الميثاق نت -
في الوقت الذي تعج فيه وزارة التربية والتعليم بمئات الموظفين المعينين والمفرغين بدرجة مستشارين للوزير والوزارة ومكاتب التربية بالمحافظات والإدارات التابعة للوزارة .. وتمتلك الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما يزيد عن 11 جامعة حكومية ، وقع الدكتور عبدالرزاق الأشول وزير التربية والتعليم (والمحسوب على حزب الاصلاح) مع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا - وهي جامعة خاصة تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح - الأسبوع الماضي بصنعاء اتفاقيتين للتعاون المشترك وعقد تقديم استشارة بمبلغ وقدره 85 مليون دولار.

وأثار هذا الإجراء استياء عارما بين قيادات وموظفي وزارتي (التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي) بالإضافة إلى الجامعات الحكومية التي قال متخصصون إنها كانت أولى بتوقيع هذه الاتفاقية بحكم إمكانياتها وخبراتها الكبيرة مقارنه بجامعة العلوم والتكنولوجيا.

ووصف متخصصون العقد الموقع بين الطرفين بأنه أشبه بـ "هبة مالية" من وزارة التربية لدعم أحد المؤسسات التجارية التابعة للإصلاح ، كون الاتفاقيات الموقعة قامت بين طرفين غير متكافئين "تعليم أساسي ، تعليم عالي" بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم أصلا بصرف مئات الملايين لعدد من القطاعات التابعة للوزارة للقيام بالمهام التي نصت عليها بنود الاتفاقيتين وعقد الاستشارة .

وحذر متخصصون من أن تكون هذه الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الإجراءات التي أتخذها الوزير منذ توليه الوزارة خطوات تهدف لـ "أخونة" العملية التعليمية في البلد، وتوفير مسوغات لمؤسسات خاصة " ذات طابع حزبية" للتدخل في مسار العملية التعليمية وحرفها عن أهدافها الوطنية ، مبرهنين على ذلك بالإشارة إلى الفقرة التي تضمنتها الاتفاقية وتحدد مدة العمل بها من تاريخ التوقيع ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وفي سياق ذي صله، علق الدكتور عادل الشرجبي في صفحته على الفيس بوك على الإنفاق قائلاً : " الزميل الدكتور عبد الرزاق الأشول وزير التربية والتعليم يبرم عقداً مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، بنفس الأساليب والآليات التي كان النظام السابق يتعامل بها مع المنظمات الموالية، وهي آلية تتوافر فيها كل خصائص الفساد، فقد تم العقد دون تنافس، ولمهمة يستطيع مستشارو التربية والتعليم إنجازها".

وتفتقد الاتفاقيات التي وقعت بين وزارة التعليم وجامعة العلوم والتكنولوجيا لسلامة لإجراءات القانونية والخطوات الإجرائية المتعارف عليها عند توقيع مثل هذه الاتفاقيات بين القطاع "الحكومي" و"الخاص" ، حيث وقعت العقود دون إخضاعها لقواعد المشتريات الحكومية والمناقصات كما لم يفتح الباب لباقي الجامعات الأهلية للتنافس على تلك العقود .

وكان وزير التربية وقع مع رئيس جامعة العلوم اتفاقيتين وعقد استشاره ، ونصت الاتفاقية الأولى للتعاون العلمي والأكاديمي بين الوزارة والجامعة والواقعة في 14 مادة على تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين بما يعود عليهما وعلى المجتمع بالنفع خاصة في مجال تطوير التفوق ورعاية المبدعين والموهوبين والتكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصحة المدرسية والإرشاد المهني للطلاب.

وتنص الاتفاقية على اعتبار الجامعة جهة من الجهات الاستشارية لوزارة التربية والتعليم في المجالات المذكورة ويعمل الطرفان على توجيه البحث العلمي لتلبية احتياجات مشكلات وقضايا التربية والتعليم، كما يعملان على إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض الهادفة إلى تشجيع التفوق والإبداع في المجال التربوي والتعليمي ونشر الوعي بأهميته كما تقوم الوزارة وبحسب احتياجاتها بالاستفادة من الجامعة في تدريب الكادر التربوي ، فيما تحدد الوزارة قائمة الموضوعات البحثية بداية كل عام جامعي لتوجيه البحوث إليها، ويسري العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ التوقيع ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

فيما نصت الاتفاقية الثانية حول تنظيم ورعاية حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بحيث تشرف الجامعة على تنظيم الفعالية بالتنسيق مع الوزارة ورعاية الجوائز حيث تقدم الجامعة منحة مجانية لمن يلتحق بها هذا العام 2012/ 2013م بالإضافة إلى دورة لغة انجليزية بواقع 50 ساعة لـ 53 طالب وطالبة وكذا تقديم 53 ساعة يد.

فيما يتضمن عقد تقديم الاستشارة على قيام الجامعة كجهة استشارية بتجهيز 8 أدلة لجوائز وزارة التربية والتعليم للتميز والإبداع مقابل مبلغ وقدرة 24 الف دولار أمريكي وبحيث تشارك الجامعة في رعاية الأدلة بمبلغ يعادل 20 بالمائة من قيمة العقد.