حاوره/ عبدالله الحضرمي -
على صعيد متَّصلٍ بالحراك الذي يعتمل في مشهد اللحظة التنظيمية- الداخلية- والحيوية المثابرة في مشهد اللحظة السياسية والوطنية.. يشتغل الحوار التالي مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عبدالقادر باجمال..
وبقدر ما تكثفت المحاور.. بقدر ما اتَّسعت الرؤية، واشتملت العبارة على خلاصة المعنى في قليل من الكلام..
تتجلى «الحرفية» بمعناها السياسي والتنظيمي في عناوين ومضامين الرؤى والأفكار المزروعة في حقل حواري خصب.. أردناه استثنائياً، فجاء كذلك.. من التنظيمي إلى السياسي والوطني.. يختصر الحوار مع أمين عام المؤتمر الشعبي العام خارطة المشهد السياسي.. ويعيد التأكيد على أولويات الفعل المنتقل من دائرة »الهواية« إلى ساحة الاحتراف والخبرة المتراكمة.. وهكذا جاء:
< أعلنتم عن مرحلة جديدة في أداء المؤتمر.. نريد أن تضعونا أمام هذا التوجه؟
- طبعاً المؤتمر الشعبي العام مقبل على تحولات سياسية وطنية كبيرة بل على صيغة جديدة لطبيعة الأدوار التي تلعبها الأحزاب السياسية وعلى وجه الخصوص الحزب الذي يتولى إدارة السلطة والمنطقة، هذا الأمر بطبيعته له ظرف تاريخي معين، هذا الظرف التاريخي لازم يُـؤخذ بعين الأعتبار، لأن العملية السياسية في اليمن كما تعرف عملية تقليدية عادية، وأصبحت لها أبعاد اجتماعية أكثر من أبعادها السياسية البحتة.
على مدى طويل كانت العملية كلها سياسية، واليوم أصبحت العملية تنمية بشرية واجتماعية واسعة وشراكة بين المجتمع والدولة، ومن باب أولى لابد أن تكون هناك شراكة بين حزب السلطة والناس، جماهير الشعب كله ينبغي أن تكون على صلة بما يجري من تطورات تعتمل في واقع الحال وفي نفس الوقت ومن باب أولى أن يكون الحزب واعياً بدوره في المجتمع، هذا التنظيم ينبغي أن يقترب أكثر فأكثر من الناس ويشاركهم هذا الحال والهم الوطني والسياسي والتنموي بدرجة أساسية.. وتدرك اليوم أن هذه الأحزاب حتى ومن خارج السلطة تلعب أدواراً مختلفة في تحديد سياسة السلطة كما هو حاصل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، فاليوم الديمقراطيون يكاد يكونون يسيِّرون جزءاً كبيراً من نشاط البيت الأبيض، وإن كان يبدو البيت الأبيض في المعارضة الآن، إلاَّ أنه واضح لايستطيع أن يتجاهل دور الديمقراطيين الموجودين أصلاً في السلطة التشريعية، هذه هي أساسية من أساسيات العمل السياسي.. إدراك الظرف الموضوعي الذي تدور فيه العملية السياسية وإدراك أيضاً أطراف هذه العملية السياسية.. لهذا تطلب الأمر أن نتفرغ للمؤتمر الشعبي العام وإدارة الأمانة العامة، وأن يكون فعلاً المؤتمر الشعبي العام حركية معينة تساعد في التقاط اللحظة المناسبة في عملية التطور الاقتصادي.
المزيد من اللامركزية
< ماهي أبعاد هذا الحراك الجديد؟
- أولاً: أن البنية التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام ينبغي أن تتغير، وحصل تغيُّر في هذه البنية عن طريق ما يسمى بإعادة الهيكلة، لكنه واجه في إعادة الهيكلة اشكالات ذات طابع اجتماعي أكثر منها ذات طابع سياسي أو تنظيمي، واضح جداً أن هذه الاشكالية سوف تحصل في كل الأحوال تحت إي إطار من إطارات إعادة الهيكلة.. لكن الآن المؤتمر الشعبي العام عنده مرونة كبيرة جداً في التعاطي مع تطورات واقعية معينة.. هذه المرونة جعلته يمتص جزءاً كبيراً من الآثار التي خلفتها عملية إعادة الهيكلة.
أهم شيء كان في الهيكلة هو النقلة النوعية التي اتبعها المؤتمر الشعبي العام وآلية عمله وهو المزيد من اللامركزية.. في فكر الإدارة الحكومية.. تعمقت قضية اللامركزية الإدارية والمالية ومن باب أولى أن تتعمق نفس الفكرة لدى التنظيم السياسي الحاكم في أن يجعل من حركته لامركزية ولاسيما أنه يعيش هموم الناس في قاعدتها الدنيا يعني إلى مستوى الشارع البسيط والقرية والعزلة بناسها البسطاء، وهذا يتطلب منه أن يكون بين الناس وبالمقابل ينبغي أن يكون سلوكه لامركزياً..
