كتب: جمال مجاهد -
أكد الدكتور أحمد علي عبد اللاه رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط أن عدد القطاعات الاستكشافية سيصل في العام الجاري إلى 43 قطاعاً، لافتاً إلى أن هذا الرقم يعتبر الأعلى في تاريخ النفط اليمني. وقال عبد اللاه "لانجافي الحقيقة إذا قلنا إن اليمن أصبحت في مقدمة دول العالم من حيث استقطاب الشركات العالمية وما زالت المسيرة متواصلة في خط متصاعد. هذه الحملات الاستكشافية ستكشف بدورها عن حقائق علمية لا تقدر بثمن ستقود إلى تراكم نوعي في معرفة جيولوجيا البترول في الأحواض الرسوبية الرئيسة، وهي تسعة أحواض رسوبية تنقسم إلى عدد كبير من الأحواض الفرعية". وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تقود أيضاً إلى اكتشاف احتياطيات نفطية وغازية جديدة في أنحاء مختلفة، ناهيك عن فتح آفاق أمام إستراتيجيات الاستكشاف للبحث والتنقيب عن طبقات ومكامن بأعمار مختلفة تتوزع في الجغرافيا الطبيعية لتلك الأحواض.
وأوضح رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط أنه وبالرغم من الانخفاض الطبيعي لإنتاج بعض الحقول، إلا أن هناك حقولاً كثيرة متفرقة يتم العمل حالياً لإدخالها في خطوط الإنتاج، وأنه لم تمر سنة واحدة منذ بداية الألفية الجديدة إلا وتم فيها اكتشاف حقول جديدة، ففي عام 2006 فقط تم اكتشاف 6 حقول نفطية وغازية يجري تقييمها حالياً.
وقال الدكتور عبد اللاه إن هناك فرص كبيرة وقطاعات واعدة في الأجزاء المغمورة في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وجزيرة سقطرى، سيتم عرض جزء منها للمنافسة الدولية خلال الفترة القادمة. متوقعاً إقبالاً وتنافساً كبيراً للشركات العالمية الكبيرة والتي تملك خبرات واسعة في خوض غمار البحار الضحلة والعميقة.
وتابع "أما الجزء القاري (البري) فإنه يحمل تنوعاً جيولوجياً وجغرافياً يقارب بعضه في بنائه جيولوجياً الأحواض في السعودية ودول الخليج، وهذه الأجزاء تعد مساراً استثمارياً على مدى السنوات القادمة. ومع ازدياد الأعمال الميدانية فإن الحاجة إلى تواجد شركات خدمية في مجالات المسح والحفر والبناء والهندسة والخدمات الصناعية الأخرى في ازدياد أيضاً ولهذا ندعو إلى الاستثمار في هذه الجوانب".
وأوضح رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط أن صناعة البترول رغم حداثتها في اليمن إلا أنها تشهد في الوقت الحالي تنامياً كبيراً خاصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز. وأصبحت أكثر من 80% من جغرافية اليمن بكل صحاريها وسهولها وبحارها وهضابها الوسطى ضمن خارطة القطاعات البترولية والتي تتوافد عليها شركات العالم من خلال دورات منح الامتياز للتنقيب عن البترول. وبهذا فإن الاستثمار في مجال التنقيب واستخراج البترول هو أكبر استثمار من حيث الحجم والأهمية في الوقت الحالي والمستقبل المنظور. وأضاف "وبناءً على هذه المعطيات العلمية فإن الجمهورية اليمنية ستصبح دولة ذات مكانة هامة بالنسبة لصناعة البترول".
وأشار عبد اللاه في دراسة له بعنوان "قراءة جديدة للنفط" نشر في العدد الأخير من مجلة "الاستثمار" إلى أن الأعمال في مجال التنقيب عن النفط والغاز تحمل طبيعة إستراتيجية تمتد عبر العقود القادمة، وإن أي استثمار في هذا الجانب يعتبر مسألة حيوية ولا يقتصر على فترة زمنية محددة. وأردف عبد اللاه "فالأرض واسعة جداً وحاجة العالم إلى مصادر الطاقة لا سقف لها. كما أن اليمن واحدة من البلدان الجديدة ذات الأرض البكر وهدف هام يثير شغف شركات البترول متعددة الجنسيات بأحجامها المختلفة". مشيراً من ناحية أخرى إلى وجود 12 قطاعاً نفطياً منتجاً.