الميثاق نت -
التقى الأمناء العامون المساعدون وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بسفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اليوم بمقر اللجنة الدائمة.

وخصص اللقاء لمناقشة ماتم تنفيذه من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، واستعراض الخطوات المتعلقة بالأعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وفي اللقاء عبرت قيادة المؤتمر الشعبي العام عن شكرها وتقديرها لجهود الدول الراعية للمبادرة من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة اليمن على تجاوز أزمته.

وأكد المؤتمر الشعبي العام مجدداً التزامه وحلفاؤه بتنفيذ اتفاق التسوية السياسية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وأشارت قيادات المؤتمر إلى أن المؤتمر وحلفاءه نفذوا كل ما عليهم من التزامات ابتداء من توقيع الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، في 23 نوفمبر 2011م، مروراً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية، وإجراء الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن رفع مخيمات الاعتصام التابعة له وإيقاف المسيرات والمظاهرات استجابة لدعوات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.

وطالبت قيادة المؤتمر الأطراف الراعية للمبادرة وآليتها بتقييم مستوى تنفيذ المبادرة من قبل كافة الأطراف الموقعة عليها.

وجدد المؤتمر الشعبي العام دعمه لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قلباً وقالباً في كل الخطوات التي يتخذها لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وأكدت قيادة المؤتمر التزام المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ببناء دولة مدنية حديثة لا مركزية أساسها العدل والمساواة والحرية والديمقراطية وتحقيق النهوض باليمن وفقاً لمبدأ يمن جديد مستقبل أفضل.

وأوضح المؤتمر أن بناء الدولة المدنية اللامركزية هي قضية تحظى بالأولوية في رؤيته وبما يساهم في الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

كما أكدت قيادة المؤتمر أن القضية الجنوبية أيضاً تحظى بأولوية لدى المؤتمر وحلفائه مشددة على أن حل هذه القضية يجب أن يتم عبر الحوار.

وأوضح المؤتمر الشعبي العام وجهة نظره حول قانون المصالحة والعدالة الانتقالية مؤكداً أهمية أن يكون قانوناً للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، وأن يشمل فترة الأزمة السياسية في عام 2011م وبحيث يكون القانون معالجاً للقضايا الراهنة التي تهم الشباب والمتصلة بأحداث الأزمة العام الماضي 2011م وبما يجعله قانوناً يحقق العدالة والمصالحة الوطنية ويكون مراعياً لمصلحة اليمن أولاً ويساعد على إخراجه من أزمته.

ولفتت قيادة المؤتمر الشعبي العام إلى أن الإعلام الرسمي لا يجسد روح الوفاق الوطني بل بات يلعب دوراً سلبياً في خلق التوتر وتسميم المناخات السياسية وبما لا يجعله مؤدياً لدوره في تهيئة الأجواء المناسبة للحوار الوطني الشامل.

وفيما يتصل بمؤتمر الحوار الوطني أكد المؤتمر الشعبي العام حرصه على المشاركة الفاعلة وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، مشيراً إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة فتحت نافذة للسلام رغم أن التسوية السياسية لا زالت تواجه تحديات لا بد من التغلب عليها.

وأكدت قيادة المؤتمر أنه لا بديل لكل الأطراف عن الحوار، منوهة بأنه من السهل إفشال الحوار لكن من الصعب إنجاحه وهو ما يستدعي تضافر كل الجهود بإخلاص ونوايا حسنه والابتعاد عن أساليب الاستفزاز وخلق مناخات التوتر، وتهيئة المناخ للدخول في مؤتمر الحوار وإنجاحه وبما يجعل مخرجات مؤتمر الحوار ملبية لتطلعات اليمن في بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدل والمساواة والحرية والديمقراطية.

واستنكر المؤتمر عمليات التجنيد الحزبي التي تتم حالياً في القوات المسلحة والأمن، وفي المؤسسات التعليمية من أطراف سياسية تسعى إلى الإخلال بالبناء الوطني في مؤسسة القوات المسلحة والأمن وفي العملية التعليمية.

وأكد المؤتمر أنه وكما كان المبادر إلى تبني المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة حرصاً منه على الخروج من الحروب والأزمات سيظل حريصاً على المضي في إنجاح المبادرة واليتها التنفيذية والحوار الوطني والخروج باليمن إلى بر الأمان.

من جانبهم أكد سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة على أهمية المؤتمر الشعبي العام ودوره كلاعب رئيسي في العملية السياسية باعتباره حزباً كبيراً ومؤثراً في الساحة السياسية في اليمن.

وأوضحوا أن الدول الراعية تعتمد على المؤتمر وحلفائه في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وإنجاح الحوار الوطني ولعب دور إيجابي وبناء في الخروج باليمن إلى بر الأمان.

وأكد السفراء في اللقاء التزام الدول الراعية بالحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وفقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقرارا مجلس الأمن الدولي رقم 2014-2051.

مشيرين إلى أن مجلس الأمن بكل قوته يقف مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره ومساعدته على تجاوز أزمته وهو إجماع لم يحصل في أي قضية أخرى على مستوى العالم.

وشدد سفراء الدول الراعية على أهمية التزام الإعلام الرسمي بأن يكون محايداً ويجسد روح الوفاق، مطالبين كذلك الإعلام الحزبي لكل الأطراف السياسية بإيقاف الحملات المتبادلة من أجل تهيئة الأجواء المساعدة على الحوار.

وأشاد سفراء الدول الراعية للمبادرة بالخطوات التي تقوم بها اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار مشددين على أهمية أن يكون الحوار هو أولوية أولى خلال المرحلة القادمة.

وأكدوا أهمية أن يكون الدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني دون شروط مسبقة من قبل أي طرف، مشيرين إلى أن حل القضايا التي سيناقشها مؤتمر الحوار هو شأن يمني وأن عملية الحوار سيقودها اليمنيون بأنفسهم فيما تقتصر مهمة الدول الراعية على التوفيق بين الأطراف اليمنية ومساعدتها.

وفيما أكد سفراء الدول الراعية للمبادرة دعمهم لجهود رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في ما يقوم به من خطوات لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة،شددوا على أهمية أن تتوقف كل الأطراف عن الاستفزازات لتحقيق التوافق بين الاطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة مطالبين المؤتمر بتحمل الاستفزازات كحزب كبير من أجل خدمة مستقبل اليمن ووحدته.

مشيرين إلى أن القضية الجوهرية أمام اليمنيين هي مستقبل اليمن وهو ما سيتحدد عبر الحوار والحوار وحده.