النقطة الثانية تجديد الفكر والوعي بالعملية السياسية بما معناه أنه ينبغي أن نتعمق أكثر فأكثر في موضوع الوسطية الفكرية للمؤتمر الشعبي العام، هذه الوسطية للمؤتمر الشعبي العام ليست شعاراً، ينبغي أن تكون فكراً عميقاً في أذهان الناس وكيفية تطبيقه في الواقع العملي.. الوسطية اليوم، ينبغي أن تسأل أساتذة في معهد الميثاق ماهي الوسطية.. مازال هذا السؤال يميل نحو العمومية أكثر من ميله نحو التفصيل.. يتحدثون عن الميثاق الوطني.. والميثاق الوطني هو الشعارات والمبادئ العامة إلى آخره في فكر الوسطية وأحاديث الأخ الرئىس.. وفي الحقيقة الذي يمارس الوسطية هو علي عبدالله صالح.. هو رئىس المؤتمر وليس المؤتمر كله.. بدرجة أساسية الرئىس يمارسها من واقع الحياة اليومية، لكن المؤتمر لديه عيوب وعيبه الأساسي هو الموسمية في حين أن الوسطية تتطلب معايشة يومية لكل ما يجري في الحياة العامة، معايشة يومية وفكرية وسياسية وحوارية بينه وبين الآخرين لأنك في الوسط حيث يكون اليمين على يمينك واليسار على يسارك وبالتالي لابد أن تكون ملتقى للكل، يجب أن نعمَّق هذا المفهوم فكرياً وسياسياً وتطبيقاً واقعياً حتى في الخلافات الاجتماعية، ينبغي أن يكون لدينا حلول وسطية نستطيع أن نقول للناس هذا هو المؤتمر الشعبي العام غير المتحيز إلى فكرة اجتماعية معينة أو طرف اجتماعي معين، أنا أجيب لك مثالاً بسيطاً.. لما جينا نوحِّد التعليم كانت هذه أكبر خطوة وسطية حقيقية في قضية التعليم، لم نأخذ أننا فقط نواجه تياراً معيناً له فكر معين ونقول إن هذا التيار له فكر يميني وكذلك أيضاً على أن نتحالف مع التيار الآخر الذي هو يساري، هذه ليست وسطية هذا انحياز.. الوسطية هي أننا أولاً استوعبنا جميع الناس الموجودين في المعاهد العلمية في كل المدارس واستوعبنا أيضاً ماهو واقعي في الجانب المنهجي الناحية الثانية أننا اعطينا الناس حقوقها كاملة بدون أي ردود فعل سياسية أو تصنيف اجتماعي معين، أو تصنيف فكري حتى أو سياسي، وبالتالي لم يتعرض أحد لضرر بالغ أو حتى لضرر بسيط في عملية الدمج، لأنها ليست عملية انتقامية، هي عملية وطنية اندماجية كاملة لمصلحة الناس جميعاً ضمن هذا الفكر والمنهج- أخيراً تمسكنا بالقانون والنظام، هذا قانون للتعليم وينبغي أن يسود على الكل.. هذا هو المنهج الفكري لدى المؤتمر الشعبي العام، وهذه هي المرتكزات التي نريد اليوم أن نعالجها وأن نُحبِّب الناس في المؤتمر الشعبي العام باعتباره يمثل فكرهم الداخلي في نواياهم وهمومهم ومقاصدهم وآمالهم..
البحث عن الاحتراف
< غالباً ماتثير تصريحاتك جدلاً وردود أفعال.. في الفترة الأخيرة بعد أن تفرغتم للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أعلنت بأنك ستفرض اشتراكات على الأعضاء، شيء لافت أيضاًأنك أعلنت فصلاً بين الحكومة والحزب وهذا شيء لم يتعوده المؤتمريون من قبل.. إلى أي مدى يستطيع المؤتمر الاستغناء عن الحكومة؟
- أولاً فيما يتعلق بهذا السؤال المهم.. أنا بدأت بالقول إنه يجب على المؤتمر أن يتحول من حزب هاوٍ إلى محترف، وبالتالي فإن قضية الاحتراف هي الجوهرية في العمل السياسي، وعندما يتحول من هاوٍ إلى محترف هناك شروط من بينها الاشتراكات، ومن أجل ان تجعل من الحرفية السياسية شيئاً وملزماً التزاماً أدبياً وفكرياً ينبغي أن يكون بالمقابل هناك التزام مادي حتى نتعاطى مع المسألة من جوانبها الفكرية والسياسية والمادية.. ونتدرب على هذا المسلك، وقلت في مرة في إطار اجتماع للجنة الدائمة بأمانة العاصمة انه في الأحزاب السياسية في بعض البلدان لايستلم عضو الحزب الموجود في البرلمان ما يخصصه البرلمان له سواءً من بدلات أو مرتبات أو أي امتيازات فهي كلها ترفع للحزب والحزب يخصص لعضو البرلمان ما يحتاجه من جوانب نفقات خاصة وشخصية ونثريات وغيرها.. وأنا قد وضعت شخص البرلمان.. هذا الشخص لم يضع نفسه في البرلمان، ولكن الحزب هو الذي وضعه في البرلمان وبالتالي كل النتائج مترتبة على وضع هذا الشخص في البرلمان، وكل النتائج يجب ان تتجلى في أن ما يستلمه ليس له.. فأنا صرفت عليه وطلعته إلى البرلمان فذلك ليس حقاً شخصياً له ان يأخذ ما يعطيه له البرلمان.. وأنا متأكد لو أدرك البرلمانيون المسألة، لا درجة وزير أو درجة وكيل أو أية درجة من الدرجات هي التي ينبغي ان ثبت له، ما تحرك قيد انمله وسيقول حينها اتركوا الأمر لحزبي يتصرف معكم كما شاء..
