الميثاق نت/متابعات -
أكد قيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن الفساد زاد استفحالاً في حكومة "الوفاق الوطني" التي ترأسها أحزاب اللقاء المشترك الذي يعد التنظيم الناصري احد أطرافه الرئيسية مدللاً بعقود الفساد في وزارة الكهرباء التي طلبت هيئة مكافحة الفساد من الحكومة إيقافها.

وقال البرلماني والقيادي الوحدوي الناصري عبدالله المقطري:" الفساد ازداد استفحالاً وأكثر من السابق وآخر ذلك ما قالت عنه هيئة مكافحة الفساد من توقيفها لعقود في الكهرباء وغيرها".

القيادي الناصري أيد الأسباب والمبررات التي ساقها الدكتور يحيى الشعيبي وزير التعليم العالي "السابق" لاستقالته من حكومة الوفاق واعتبرها صحيحة ، وحول تعليقه على ما ورد في استقالة الشعيبي للحكومة من انتقادات للحكومة قال المقطري :"هذا الكلام صحيح".

مدللا على ذلك بالقول :"من خلال المعطيات.. هذه الحكومة تتخبط في كل المجالات.. ولا توجد لها ايجابيات سوى في مسألة الحوار الوطني رغم أن هذا الجانب نجاحه -من وجهة نظري- يرجع إلى الأخ رئيس الجمهورية كون هذه المهمة مناطة بالأخ الرئيس، ما عدا تلك الأمور لا يمكن أن تعطينا أملاً في المستقبل".

البرلماني الناصري عبدالله المقطري أوضح أن ضعف حكومة الوفاق الوطني:" يأتي في إطار قضية التقاسم الذي حصل على المستوى الوزاري وما تلاه، حيث أصبح همها عملية التقاسم فقط".

مشيرا إلى أن الهم الذي كان يراود الشباب الذين خرجوا من اجل التغيير ومكافحة الفساد وإنهاء الظلم وإزالة الفوارق الاجتماعية والمذهبية والطبقية والدفع بالبلد نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواطنة المتساوية وضمان الحقوق والحريات وإعادة الأمن والاستقرار لم يتحقق ولم يلق أية جدية من الحكومة..

وأضاف القيادي الناصري:" الفساد -كما قلت- زاد استفحالاً والحكومة لم تحرك تجاهه ساكناً وهناك تقارير محلية ودولية تقول إن نسبة سوء التغذية في اليمن تجاوزت الحدود المعقولة، حيث أن هناك أكثر من عشرة ملايين يمني يعانون من سوءاً التغذية واغلبهم من الأطفال وهذه القضية خطيرة جداً وقد تنذر بكارثة -لا سمح الله- وحسب تقارير الأمم المتحدة فإن هذه الكارثة ازدادت سوءً منذ بداية عام 2010م، وبالتالي يفترض من حكومة الوفاق الوطني أن تلمس هذا الجانب وتعطيه الاهتمام اللازم كونه يشكل هماً وطنياً ودولياً ومشكلة لابد من الاستعجال بحلها"..

وفي رده على سؤال لماذا لا يعاد النظر في حكومة الوفاق الوطني، قال البرلماني والقيادي الناصري في حوار نشرته أسبوعية 26 سبتمبر :"هذا قرار أولاً تمتلكه الحكومة ويمتلكه رئيس الجمهورية ويمتلكه أيضاً اللاعبون السياسيون الذين دفعوا بهذه الحكومة المحليين والإقليميين والدوليين، قرار تمتلكه الحكومة حينما تلتزم المصداقية وتكون صاحبة المبادرة في هذا الشأن بتقديم استقالتها وتبريرها له بعدم قدرتها على المواصلة وتفضح المعيقين لعملها وبرنامجها الذي قدمته لمجلس النواب بخصوص الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي".

وكان الدكتور يحيى الشعيبي وزير التعليم العالي السابق أورد مجموعة من الملاحظات على أداء حكومة الوفاق الوطني ورئيسها محمد سالم باسندوة دفعته لاتخاذ قرار الاستقالة من الحكومة التي قال: إنها لا تملك أي رؤية أو سياسات واضحة لدورها في هذه المرحلة ولا خطط أو برامج للأولويات المطلوب تنفيذها في هذه المرحلة أو المراحل القادمة.

كما أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر الماضي إلغاء كافة إجراءات تفاوض المؤسسة العامة للكهرباء مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها بشأن إنشاء الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة لعدم جدية الشركة في سداد التزاماتها بحسب عقد التأسيس.