الميثاق نت -
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن موافاة وزيري النقل والشؤون القانونية للهيئة بتقرير مفصل عن ما تم التوصل إليه في قضية إخلال شركة موانئ دبي وعدن لتطوير الموانئ بالتزاماتها التعاقدية والأضرار المادية التي لحقت بمحطتي عدن والمعلا للحاويات جراء ذلك.

وطالبت الهيئة بموافاتها بنسخة طبق الأصل من كافة الوثائق والمستندات والمحاضر والتقارير المتعلقة بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع شركة موانئ دبي العالمية كون القضية لازالت قيد النظر أمام الهيئة.

وفي اجتماعها المنعقد أمس برئاسة أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة نوهت هيئة مكافحة الفساد بتنفيذ الحكومة لقرار الهيئة بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع شركة موانئ دبي العالمية واستعادة ميناء عدن للحاويات، لافتة إلى أنه لم يتم موافاتها رسمياً بنسخة من الوثائق والمستندات والمحاضر الخاصة بالإجراءات التي تمت حيال ذلك بغية التحقق من صحتها وإغلاق ملف القضية.