< هل للإستشهاد علاقة بما سيحدث؟
- نوعياً لن نبدأ بنوع مكثف سنبدأ بنوع مبسط.. ماهو هذا النوع المبسط؟ وهو ان الاشتراكات ستفرض على أناس لديهم دخل ثابت.. ومن ليس عندهم دخلاً ثابتاً سنجنبهم المشكلة في المرحلة الأولى، ولكن رمزية الاشتراك ضرورية من حيث رمزية الالتزام.. هذه القصة الخاصة بالاشتراكات هي أصلاً مبنية على قصد حرفية المؤتمر والرجال الذين يعملون فيه، وبالتالي يستطيع أي شخص ان يقول لي.. أنا دافع اشتراك أنا دافع ضريبة.. لي حقوق عليكم يجب ان تدافعوا عني وان تدافعوا عن مصالحي.. أنا انتمي إلى مزارعين إلى صيادين إلى تجار إلى أية فئة من فئات المجتمع.. أنا دافع لكم ضريبة واشتراك وتبرع.. وبالتالي هذا الاشتراك ينبغي ان يقوم على حقوق لي.. يعني التزامات وواجبات.
تحديد الوظائف
< وماذا عن فك الارتباط بين المؤتمر والحكومة؟
- هو ليس فك ارتباط، وإنما هو تحديد للوظائف، لا نستطيع أن نقول ان الحكومة ليست لها وظيفة تنظيمية بل هي وظيفة تنظيمية حزبية طالما ان أعضاءها كلهم أعضاء لجنة مركزية، بموجب النظام الداخلي، وبالتالي هذه الوظيفة مهمتها تطبيق البرنامج السياسي للمؤتمر الشعبي العام.. أي تطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، على المستوى الوطني العام وكذا على مستوى المحافظات والمديريات وعلى مستوى الفرع.. من سيقوم بهذا هي الحكومة.. هذا جانب أما الجانب الآخر فإن الحكومة ستحشد قواها في مواجهة البرلمان، أما إذا وجد برلمان أغلبيته من حزب معين سهل الأمر على الحكومة، لكن لن يسهل على الحكومة الأمر مالم تناقش مع كتلة المؤتمر في البرلمان جميع التفاصيل حتى يدخلوا وهم متفقون.. ونحن عانينا منذ فترات طويلة انه تحت ذريعة ان الحكومة دخلت القاعة وفاجأت البرلمان بموضوع جرى خلاف.. حدث تناقض بين الحكومة وكتلة المؤتمر داخل البرلمان.. هذه هي الفروقات أو الأدوار التي ينبغي على كل الأطراف ان تتحدث عنها في العملية السياسية والتشريعية والعملية التنفيذية، وكذا في العملية الشوروية، فلا أجد ان هناك فك ارتباط بمعنى أن هناك اشتباكاً حاصلاً وقائماً بين الحكومة كطرف والتنظيم كطرف آخر.. هذا الاشتباك غير موجود حتى نفضه، ولكن الوارد هو كيف لكل منا أن يلعب دوره دون التدخل في شؤون الآخر، وان يتكامل عملنا مع بعضنا البعض.
< هناك تساؤل ملح.. من يشرف على الحكومة في تنفيذ برنامج المؤتمر والرئىس.. هل المؤتمر كحزب حاكم له الدور الإشرافي الفعلي على الحكومة.. ماذا أنجزت أين نجحت وأين اخفقت.. من يراقب أداءها؟
- ابسط مثال موجود في انعقاد اللجان الدائمة للمحافظات.. وهي مسؤولة عن تقييم الأوضاع التنظيمية والسياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية في المحافظات.. من خلال التقييم هذا فهو نوع من أنواع الممارسة للإشراف على أعمال الحكومة.. اليوم على سبيل المثال هناك في (إسرائىل) توجد مشكلة ربما تجعل رئيس الوزراء الاسرائىلي ان يقدم استقالته.. لكن من طالبه بهذه الاستقالة.. إنه حزبه (كاديما)، من الذي اشتبك عليه الأمر في البرلمان التركي أيضاً هو حزب أردوغان.. من الذي جعل البيت الأبيض مهتزاً أمام الكونجرس لأن الاختلال الذي حدث كان لصالح الديمقراطيين..؟ هذه نماذج العملية كلها.. والديمقراطيون لديهم ممثلون تنظيميون أو من الأحزاب الأخرى.. لديهم إرادتهم وبالتالي تؤخذ التشاورات والقرارات داخل حزبهم، وفي نهاية المطاف النصيحة تقول لرئىس الوزراء (أولمرت) اخرج واترك الموضوع لشخص آخر لأنه صار هناك اشكالية في موضوعك، بدل ما الحزب يدفع الثمن أنت عليك ان تتحمل الثمن وحدك، ليس وحده ولكنها مساومة بينه وبين حزب.
