الميثاق نت -
أكد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود عبدا لحميد الهتار أن المرحلة القادمة لعمل الوزارة ومكاتبها يجب أن تجسد شعار الحرب على الفساد والمفسدين وإزالة الصورة السلبية عن مسؤولي الأوقاف وتقديم القدوة الحسنة من حيث العمل والسلوك والأخلاق والمعاملة مع الآخرين، والنهوض بكل المهام.وقال الهتار في مفتتح اللقاء الموسع لمسؤولي الوزارة ومدراء عموم الأوقاف والإرشاد في أمانة العاصمة وعموم المحافظات: إن العمل في مجال الأوقاف والإرشاد رسالة نبيلة ومقاصد سامية وأمانة يجب أداءها على وجهها الصحيح والحفاظ عليها واستثمار أموالها الإستثمار الحقيقي الأمثل وتوجيهها لمصارفها ومجالاتها المحددة.ونوه إلى أهمية الحرص على أموال الأوقاف، مشيرا إلى أن أموال وممتلكات الأوقاف أصبحت مستباحة من كثير من الناس ومن القائمين عليها الذين استمرأوا أكلها والبسط عليها، وتعطيل تحقيق مقاصدها الخيرية النبيلة.ونبه من خطورة إنعدام الثقة بين الناس والمسؤولين على الأوقاف، حيث اصبح الكثير من الناس يوقفون "مبرات" ويحتفظون بإقامتهم عليها وإدارة أموالها. وقال وزير الأوقاف والإرشاد يجب على كل واحد في الأوقاف والإرشاد أن يقدم القدوة الحسنة وينبغي أن يرى الناس هذه القدوة في كل العاملين في هذا المجال.وشدد على أهمية تطوير العمل في مجال استثمار أموال الأوقاف والإنتقال من الإستثمار التقليدي إلى الإستثمار الحديث الذي يكفل حسن الإدارة والنماء والنفع والإستغلال الأمثل.كما شدد على الدور الذي يجب أن يجسده أئمة وخطباء المساجد وتخليص دور المسجد من إي صراعات حزبية أوعصبيات، وأن يشعر الناس بأن المسجد للجميع.
وقال " إن الخطيب والإمام يجب أن يتخلص من كل رواسب العصبية الحزبية والقبلية والسلالية والمذهبية والمناطقية، ومن لم يستطع أن يتخلص من هذه الرواسب فعليه ترك المنبر لأهله.وأكد أن الوزارة ستعمل على تحسين أوضاع القائمين على المساجد والائمة والخطباء، وسيتم تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لهم.وألزم وزير الأوقاف والإرشاد عموم مكاتب الوزارة باستكمال مشروع حصر أموال وممتلكات الأوقاف نهاية العام الحالي، مؤكدا في هذا الصدد أن الوزارة ستوفر كل الإمكانيات اللازمة لاستكمال هذا المشروع.وأعلن الوزير الهتار أن الوزارة ستنفذ هذا العام مشروع لربط الوزارة بمختلف مرافقها ومكاتبها في عموم المحافظات بشبكة الكمبيوتر، وسيتم تسيير عمل الوزارة بشكل كامل من خلال هذه الشبكة في مطلع 2008م.بعد ذلك جرى قراءة التقرير الخاص بنتائج وسير مشروع الحصر لأموال وممتلكات الأوقاف خلال الفترة الماضية وخطة العمل للفترة القادمة من قبل القاضي عبداللطيف عبدالرحيم نائب وزير الأوقاف والإرشاد تطرق فيه إلى العمل في مشروع الحصر لأموال الأوقاف بهدف إيجاد قاعدة للبيانات حول كل ممتلكات الأوقاف، ومستوى الإنجاز في هذا المشروع .
فيما قرأ طارق الأسودي مدير عام المكتب الفني بالوزارة، التقرير الفني لأداء المكاتب وتقييمها في جوانب إعداد التقارير وتحصيل الإيرادات وتسيير النفقات والمصروفات والإستثمار، والموضوعات المتعلقة بالبسط على أراضي الأوقاف والإعتداء عليها، والتصرف بها ومستوى التعاون بين مكاتب الأوقاف والإرشاد والسلطات المحلية والتنفيذية في المحافظات والمديريات.وسيناقش اللقاء بالإضافة إلى هذين التقريرين لمدة يومين مهام الوزارة خلال العامين القادمين وفق البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية، وخطة عمل الوزارة ومكاتبها للفترة المتبقية من عام 2007م في مجالات الأوقاف والإرشاد والإستثمار والحج والعمرة، ومشروع اللائحة التنظيمية لمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات، ومشروع لائحة تنظيم أعمال العاملين في مجال الأوقاف. المصدر: سبأ