الميثاق نت - محمد شرف الدين: -


خالف حزب الإصلاح نظراءه من احزاب الاخوان المسلمين في بقية دول الربيع العربي الذين الى حد ما حاولوا المواءمة بين ممارستهم للسلطة وشعار الدولة المدنية- طبعاً بدون كلمة حديثة- الذين كثيراً ما رفعوا هذا الشعار امام انظمة حكم أسلافهم، ويحاولون اليوم جاهدين- ولو ظاهرياً- اقناع الرأي العام بأنهم وصلوا الى السلطة عبر صناديق الانتحابات ويسعون الى الاحتفاظ بهذه المكاسب بالاستخدام المفرط لمساحيق البودرة والمكياج، في التعامل ظاهرياً تعاملاً مدنياً ديمقراطياً، وباطنياً حزبياً «اخوانياً مفرطاً»..
لكنهم ظلوا بعيدين نوعاً ما عن تجنيد المؤسسة العسكرية والأمنية لأجندتهم، وأعطوا نسبة لشعارهم في الدولة المدنية ومفاهيم العمل الديمقراطي المدني من خلال السيطرة على المؤسسات التشريعية والإعلامية والاقتصادية.
بيد ان حزب الإصلاح يخالف ذلك او انه زاد على نظرائه- اخوان مصر وتونس وليبيا- ان سيطر اضافة الى هذه المؤسسات على المؤسستين العسكرية والامنية- أي انه يخطط ان يكون الحكم مستقبلاً عسكرياً وليس مدنياً- كما يدعي-مبتعداً في ذلك عن اساليب الاخوان في دول الربيع العربي ..على الرغم من انه قلدهم في الممارسات والاحتجاجات خلال صقيع ذلك الربيع.. حيث سارع الى السيطرة على المؤسستين العسكرية والأمنية وتحزيبهما من خلال تجنيد وإلحاق عشرات الالاف من اعضائه بقوام مؤسستي الدفاع والأمن على أساس حزبي مذهبي خلال فترة قياسية لا يمكن لأحد تصورها..
أي ان حزب الاصلاح يعمل اليوم على تحويل مؤسستي الجيش والأمن- اللتين ظلتا وطنيتين بعيدتين عن الانتماء والاستقطاب الحزبي والمذهبي- الى مؤسستين حزبيتين تابعتين للإصلاح وتعملان لتنفيذ اجندته وايديولوجيته العقائدية المذهبية وافكاره المتطرفة..
ووفقاً لمصادر عسكرية وأمنية، فإن حزب الاصلاح قدم مطلع العام الجاري رؤية للحكومة اليمنية بتجنيد 50 الف عنصر من اعضائه ليكون ضمن قوات الجيش اليمني التابع لوزارة الدفاع، غير ان الاخيرة اعترفت حينها بتجنيد 25 الفاً فقط، هم من تم تجنيدهم حتى فبراير الماضي، كما تضمنت الرؤية او الطلب الحزبي للإصلاح والمشرعن رسمياً تجنيد30 الفاً آخرين من عناصره ضمن قوات الأمن والشرطة التابعين لوزارة الداخلية.
ووفق الوثائق فقد استكمل وزير الداخلية، اللواء عبدالقادر قحطان (من حزب الاصلاح في حكومة الوفاق الوطني) حتى الآن تجنيد 17 الف رجل أمني من حزب الاصلاح في ديوان وزارة الداخلية وإدارات أمن امانة العاصمة صنعاء ومحافظتي عدن وحجة، بينما بقية ادارة الامن الحزبي في بقية المحافظات لا تزال تستقبل مجندي حزب الإصلاح، حيث قالت الوثائق الرسمية ان المحافظ الاصلاحي لمحافظة عدن وحيد رشيد جند خمسة آلاف عضو اصلاحي في أمن المحافظة، وتبعه رفيقه الاصلاحي دماج، والذي بمجرد وصوله محافظة عمران واستلامه العمل، قام بتجنيد اكثر من (2000) إصلاحي وعناصر تنتسب لجامعة الايمان ،وقد تم ارسالهم من العاصمة صنعاء الى محافظة عمران وإلحاقهم بإدارة أمن المحافظة، وكذلك الامر بالنسبة لمحافظة حجة.. الامر الذي استنكرته القوى السياسية في المحافظة، وحذر مشائخ واعيان محافظة حجة من مخطط اعده حزب الاصلاح للسيطرة على الجهاز الامني في المحافظة وفرض كقوة بديلة للجهاز الامني الوطني.
وكان مشائخ ووجهاء المحافظ طالبوا رئيس الجمهورية واللجنة العسكرية بوقف التجنيد الحزبي ومنع دخول تلك المليشيات الاخوانية المحافظة،لكنها دخلت.. كما كشفت الوثيقة الرسمية ان مسئولاً في المحافظة حذر وزير الداخلية من تبعات ارسال تلك العناصر الى المحافظة بسبب استياء ابنائها من ذلك ورفضهم دخول تلك المليشيات.
ويتم هذا الحشد والتجنيد الحزبي ، في الوقت الذي يعاني فيه الجهاز الاداري للدولة بشقيه المدني والعسكري من تضخم في كادره الوظيفي فاق طاقته واحتياجاته الوظيفية عشرات المرات، ما نتج عنه بطالة مقنعة وموظفون بلا عمل.. وكشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ان اكثر من 240 الف موظف جديد التحقوا بالوظيفة العامة منذ الاحتجاجات مطلع العام الماضي..