< لأن المواطن انتخب برنامج المؤتمر لم ينتخب الحكومة بصورة مباشرة؟
- بالضبط.. حتى البرلمان عندما اعطى الحكومة الثقة لم يكن إلاَّ مقابل برنامجها الذي هو برنامج المؤتمر الشعبي العام.. غير الحكومات الأخرى.. في الكثير من البلدان كل وزير يأخذ الموافقة لوحده من داخل البرلمان، ففي بعض الدساتير الوزير يقف مع البرلمان فرداً فرداً حتى يحصل على الموافقة.. في إيران مثلاً وفي غيرها من البلدان يتقدم الوزير وحده لينال الثقة كوزير وحده ثم كمجموعة الحكومة.. وليس ان تأخذها الحكومة مجتمعة، ففي بعض البلدان يؤخذ بهذا السبيل وفي بلدان اخرى يؤخذ بالسبيل الآخر خصوصاً البلدان الأكثر تقدماً في الديمقراطية.. بل الأكثر من ذلك أن الوزراء وبعض المسؤولين الكبار في أمريكا يخضعون للمساءلة قبل ان ينالوا ثقة الرئىس أو ترشيحه لهم.. نلاحظ هنا قصة أخرى فهم يخضعون لجلسة ا ستماع داخل الكونجرس أو في داخل البرلمان أو داخل مجلس الشيوخ حتى يقتنع الكل بأن هذا الشخص يصلح ان يكون رئىس محكمة أو يصلح أن يكون رئىس (السي، أي، ايه) أو ان يكون رئىس القيادة المركزية أو وزيراً للدفاع.. ويترتب على هذا دون شك نصوصاً قانونية مختلفة في طريقة المحاسبة على سلوك الفرد أو الجماعة وهل الجماعة هم مدافعون عن هذا السلوك أو غير مدافعين.. هناك في كثير من البلدان تأخذ بمبدأ أن وزيراً أخطأ يحاسب وحده ولاتحاسب الحكومة كلها.. هذا نتيجة التركيبة الداخلية بين الحزب الحاكم وأعضاءها والبرلمان، هذا تركيب داخلي آخر يسمح بمثل هذا النوع من التفاوتات بين هذا النظام وذلك النظام.
< عبدالقادر باجمال كان رئىس الحكومة ثم غادرها لكنه لايزال موجوداً كمشرف بصفته أميناً للحزب الحاكم هل لديكم مهمتان؟
- هناك موقف تنظيمي سياسي فكري هذا ما يقوم به الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ككل من قمته إلى قاعدته.. وهناك واجبات دستورية تتحملها الحكومة كاملة.. وعندما آخذ بعين الاعتبار ان أحاسب الحكومة فهو ليس حساباً دستورياً ولكنه حساب سياسي تنظيمي، وفي إطار العلاقات التنظيمية الداخلية، على سبيل المثال نستدعي الحكومة للكتلة البرلمانية وكل ما تريد الكتلة البرلمانية ان تقوله أمام الحكومة.. وتقول نقداً لاذعاً للحكومة.. وبعد ذلك يتم الاتفاق بين الكتلة البرلمانية والحكومة يتبنونه أمام البرلمان.
لاحظت الفكرة يوجد فرق بين حساب دستوري في أجهزة الرقابة سواءً أكانت الدستورية المتمثلة في البرلمان أو في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو في جميع الأجهزة الأخرى، هذا دستوري قانوني بحت ويوجد سياسي يحمل توجهات فكرية سياسية.. تنظيمية إلى آخره، علاقات بين أطراف مختلفة في المجتمع يتدخل التنظيم ويقول هذه علاقة وينبغي أن تُحل على نحو معين لكن في نهاية المطاف لايحل التنظيم محل الحكومة.... هنا فرق واضح بين الاثنين.
المؤتمر لايتبع الحكومة
< هذا نسف لمفاهيم سائدة وهو أن المؤتمر يتبع الحكومة.. أريد التصحيح لهذا المفهوم؟
- أولاً بالمطلق المؤتمر لايتبع الحكومة وبالمطلق الحكومة تتبع المؤتمر نعم لأنها حكومة المؤتمر الشعبي العام، أسمها هكذا.. وإن لم تكن كذلك لايوجد شيء اسمه حكومة حزب حاكم وبالتالي الدور القيادي لهذا التنظيم في العملية السياسية يكون دوراً باهتاً غير مؤثر.. لايوجد له آليات طالما أن هناك حزباً حاكماً فلابد أن يتحمل مسئوليته التاريخية تجاه الناس والشعب والنخبة ومنظمات المجتمع المدني، وأيضاً تجاه مستقبل الأجيال الآتية ومن هنا بالضرورة أن تكون قضية المؤتمر هي قضية الفكر الجماعي والثقافة الجماعية للناس بل السيكلوجية الجماعية للناس التي تمثَّل المؤتمر الشعبي..
