجيوش العصبوي القبلي،كسرإرادة رئيس الدولة،ودفعوا الجيش نحو الحدود الشطرية، لخوض معركة غيرمتكافئة، مع جيش الجنوب، دفع فيما بعد القاضي الإرياني ثمن الدفاع عنها وغادرالحياة السياسية إلى أن مات.ليكتشف للجيش فيمابعد،أنه واجه أخطرمؤامرة,في تاريخ الجيوش، استنفدت كل مقوماته وطاقاته، ونهبت كل حقوقه ومستحقاته، وأعطتها لمن لايستحق، هكذا كان لسان حاله يقول..
وعلى ضوء ماأشرنا إليه في الحلقات السابقة،أجد نفسي - ونحن في ختام هذه المرحلة - مضطراً أن أعود بالقارئ الكريم، قليلاً إلى الخلف،لإلقاء نظرة سريعة،على سياسية الأخوان المسلمين، تجاه الجيش اليمني،من منتصف عام 1964م.. وحتى عام 1974م.،لنتمكن من تلخيص السياسة التدميرية،للأخوان المسلمين،في تلك المرحلة،تجاه الجيش اليمني،على ضوء مايعتقده ويجزم به المفهوم العسكري،والصورة الواضحة في العوامل والخطوات التالية:
ـ العامل الأول: تجييش المليشيات المسلحة، وهومايشارإليه في المفهوم العسكري،بضرب الاحتياط الاستراتيجي للجيوش،بواسطة تنظيم أفرادالمجتمع إلى مليشيات معادية للجيش،تساهم بطريقة مباشرة أومرحلية، في ضرب معسكرات التجنيد، وحرمان الجيش من الاستفادة منها مستقبلاً، وهذا ما أفصحت عنه الحركة الاسلامية، في مؤتمر خمر الأول، وطالبت بتجييش،أربعة وعشرين ألف، في مؤتمر خمر الثاني،وعملت على تحقيق ذلك في حكومة الوفاق،التي تشكلت في منتصف الستينات،وأنشأت في حينها القوى الثالثة،التي قامت بتعبئة أبناء المجتمع،بعقيدة معادية للجيش النظامي،حرمته كثيراً من تجنيد الشباب،واغلاق معسكرات التجنيد،بعدأن قامت بتنظيمهم في صفوف معادية للجيش،جعلتهم فيما بعد - بحكم وسائل الإغراءوالإقناع - دعماً لوجستياً للجيش الشعبي غيرالنظامي،وهذا من أخطرعوامل تدميرالجيوش.
ـ العامل الثاني:فصل الجيش عن الاعلام:ويُقصدبه تدميرعقيدة المجتمع الذي ينتمي إليه الجيش,أو ضرب التعبئة العامة للمجتمع والجيش،وهذا من أخطرعوامل تدميرالجيوش،لأنّ فصل الجيش عن الاعلام يعني بالضرورة،تغييب الجيش عن عقلية وذهنية المجمتع،إلى الدرجة التي ينتفي فيها علم المجتمع،بعظمة جيشه الوطني،ويصبح معها المجمتع، لايعلم من أنّ التضامن مع الجيش،واجب ديني ووطني،وضرورة اجتماعية،وبنفس المسافة والأبعاد، يصبح الجيش،ملازماً للشعوربالعجزالدائم،في تمثيل نفسه،على كافة المستويات،العسكرية والأمنية،والحربية،وذلك بسبب مايعاني من حالة الإنهزام النفسي والاجتماعي،التي يشعربها حيال عدم تضامن الجمهورمعه، في قضاياه الوطنية العادلة،وفي نفس الوقت إنتاج اعلام ضعيف هش،لايقوى على مقاومة الغزوالفكري العالمي،أوالتصدي لأي هجوم اعلامي معادي،بسبب افتقاره الدائم، إلى المعلومة الصحيحة، ومصادرها العسكرية والأمنية الموثوقة،وهوماقديساعدعناصرالطابورالخامس على تعبئة المجتمع بعقيدة معادية للجيش،تدفع المجتمع إلى عدم التعاون مع رجل الشرطة، في وسائل القبض، وإثبات الجريمة، في محاضرالتحقيق،وإخفاء معلومات الجريمة،عن رجل الأمن،ومساعدة المجرمين على الهرب،وتأجيج الحقدالملتهب على الجيش،في أوساط أبناء المجتمع،ليصبح أفرادالجيش وعدته وعتاده،في عقيدة المجتمع،كنزاً ثميناً وغنيمة سائغة،في الأزمات السياسية الخانقة،وهومانراه اليوم معمولاً به,في المجتمع اليمني، ولايكاد يخفى على أحد.
