الميثاق نت -
انتقد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2013 التي أقرتها الحكومة اليمنية الأحد الماضي، بإجمالي نفقات تقديرية 2 ترليون و766 مليار ريال أي " 12.8 مليار دولار " وإيرادات قدرها 2 تريليون و84 مليار ريال اي ". 9.7 مليار دولار".

ووصف المركز في بيان ارسل الى وسائل الإعلام يوم أمس الاثنين مشروع الموازنة بأنها نمطية وتكرار لموازنة العام السابق ولا تحمل أي رؤية لإنعاش الاستثمار والتنمية في البلد، معتبرا بأن طريقة إعداد الموازنة بالطريقة التقليدية المعتادة يعزز من الممارسة الدائمة للحكومة في عدم الالتفات لاحتياجات المجتمع الرئيسية وأولوياته.

وأوضح المركز أن مشروع الموازنة لم يركز على تعزيز الإيرادات إذ تشير التقديرات إلى تراجع في الإيرادات بـ 27 مليار ريال عما كانت عليه تقديرات العام الجاري 2012م والتي قدرت بـ 2 تريليون و111 مليار ريال، مؤكدا بأن هذا يعكس غياب الإرادة لتنمية الإيرادات العامة للدولة لاسيما وان هناك ارتفاع في عائدات الغاز من خلال تحسين أسعاره بنسبة 75% وإنشاء شركة بترومسيلة التابعة للحكومة.

وتشير أرقام الموازنة إلى زيادة في النفقات خلال العام المقبل بمقدار 94 مليار ريال في دلالة على زيادة مستوى الإنفاق على المرتبات والوظائف الجديدة في القطاعين المدني والعسكري، كما تشير إلى زيادة في حجم العجز في الموازنة العامة للدولة من 561 مليار ريال في تقديرات 2012م إلى 682 مليار ريال في 2013م.

وأشار المركز إلى عدم تضمين الموازنة ما يشير إلى إجراءات جديد سيتم اتخاذها تجاه الوحدات الاقتصادية المدعومة من قبل الدولة والتي يكتنفها الكثير من الفساد والعبث بالمال العام، وعدم تلبية تلك الوحدات للأهداف التي أنشئت من أجلها.

واعتبر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قرار الحكومة وقف المشاريع الجديدة والاقتصار على الإنفاق على المشاريع ذات التمويل المشترك (محلي – أجنبي) وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي فقط، يشير إلى عجز الحكومة عن تحقيق المتطلبات الرئيسية للمواطن اليمني خلال العام المقبل.