الميثاق نت: جمال مجاهد -
أكد الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية أن ما وصفها "بخارطة الطريق" لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتضمن أربعة مسارات هامة متلازمة. وقال الحاوري في حديث لـ "الميثاق نت" إن المسار التمويلي والمتمثل في حشد الدعم المالي لتمويل البرنامج الاستثماري 2007 – 2010، حيث تمكنت اليمن من خلال هذا المسار من حشد تعهدات تزيد عن 4.7 مليار دولار في مؤتمر المانحين والذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن يومي 15 و16 نوفمبر 2006. ويهتم المسار الاستثماري بتعزيز مناخ الاستثمار في اليمن وبالتالي زيادة حجم تدفق الاستثمارات المباشرة إليها، ومثل مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الذي عقد يومي 22 و23 ابريل الماضي الخطوة الأولى والأساسية في هذا المسار. وأوضح الحاوري أن مسار التكامل الاقتصادي يتم عبر العمل على تحقيق انضمام اليمن التدريجي إلى المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تنشيط مجموعة العمل المشتركة. وتابع "ويهتم المسار التشريعي بتعديل وتطوير وتحديث التشريعات القانونية اليمنية ومواءمتها مع التشريعات القانونية السارية في دول المجلس". متطلبات التأهيل وأشار الحاوري إلى أن متطلبات تأهيل الاقتصاد اليمني لمواكبة اقتصاديات دول مجلس التعاون تتمثل في ضمان النمو الاقتصادي المستديم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، بما يساهم في رفع مستوى اليمن إلى الحد الأدنى من المستوى السائد في دول المجلس، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامته. إلى جانب مواصلة كافة الإصلاحات الهيكلية والإدارية والتنظيمية والتشريعية التي ستساهم في تطوير وتحديث الجهاز الإداري والبناء المؤسسي للدولة. وشدد على أهمية تعزيز المناخ الاستثماري في اليمن، بحيث يتضمن تقديم المعونات المالية والفنية لليمن لتطوير البنية الاستثمارية وتحسين المناخ الاستثماري في كافة المجالات ذات العلاقة. ودعا إلى تقوية البنية المؤسسية من خلال مسارين أساسيين، يتمثل الأول في زيادة الإنفاق العام في مشاريع وخدمات البنية الأساسية، ويسعى الثاني إلى توفير كافة الظروف المناسبة والملائمة لتشجيع الاستثمارات الخاصة على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية. وفي مجال التقدم في مؤشرات الإدارة الرشيدة شدد الدكتور الحاوري على ضرورة توسيع الإصلاحات والمشاركة السياسية من خلال الاستمرار في تصحيح الاختلالات والتشوهات في الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته وتطوير النظام التشريعي والانتخابي لتوسيع دائرة المشاركة بما في ذلك انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وانتخاب المحافظين. وأشار إلى تطوير آلية مكافحة الفساد من خلال إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ومجلس أعلى للمراجعة والمحاسبة، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطوير علاقته بمجلس النواب في جوانب الرقابة، وإجراء مراجعة شاملة للقوانين ومعالجة الثغرات التي تحتويها لتضييق فرص استغلالها في جرائم الأموال العامة، فضلاً عن استكمال البنية التشريعية. وقال "ينبغي تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كإطار مرجعي لضمان الحقوق وحماية الأموال ومطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتوفير عناصر الثقة والأمان وبما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار". سوق واحدة ولفت الدكتور الحاوري إلى أن دول المجلس تعتبر الشريك التجاري الأول لليمن حيث وصلت قيمة الصادرات إلى السوق اليمنية خلال عام 2005 إلى 331 مليار ريال وبنسبة 35.6% من واردات اليمن. وشكلت صادرات اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 90.4 مليار ريال وبنسبة 8.4% من إجمالي صادرات اليمن. وأكد أن الميزان التجاري لصالح دول المجلس، وأن الأسواق الخليجية أكثر استيعاباً للصادرات اليمنية غير النفطية وبالذات الصادرات الزراعية والسمكية، كما أن الصادرات الخليجية حققت معدل نمو سنوي 32%، وحققت الصادرات اليمنية نمواً سريعاً متوسطاً بلغ 41.4%. ونوه وكيل قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية إلى أن الدول الخليجية تشكل أكبر قوة نفطية في العالم سواء من حيث الاحتياطي 46% أو الإنتاج 24% أو الصادرات 40%، وبالتالي تتميز بوفرة في رأس المال المالي والنقدي، وفي المقابل هناك ندرة نسبية في عنصر رأس المال البشري "القوى العاملة". بينما تتميز اليمن بوفرة في القوى العاملة ولديها ندرة نسبية في رأس المال النقدي. وقال "ترتبط الدول الخليجية تجارياً بمنطقة تجارة حرة منذ الثمانينيات وباتحاد جمركي منذ العام 2003، ويجري التأسيس للاتحاد النقدي، وهذا يعني سوق واحدة ومفتوحة، وزيادة قدراتها الإنتاجية الداخلية، وقدرة تنافسية أكبر. وانضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعمل على توسيع حجم هذا السوق، وسيمثل فرصة مشتركة للاستفادة من إمكانيات وقدرات هذا السوق". تعزيز العلاقات وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن اندماج اليمن في المنظومة الخليجية من شأنه أن يعزز الروابط والعلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية، وأشار إلى الموقع الجغرافي المتميز وما يمكن أن يلعبه في خدمة اقتصاديات المنطقة في جعل الموانىء اليمنية محطة ترانزيت أساسية لنقل المنتجات الخليجية نحو البلدان الأفريقية، وتوفير خط آمن لنقل النفط الخليجي إلى بحر العرب والمحيط الهندي مباشرة عن طريق خط أنابيب إلى السواحل الجنوبية لليمن بعيداً عن اختناقات الخليج العربي وأزماته السياسية والأمنية المختلفة. كما تزخر اليمن بإمكانيات استثمارية كبيرة ومتنوعة وفي مجالات مختلفة، الأمر الذي يعزز من إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة ويقوي إجراءات التعاون والتكامل الاقتصادي. وأضاف "إن تعزيز العلاقات الاقتصادية ينعكس إيجاباً على معادلة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية ويعزز المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وحول آفاق زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية واتساع قاعدة التصدير، طالب الحاوري باستكمال البنية الأساسية المرتبطة بالتصدير، وتكوين قاعدة معلومات عن أسواق التصدير المحتملة، والقيام بحملات الترويج المكثفة في الأسواق الإقليمية والدولية، عبر السفارات والمعارض الدولية ولقاءات رجال الأعمال. إلى جانب إيجاد مؤسسة مالية متخصصة لتمويل ودعم الصادرات، وتطوير علاقات الشراكة التجارية مع التكتلات الاقتصادية "دول مجلس التعاون الخليجي، وكتلة البلدان الآسيوية غير العربية" بما يعزز زيادة التبادل التجاري والنفاذ إلى الأسواق.