الميثاق نت: -
أمهلت نقابة المحامين اليمنيين الحكومة للكشف عن قتلة المحامي الشهيد/ حسن أحمد الدولة إلى يوم السبت القادم الموافق 15/12/2012م، وذلك كمهلة نهائية لإثبات جديتها في كشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل.
وذكر بلاغ اللقاء التشاوري للنقابة فرع صنعاء انه وسوف يتم عقد اجتماع استثنائي يوم السبت القادم لدراسة ما قامت به الحكومة من إجراءات في القضية، وفي حالة تبين عدم جديتها في القيام بواجبها سيتم بحث الخطوات والإجراءات التصعيدية المناسبة لتفعيل القضية محلياً وعربياً.
هذا وأكد نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ/ عبدالله محمد راجح على ان هذه القضية تعد عملاً إجرامياً خطيراً كونه طال أحد رجال القانون والعدالة الوطنيين في اليمن والوطن العربي الهدف منه إسكات صوت الحق.
موضحاً بأن النقابة لن تتهاون في ملاحقة ومتابعة القتلة ولن تسمح بأي تهاون من قبل الجهات المختصة في البحث والتحري وجمع الاستدلالات لكشفهم ومتابعتهم وضبطهم وسوف تتخذ كافة الوسائل القانونية والسلمية المشروعة لما يحقق كشف الحقيقة والوصول إلى الجناة الحقيقيين، والضغط على الحكومة ومساعدتها للوصول إلى المتورطين في هذه الجريمة التي تستنكرها الأديان السماوية والقوانين المدنية والإنسانية.
مشيراً إلى ان كافة الكيانات القضائية والقانونية متضامنة مع النقابة فيما تتخذه من إجراءات في قضية اغتيال شهيد القانون/ حسن الدولة، وأنها على استعداد تام للتعبير عن هذا التضامن بأي شكل من الأشكال بما يحقق الوصول للمجرمين الحقيقيين وإحالتهم إلى القضاء ليقول فيهم قوله.
الجدير بالذكر أن نقابة المحامين اليمنيين شكلت فريقاً قانونياً لمتابعة هذه القضية ولفت البلاغ ان هذا الفريق قد خلص إلى أن هناك محاولات حثيثة لطمس الأدلة وإخفاء الحقيقة بأسلوب ينم عن إمكانيات غير عادية لدى من يقف وراء هذه الجريمة النكراء.