الميثاق نت -
تستعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإجراء تعديل جوهري لقانون العمل في اليمن ليتواءم مع قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي و المتغيرات الجديدة , وقال وكيل اول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي ان هذا التعديل يعد الثاني لقانون العمل بعد ان كان قد أدخلت تعديلات على بعض النصوص فيه , مؤكدا ان التعديل الجديد سيكون تعديلا جوهريا وشاملا لينسجم مع قوانين العمل في دول الخليج والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن وكذا قوانين التجارة العالمية .
مشيرا إلى إن وزارته ستسعين بخبراء من منظمة العمل الدولية لصياغة مشروع قانون عمل جديد بالتعاون والتنسيق مع الشركاء وإطراف العمل بالاتحاد العام للعمال واتحاد الغرف التجارية والصناعية .
وقال الحكيمي ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ستعقد سلسلة من اللقاءات مع اطراف العمل المحليين للوصول إلى رؤية مشتركة حول مشروع القانون الجديد .
موضحا ان التوجهات الحكومية لتبني سياسة الاقتصاد الحر واستقطاب الاستثمارات الاجنبية تقتضي إعادة النظر في قانون العمل ليواكب التحولات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية .

26سبتمبرنت