الميثاق نت -
عبر الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل عن استغرابه من خطاب المعارضة التحريضي حول ما تشهده الاسواق من ارتفاع في بعض السلع في وقت لا تقوم به هذه الأحزاب بأي دور سوى دغدغت عواطف الناس وانحراف عن الدور الحقيقي لمعارضة بنائه.
ونقل موقع مايو نيوزعن الدكتور الفسيل هناك فرق بين النقد السلبي والتقييم الايجابي وفي تصوري أن أي مشكلة عامة كارتفاع الأسعار أو اختفاء السلع تعتبر قضية عامة وعلى الجميع في الحكومة وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تحمل المسئولية .
واضاف "الأولى على هذه الاحزاب ان تطرح الحلول والبدائل أمام الحكومة فالمشكلة تهم الجميع في اليمن وليس الحكومة وحدها لان المكايدة واغتنام الفرص للتشهير بالحكومة وحدها لا يخدم المواطن بشي بل قد يزيد الأمر تعقيدا فالقضية تهم الجميع وكلنا على سفينة واحدة ".
ونوه الدكتور الفسيل إلى انه في ظل اقتصاد السوق الحر فان الدولة لا تتدخل بشكل كبير في تحديد الاسعار خاصة اذا كانت الاسعار في الحدود المعقولة ووفق عوامل اقتصادية صرفة ، أما إذا كانت أسباب الاحتكار تعود لعوامل غير اقتصادية كعوامل سياسية أو قلة العرض أمام تزايد الطلب فمن واجب الدولة أن تتدخل لإعادة التوازن في السوق بحيث يكون للعوامل الاقتصادية الدور الكبر.
مشيدا بهذا الصدد بأجراءات الحكومة الاخيرة بتشكيل لجنة نشتركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمراقبة الاسعار وضبط المتلاعبين وقال "عملية فتح الحوار من قبل الحكومة مع القطاع الخاص يعني تأكيدها لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وقد تتوصل الحكومة من خلال الحوار لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار وبالتالي إيجاد المعالجات المناسبة لها" .
وأضاف "فعلي سبيل المثال فقد حدثت أزمة في جمهورية مصر بنقص الحديد والاسمنت فقامت الحكومة بإلزام التجار والمستوردين بمسك سجلات ودفاتر تحدد الكمية المستلمة والمباعة ولمن تم بيعها ، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار .. واعتقد أننا اليمن وفي ضل الإجراءات الأخيرة لضبط الأسعار بحاجة لان تقوم الحكومة أيضا بوضع إستراتيجية على المواد الاستهلاكية ولمجموعة من السلع الأمر الذي يمكنها (أي الحكومة) في وقت الأزمات من التدخل بزيادة العرض ومن ثم ستخفض الأسعار.