أعطيك أمثله بسيطة.. قبل فترة اجتمعت اللجنة العامة وطلبت مني كرئىس حكومة في ذلك الوقت أن أقدم مصفوفة تنفيذية للبرنامج الانتخابي للرئيس وقدمت المصفوفة مجلداً كاملاً في كل نقطة من نقاط البرنامج الرئاسي ما الذي سوف يكون.. سُهل الأمر على الحكومة الراهنة عندما قامت، وهو أن لديها برنامجها، لكن القرار اُتخذ في الحزب أو في التنظيم قبلها، هذه القضية الأساسية.. ثانياً عندما قدمت الحكومة برنامجها إلى البرلمان عام 2001م كان هناك اجتماع تنظيمي للكتلة البرلمانية، قالت الكتلة البرلمانية إذا برنامج الحكومة لايتضمن توحيد التعليم فإنها ستمتنع عن اعطائها الثقة.. قرار تنظيمي أُتخذ وبالتالي ضمَّنا القرار في البرنامج ونجحت العملية بسبب القرار التنظيمي الذي اتخذ سلفاً ولم نفاجئ الناس بهذا الشيء، والأمر ليس في اليمن فقط فالمؤتمر الهندي مثلاً يأخذ القرار حتى ولو كانت رئىسته في الأصل ايطالية »سونيا« مثلاً ليست من أصل هندي بل من أصل ايطالي، وبالتالي أخذ قراراً وتمثل في الوضع ككل وجاء رئىس وزراء آخر، وهي رئىسة المؤتمر وكان يفترض ان تكون هي رئىسة الوزراء، لكن وجدت من المناسب لمشاعر الهنود ولأجواء معينة هي أدركتها أن تأتي برئيس وزراء ووزير مالية اعتقد، لكن هذا لايعني أنها غائبة عن إدارة حزبها داخل الدولة..
< في زيارتكم إلى محافظة ذمار كان يفترض أن يعقد اللقاء بينكم وبين قيادة المؤتمر هناك داخل قاعة تابعة للحكومة وأنت رفضت وقلت لا أريد قاعة تتبع الحكومة.. لماذا؟
- أنا قلت لهم أين الاجتماع قالوا في قاعة من قاعات الجامعة وبيننا وثيقة مشتركة مع الأحزاب ألاَّ نجعل الجامعات ولا المدارس ولا المساجد مكاناً للتعاطي في السياسة التنظيمية والحزبية ولا تكون قاعات هذه الجهات للاجتماعات التنظيمية لأن المؤتمر الشعبي العام إذا فعلها فغيره سيفعلها.. قالوا يوجد قاعة سبق وأن الإصلاح عقد فيها مؤتمره التنظيمي للمحافظة فقلت هذه هي القاعة المناسبة.. سنذهب إليها.. نريد أن نتعود بعض المسائل التنظيمية هذا هو جزء من عملية ان يكون فعلاً موضوع العمل السياسي التنظيمي مدركاً ولايكون دمجاً وخلطاً في الأوراق بينما هو دولة وحكومة وتنظيم، والأمر بسيط جداً أولاً أن الموجودين في التنظيم في حدود ثلاثة ملايين ونصف تقريباً، لكن الشعب اليمني 21 مليوناً، وصحيح ان 3 ملايين ونصف يمثلون مَنْ بلغوا الرشد بموجب النظام الداخلي، والدولة هي ضرورة للناس جميعاً، أما التنظيم ليس ضرورة ان يكون للناس جميعاً هو حاجة لبعض الناس هذا هو الفرق.. تسأل أي شخص.. تريد دولة وإلاَّ حزباً؟ يقول أريد دولة، ولما تسأله عن الدولة تريدها تُدار من قبل من؟ يقول: الحزب الفلاني، وهو يقول كلمته في الانتخابات وهذه هي المعادلة البسيطة التي لاتحتمل أي تفسير زائد..
< هل تعتقد أن الأمانة العامة في وضعها الحالي ملائمة وستساعدك في هذا التوجه الجديد والمهم جداً على مستوى التنظيم؟
- أولاً الأمانة العامة ليست اختياراً شخصياً للأفراد.. هي اجماع عقل متكامل.. وجاءوا من اجتماع للجنة الدائمة والأمين العام والرئىس ونوابه جاءوا من المؤتمر العام، إذاً في هذه الحالة الكل يمثل عقل ذلك الاجتماع المكثف الذي حصل في المؤتمر العام السابع والعقل المكثف الذي حصل في قاعة صالة »علي أسعد«.. هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا إلى الأمانة العامة هم ليسوا فقط أمناء مساعدين، بعد ذلك أخذت الأمانة العامة قرارات تتعلق بأن الدوائر التابعة لكل قطاع من القطاعات وفيها رؤساء دوائر وأُخذ حولهم قراراً بأن يكونوا بقدر الإمكان- إلاَّ فيما ندر- أعضاء لجنة عامة لماذا؟.. حتى يصير عندنا في المقابل توازناً بيننا وبين الأطراف الأخرى أطراف العملية السياسية، أي ان رؤساء الدوائر هم رؤساء لجان عامة أو مكتب سياسي، وفي الوقت نفسه عندما آخذ عضو لجنة عامة آخذ وزناً كبيراً له خبرة واسعة يستطيع ان يكون قادراً على التوصيل ومد الجسور بيننا وبين الأطراف الأخرى وكذلك بينه وبين الأطراف الداخلية في المؤتمر الشعبي العام في أوساط الأمانة العامة.. أي أن الأمانة العامة ينبغي أن تكون تمثيلاً حقيقياً للجنة العامة واللجنة العامة ينبغي ان تكون تمثيلاً حقيقياً للجنة الدائمة المركزية.. إذا اتفقنا على أن اللجنة الدائمة المركزية هي التمثيل الحقيقي للمؤتمر الشعبي العام.. وان اللجنة العامة هي التمثيل الحقيقي للجنة الدائمة المركزية وهكذا هنا اكتملت الروابط في داخل البنية التنظيمية للمؤتمر.