بل ان مثل هذا التجنيد الحزبي للمتطرفين، يتم في حين تقتضي هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية التي نصت عليها المبادرة الخليجية والتي على اساسها تتم التسوية السياسية- بهدف تقليص قوام قوات الجيش والأمن وإعادة الهيكلة على اساس الكيف لا الكم من خلال اعادة تسريح وتأهيل القوى الفائضة واعتماد التجنيد في المؤسستين العسكرية والأمنية على معايير مهنية ووطنية.. فأين المعايير الفنية والمهنية والوطنية اليوم ونحن نشاهد عشرات الآلاف من المليشيات الاصلاحية التي يتم تجنيدها في وزارتي الدفاع والداخلية...؟!.
المؤسف ان حزب الاصلاح يقوم بهذا التحزيب والتجنيد، على مرأى ومسمع من الجميع، وفي ظل صمت المؤسسة التشريعية ولجنتي الدفاع والامن بمجلسي النواب والشورى، بل وتواطؤ اللجنة العسكرية المعنية بقضيتي إحلال الامن والاستقرار وإعادة الهيكلة في القوات المسلحة والأمن، وتحت اشراف الحكومة، وبرعاية من الدول الراعية للتسوية السياسية والمبادرة الخليجية والتي تؤكد على اعادة ترتيب الجيش والأمن على اسس مهنية ووطنية وليس حزبية، كما يفعل اليوم حزب الاصلاح..!
لذلك ينتاب الشارع اليمني مخاوف من حالة النهم الحزبي الممنهج لحزب التجمع اليمني للاصلاح في السيطرة والاستيلاء على اهم مؤسستين سياديتين - المؤسسة العسكرية والأمنية- وهاتان المؤسستان ظلتا طوال عمر الجمهورية اليمنية وحتى اندلاع الازمة السياسية التي عاشتها بلادنا، المؤسستين الوحيدتين من مؤسسات الدولة بعيدتين عن الاستقطاب الحزبي والطائفي والمذهبي وصراعات النخب السياسية، لذلك كانتا مصدر اطمئنان للمواطن ومرعبة للأطراف المتصارعة من الحزبيين والقوى والنخب السياسية، التي احتارت بالطبع لعدم معرفة الواجهة التي سيذهب اليها منتسبو هاتين المؤسستين، المالكتين للسلاح والقوة، وبيدهما مفتاح الانتصار لأي طرف على آخر من طرفي الصراع، او الانتصار لمبادئها الوطنية.
ولأن هاتين المؤسستين كانتا قبل وأثناء الازمة لا تعترفان بالانتماء الحزبي وظلت واجهة منتسبيها بعيدة عن هذا التجنيد ، لذلك خشيها طرفا الصراع ولم يكن بمقدور أيٍّ منهما الذهاب باليمن الى اتون الحرب الأهلية، وحرص كل منهما على ألاَّ يصلا بالبلد الى مرحلة اللاعودة، وحاولا التظاهر والاستعراض بما يعتقد انه سلاحه في المعركة- بقوات الجيش والأمن- امام خصومه وإخافة بعضهما البعض.. لكنهما حرصا على ألاَّ يذهب تهديدهما ومناورتهما بالجيش والأمن الى ساحة معركة المواجهة العسكرية والحرب الاهلية.
ومثلما شكل الجيش والأمن اليمني مصدر قلق وخوف لأطراف الصراع والنخب السياسية ابان الأزمة، كان مصدر طمأنينة للمواطن اليمني والمجتمعين الاقليمي والدولي.
ان مؤسستي الجيش والأمن يجب ان يظل انتماؤهما للوطن ولحماية المواطن وليس للحزب او القبيلة او المنطقة، ولا بد ان تبقيا بعيدتين عن الصراعات والاستقطاب الحزبي والتجاذبات السياسية والتوظيف الطائفي والمذهبي، كونهما تشكلان نقطة ضعف للطرف غير المتيقن من ولائهما له وإن كانتا تتظاهران بالوقوف الى صفه وبأنهما تحت قيادته او في قبضته، ومصدر قوة لمن امتلكهما وضمن ولاءهما له..!!
نعتقد ان هذا التجنيد ان لم يتم ايقافه من كل القوى الوطنية في الساحة سيتحول الى كارثة، فتأسيس جيش وأمن لحزب الاصلاح سيمزق كل روابط الوحدة الوطنية .. خصوصاً وان المتأمل في الهوية المناطقية لمن تم تجنيدهم سيكتشف انهم من مناطق محددة ..بدليل ان من تم تجنيدهم في عدن وعمران وحجة ليسوا من اعضاء الاصلاح من ابناء تلك المحافظات ..زد على ذلك انه يجري الترتيب لالتحاق المئات من حزب الاصلاح في دورات قصيرة في كلية الشرطة لمدة عام يُمنح الملتحقون فيها رتبة ملازم ..
ان الاصلاح مطالب ان يتوقف فوراً عن هذه اللعبة الخطرة ولا يقع في الفخ ويكرر اخطاء الحوثي او الحراك، ويحكم على نفسه بالموت ..فاليمن لا يمكن أن تُحكم مذهبياً او مناطقياً.. فإذا لم تستقر البلاد بحكم حزب واحد وصل الى الحكم عبر انتخابات ديمقراطية تنافسية .. فما بال الاصلاح لا يعتبر ويتعظ وهو حزب ليس بحاجة الى تبني مشاريع صغيرة، ليكون بذلك كمن يحفر قبره بنفسه ..