صنعاء - الميثاق نت -
اكد الأخ الدكتور/ علي بن محمد وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع علاقات العمل أن وزارته تعكف على إعادة النظر في قانون العمل وانها على وشك الانتهاء من وضع المصفوفة المتكاملة للقانون المعدل وذلك بعد اطلاعها على ملاحظات منظمات العمل العربية والدولية وكذا ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية وملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية.
مضيفاً في حوار مع صحيفة "الميثاق" تنشره يوم بعد غد الاثنين ان هذا القانون سينقل العمال نقلة نوعية جديدة وانه سيحقق لهم مصالح جيدة سواءً في مجالات تحسين ظروفهم المعيشية والحياتية‮ ‬أو‮ ‬بالمقابل‮ ‬تحقيق‮ ‬ظروف‮ ‬الإنتاج‮ ‬لأنه‮ ‬بقدر‮ ‬ما‮ ‬يحمي‮ ‬مصالح‮ ‬العمال‮ ‬هو‮ ‬أيضاً‮ ‬يحمي‮ ‬مصالح‮ ‬أصحاب‮ ‬العمل‮ ‬ولكن‮ ‬في‮ ‬حدود‮ ‬القانون‮ ‬والعدالة‮ ‬الاجتماعية‮ ‬وفي‮ ‬الحد‮ ‬المقبول‮ ‬المتعارف‮ ‬عليه‮.‬
مشيراً الى أن ما يمكن ان يتحقق للعمال خلال المرحلة المقبلة هو شروط عمل جيدة وفقاً لظروف عمل مناسبة وبيئة عمل جيدة وأجور مناسبة كما أنه من الممكن أن يحقق أجواء عمل طبيعية، ويرتقي بعملية معالجة مشكلات العمال ومشكلات أصحاب العمل وتعالج بأسلوب راقٍ وفقاً للقانون الذي تضمن تعديلات‮ ‬جديدة‮ ‬شملت‮ ‬الحوار‮ ‬الاجتماعي‮ ‬بهدف‮ ‬الرقي‮ ‬بعملية‮ ‬الشراكة‮ ‬الاجتماعية‮ ‬بين‮ ‬أطراف‮ ‬العمل‮ ‬والوصول‮ ‬بها‮ ‬إلى‮ ‬مستوى‮ ‬أعلى‮.‬