< ماذا عن مؤسسة الميثاق ومعهد الميثاق؟
- هناك تنظيمات سابقة حصلت.. عندنا مؤسسة ميثاق ومعهد ميثاق وكان المطلوب من مؤسسة الميثاق ان تكون ذات طابع خدمي استثماري للمؤتمر مثل ما نص على ذلك قانون الأحزاب الذي يسمح لها بامتلاك مطابع ودور نشر وأنشطة فكرية وإعلانية وغيرها.. هذه مؤسسة الميثاق.. أما معهد الميثاق فله دور يخدم المؤتمر داخلياً، أي يقوم بعملية التوعية والدراسات والأبحاث الداخلية للمؤتمر الشعبي العام، ليست فقط في هموم المؤتمر الشعبي العام ولكن الهم الوطني ككل، وهنا الفرق بين المؤسسة والمعهد، هناك مؤسسات إعلامية أخرى تابعة..
نحن الآن بصدد دراسة الوضع كله من ناحية التداخلات المالية وغيرها من الأمور الأخرى.. لكن أنا اتبيّن على الأدوار التي يلعبها كل واحد منهم.. دور معهد الميثاق دور واضح، نحن دمجنا المركز العام للدراسات مع معهد الميثاق وجعلناهما معهداً واحداً لمهمة الدراسات والبحوث والتدريب..
أما مؤسسة الميثاق فهي ذات طابع تجاري استثماري.. وتبقى مؤسسة الميثاق صحفية وإعلامية خاصة بصحف المؤتمر مثل صحيفة »الميثاق و22 مايو« وغيرها من صحف المؤتمر، نحن بهذا الصدد نحتاج إلى جلسات لقراءة صحيحة للوضع الإعلامي للمؤتمر الشعبي ونقد رئىسي للإعلام.. لمواد ومحتويات صحيفة »الميثاق«، أي ألا تشبه »الميثاق« الصحف الأخرى أو ان تكون 22 مايو شبيهة لـ»الميثاق«، ولكن يكون لكل منهما وظيفة وأدوار مختلفة تماماً.. كنت في يوم من الأيام انظر ان تأخذ صحيفة »22 مايو« الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب السياسي، لأنها أصلاً صدرت من عدن في البدء وعدن فيها المنطقة الحرة أي ان تأخذ جوانب الاستثمار والاستقرار والعلاقات الخارجية الخليجية وغيرها بشكل أكثر.. هذا كان زمان لأنني أتذكر تماماً عندما كلفنا بإصدار صحيفة 22 مايو كنا خمسة الدكتور حسين العمري وعبدالقادر باجمال وعبدالله أحمد غانم وعبدالوهاب الروحاني وعبدالرحمن بجاش.. اجتمعنا في منزل صغير في أول مهمة تجاه هذه الصحيفة، عندما وضعنا أول ترويسة لـ»22 مايو« دون الدخول في التفاصيل.. أكدنا على هم عدن كعاصمة اقتصادية.
< ما الذي يمنع ان تأخذ صحيفة »22 مايو« الآن هذا الدور؟
- لايوجد ما يمنع فمازال هذا الدور مهماً ومهماً جداً كصحافة متخصصة لها قراء محددون وهذا ما أكدنا عليه، أما صحيفة »الميثاق« فهي صحيفة سياسية على مستوى الجمهورية، ماهي ملاحظاتي على صحيفة »الميثاق«؟ وأنت تستلم الآن رئاسة التحرير.. ملاحظاتي على »الميثاق« كأنها ليست صحيفة المؤتمر الشعبي العام.. صحيفة تشبه إلى حد كبير صحيفة »الوحدة«.. ما الفرق بينها والوحدة هي نفس المقالات والانطباعات.. وهي ناتجة عن قراءات للآخرين ومنقولة إلى صحيفتنا.. يعني ليس فيها خلق أو إبداع.. يعني لايوجد فكر حقيقي.. فكر حقيقي تستطيع تقول ان هذا المقال لايمكن أن ينشر إلاَّ في الميثاق.. ولايمكن ان ينشر في أي مكان.. نحن نريد من صحيفة »الميثاق« ان تحمل فكر التنظيم والثقافة الميثاقية.. يمكن ان نستقطب كتاباً آخرين لكن أفكارهم لاتصطدم مع فكر الميثاق، وانما يمكن ان تتحاور معهم.. هناك فرق بين أن اكتب مقالاً في موضوع حوار فكري.. وأن اكتب مقالاً يخلق حواراً بيني وبين الآخر ،صلات حوارية.. هذه نقطة.. المسألة الثانية ان تكون الميثاق صحيفة المؤتمر بحق وحقيقة وليس صحيفة صنعاء وحدها أو أخبار الحكومة، ان يكون لديها مراسلون من المحافظات أخبار المحافظات وأنشطة التنظيم في المحافظات وغيرها من أنشطة المنظمات الجماهيرية أيضاً والمجتمع المدني.. هنا حقيقة سنقول انها شعبية عندما يقرأها الجميع، وذلك لايتحقق إلاَّ عندما يشعرون أنها الصحيفة الأقرب لهم وتعبِّر عن همومهم، وهذه ميزة غير متوافرة عند أية صحيفة أخرى تركز على أخبار المركز.