العامل الثالث: فصل الجيش عن القوانين،أوحرمانه من الصلاحيات الدستورية، التي تمكنه من فرض رغباته,وإملاء شروطه,في المواقف الحرجة من الصراع السياسي،الذي قد يخدش هيبة النظام والسيادة الوطنية.وهذا أشد خطورة في تدميرالجيوش،لأنّ حرمان الجيوش من الصلاحيات القانونينة،المنبثقة من روح العقدالاجتماعي - الدستور - للمجتمع، يجعلها ضعيفة مهما كانت تملك من عدة وعتاد,بل وقدتصبح الدولة عاجزة، عن احتكارقوة العنف،وإذا استطاعت تحقيق ذلك, بحكم قوة القانون، فإنها حتماً ستصبح عاجزة تماماً عن استخدام تلك القوة،لحماية الثوابت والسيادة الوطنية في المواقف الحرجة من العدوان،وقد يشجع غياب مثل تلك القوانين الدستورية،وفي مثل تلك الحالات، عناصر الطابورالخامس، على إختراق مراكزالتعبئة والسيطرة لقوة العنف، وتشجيعها على الرفض والتمرد،وربما الإنشقاق والمواجهة المسلحة، مع رموزصنع القرارفي مراكزالنظام،وهوما سيجعل الجيش ضحية للصراعات السياسية المتعاقبة،على مراكزالقرارفي الدولة، فبمجرد وصول رئيس جديد الجديد،إلى سدة الحكم يقوم فوراً بتدميرذلك الجيش، وفرز تشكيلاته العسكرية والأمنية،للبحث عن العناصرالموالية له،وكذلك الأحزاب،بمجرد ذهاب الحزب الحاكم يقوم الحزب الجديد، بنفس الطريقة في الفرز، وتحت أية ذريعة سياسية، وفي غمارهذا كله, يفقد القانون والجيش، هيبته في المجتمع،لأن أعداء الجيش والوطن، هم الوحيدون الذين يملكون تعطيل النظام والقانون،وقتل القرارات التنظيمية في المهد. وبسبب تغييب الجيش من الدستور الدائم، وحرمانه من الصلاحيات الدستورية، أصبح الجيش ضحية الصراعات السياسية المتعاقبة، وبسبب فصل الجيش عن الاعلام، أصبح الجيش مستباحاً للاعلام المعادي،يرميه بالإساءة المبتذلة بصورة يومية، دون إعتراض من أحد، بدليل أن الذين تضامنوا مع الرئيس السابق/علي عبدالله صالح، لم ينبري منهم أحد للدفاع عنه، من الناحية العسكرية، بإعتباره أحد الرموزالمحركة، للتاريخ العسكري، ذلك السجل الناصع للمجتمعات والشعوب، بل وحتى القنوات والصحف التي تتغنى بمنجزات الرئيس الصالح،،لم تقم ولو لمرة واحدة بتغطية خبرية أو صحفية، للمنجزات العسكرية والأمنية، لهذا القائد العظيم، التي دفع من أجلها حياته ودموعه ودمه، خلال هذه الأزمة، والمعيب والمخجل حقاً, أنّ الذين دمروا الجيش بالأمس، يطالبون اليوم بهيكلة المهيكل من الجيش، دون غيرة أوحياءٍ من أحد،
وللحديث بقية...