نموذج يجب أن نتعلم منه
< تتسم علاقة الحزب الحاكم بالمعارضة إعلامياً بالتنافر غالباً.. هل هي علاقة طبيعية وهل هي هكذا في الواقع؟
- أولاً نحن في المؤتمر الشعبي العام نؤمن بأن المعارضة والسلطة هما وجهان متناظران نكمل بعضنا البعض لكن الصورة في المرايا هي صورة معكوسة يعني أُذن الشمال هي في اليمين.. إذا أدركنا هذه النقطة سوف ندرك فيها شيئاً آخر، وهو ان كلا الصورتين مكملتان لبعضهما البعض، أي أن منظومة العملية السياسية هي حزب حاكم وأحزاب معارضة.. وليس بالضرورة ان تكون أحزاباً معارضة.. أحزاباً مؤتلفه مع الحزب الحاكم كما هو في الكثير من البلدان.. نحن ننظر لهذه المسألة من هذا المنظار لكن لا نطلب من الآخرين أو نجبرهم على أن يتبنوا هذا المنظار، فالمشكلة في اليمن بصورة عامة ان المعارضة لازم تكون في مواجهة السلطة في كل شيء، هناك صيغة نموذجية راقية جداً في المغرب، أحزاب المعارضة والأحزاب التي هي قريبة من السلطة أو الأحزاب التي هي مع السلطة في القضية الوطنية المتعلقة بوحدة التراب الوطني لاخلاف بينهم جميعهم بالمطلق ولا تستطيع ان يخرج عن الاجماع الوطني ولن تجد أية صحيفة من الصحف تقول على سبيل المثال، أن من حق البولساريو ان يخرجوا عن وحدة التراب المغربي، من طرف اليسار أو طرف اليمين.. هذا نموذج يجب ان نتعلم منه.
الأحزاب.. فهم الأدوار
< هل معنى ذلك ان أحزاب المعارضة اليمنية تتعارض أيضاً حتى مع القضايا الوطنية؟
- نعم أقول للأسف وأريدهم ان يراجعوا موقفهم.. موقفاً ليس سلبياً وحسب بل موقفاً استفزازياً بالنسبة لقضية صعدة كأن الحكومة تواجه التمرد والإرهاب في صعدة باسم المؤتمر الشعبي العام وليس باسم الشعب اليمني ككل الذي دافع عن الجمهورية والوحدة.. بغض النظر عن أي تحالفات جرت بين هذا الطرف أو ذاك، ولكن من الحكمة ان نقول ان في داخل الأحزاب أناساً جيدين.. وبعض القيادات الحزبية تريد ان تحول القضية إلى شكل من أشكال الثأر السياسي، هذه لاتحتمل سيكولوجية الثأر السياسي، هذه قضية وطن.. قضية إرهاب قضية أبناء الوطن وليس قضية المؤتمر الشعبي العام وحده.. لماذا يأخذون هذا الموقف باعتباره موقفاً سياسياً بحتاً وليس موقفاً وطنياً في غاية الأهمية.. هناك نقص شديد في فهم الأدوار التي تلعبها بعض الأحزاب.. لاتزال هناك عُقد ينبغي ان تزال في لحظة معينة.. في لحظة التجلي الفكري والسياسي عندما ترتفع عن الأحقاد والضغائن الصغيرة إلى مستوى الدفاع عن قضية وطنية كبرى.. هي عُقد وهذه العُقد تتحول إلى أدوار وتتمحور عند أدوار وربما لها طابع شخصي ليس له علاقة لكنه ينعكس ذاتياً على موضوع لاينبغي ان تحمله موقف شخص.. بل بالعكس كنت أحبذ أنه بسبب صلات الأحزاب ببعضها البعض، ان ينصحوا بعضهم البعض، ينبغي ان يلعبوا دوراً ناصحاً وليس دوراً مؤججاً للفتنة.
< هل يوجد أحزاب داخل المشترك تؤيد الحكومة في مواجهة الإرهابيين؟
- يوجد داخل أحزاب المشترك وغير المشترك.. لاتؤيد الحكومة، ولكن لها موقف قريب من الحكومة وهو ليس متطابقاً في كل الأحوال.. وتوجد أحزاب لها رؤية مختلفة ولكن رؤية محمولة على عنصر الثأر السياسي.. العين عليها غشاوة تجاه كل القضايا الوطنية مثل الإرهاب مثل قضية السكان وقضية الطمأنينة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وقضايا الاقتصاد والتنمية.. الغشاوة الموجودة لم تنتج إلاَّ فكر الثأر السياسي.. وأقول حتى هذا الثأر وما انتجه هو في الحقيقة قد تم معالجته بطرق مختلفة وقدرنا ان نتجاوز آثاره بطرق مختلفة وإن كانت بعض الآثار موجودة، تحتاج إلى معالجة.. ليفكتور هوجو مقولة »ان للأحداث الكبرى ذيولاً لاترى«.
بعيداً عن السياسة
< ماذا تقرأ هذه الأيام؟
- اقرأ لغسان تويني.. ولابنه كتاب »سر المهنة وأسرار أخرى« احضره لي شاب مهتم بالقضايا الثقافية يدعى لطفي نعمان.
< كم تلعب رياضة في اليوم؟
- ساعة ونصف يومياً بين بلياردو وبين تنس الطاولة وتبدأ من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة التاسعة.. وهو شرط من شروط الانقطاع عن القات حتى لاتشعر بالملل، وإذا كنت خارج اليمن أمارس السباحة لأن السباحة في صنعاء مزعجة، اسبح في حضرموت للترويح عن النفس ولأن الجسم في مرحلة من المراحل يحتاج إلى رياضة معينة ونوع من الهوايات وليس كل هواية كنا نمارسها أيام الصبا نمارسها اليوم.. وحتى القراءة فأنا لا استطيع أن أقرأ حالياً كما كنت أقرأ زمان.. لا استطيع ان أقرأ مثلاً »في بيتنا رجل« لإحسان عبدالقدوس أو رواية »ثقوب في الثوب الأسود« أو »الوسادة الخالية« أقرأ حالياً فصولاً مختلفة وكنت انتهيت من كتاب لـ»ريكوانيو« مؤسس سنغافورة وقد كتب كتاباً جميلاً أكثر من (1000) صفحة بعنوان »من العالم الثالث إلى العالم الأول« كتاب تجربة حكم وتجربة بناء تنموي غير عادي وعندما تقرأه تمتلئ فكراً كثيراً.. والوضع طبعاً مخصوص بسنغافورة كونها المدينة الدولة ولأنها تنطبق عليها فكرة المدينة الدولة لأنها لاتمتلك ريفاً ولا صحراء ولا وديان.. مدينة محدودة ولا تتسع ويأتون إليها بالطين من الخارج لكنها نموذج تنموي بارز في ظروف معقدة..
< كم تخصص من وقتك للقراءة؟
- أقل شيء نصف ساعة وبعدها كيف ما كان وأحب الشعر كثيراً وأقرأه حتى الآن وأحب محمود درويش كثيراً واحفظ له رغم الشعر الذي يقال بالطريقة غير التقليدية التي يصعب حفظه، وأعظم شاعر المتنبي من القدامى بدون جدال ودرويش في الشعر المعاصر وفي الوسط يعني ليس شاعراً بكامله قصيدة هنا وقصيدة هناك.. ومتعة الشعر كانت عن طريق صحيفة »شعر« لأدونيس والحاج والرواد الأوائل كنازك الملائكة وكلهم تركوا آثاراً مميزة ولا أقول الشعر إلا قليلاً..
< هل مازلت تكتب الشعر؟
- الشعر الشعبي نعم والحميني والشبواني حتى هذه اللحظة ولي قصائد طويلة تصل إلى 30 بيتاً في الشعر الشبواني وعندي مساجلة..
< ماهي القصيدة التي تعتز بنظمها؟
- الشعر الشعبي كثير.
< هل تسمع الغناء؟
- نعم ولكن الموسيقى أكثر عندي رغبة من الغناء وخصوصاً في ظروف مثل هذه الأيام الغناء لايطرب ولا اترك الموسيقى وعندي مختارات كثيرة من الموسيقى غير عادية، عندي المئات من السيديهات لفيروز وأم كلثوم وهما الأكثر قرباً.
< هل بسبب السن؟
- لا ليس بسبب السن.. اليوم أصبحت اسمع مالم يسمعه الآخرون بالتكرار والرغبات.. لكن للأسف كلما استمعت كثيراً للموسيقى الكلاسيكية أدركت ان هناك لصوصاً مشهورين أصبحوا يأخذون من هذه الموسيقى كثيراً وخصوصاً عند اثنين مشهورين هما »دريان الارمني« و»موزارت« سرقات كثيرة وفي بعض المقاطع عند »بتهوفن« من سمفونيته »9« و»5« وعند »فالدي« بعض المقاطع تجدها عند الرحباني وعبدالوهاب وبليغ حمدي.
< هل تفهم في النوتة الموسيقية؟
- لا أفهم فيها ولكن تعودت على سماع الموسيقى وتذوقها والتدريب عليها سماعاً.
< قرار اتخذته ثم ندمت عليه؟
- يوجد فرق بين أن تندم على قرار في زمن معين لاتستطيع أن تصحح هذا القرار وبين قرار كان يمكن ان تصححه لكنك كابرت وأخذتك العزة في النفس.. يوجد كثير جداً لكن مثلاً كان يوجد قرار أن أدخل كلية الحقوق وأصبح محامياً وعدلت عن هذا القرار واتجهت لكلية التجارة ومازال عندي حنين للمحاماة حتى هذه اللحظة.
الامين العام للمؤتمر الشعبي العام لـ«الميثاق»:لابد من شراكة بين حزب السلطة والناس
