الميثاق نت -
أوصت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013م بمحاسبة المسئولين عن إبرام عقود شراء الطاقة الكهربائية المخالفة للقانون وإحالتهم للقضاء.

وأكدت اللجنة في تقريرها المقدم للبرلمان امس أن عقود شراء الطاقة التي تمت خلال العام 2012م بالمخالفة للدستور والقانون كلفت الخزينة العامة للدولة مبلغ (159.6) مليار ريال، ما يعادل (2.05) مليون دولار قيمة الوقود لانتاج واحد ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال العام.

مشيرة كذلك إلى تلقيها ردوداً من الجانب الحكومي يؤكد استمرار توجه الحكومة في التوسع في شراء الطاقة خلال العام 2013م.

وكشفت اللجنة البرلمانية اعتزام الحكومة رفع كمية الطاقة المطلوب شراءها من (364) ميجاوات إلى (420) ميجاوات لترتفع بلك الكلفة التي تتحملها الخزينة العامة إلى (861) مليون دولار ، ما يعادل (185) مليار ريال كقيمة للوقود، بالاضافة إلى مبلغ (31) مليار ريال قيمة شراء الطاقة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية تتناقض مع أهداف الإصلاحات السعرية التي قامت بها عند رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال العام 2012م.

مشددة على ضرورة إعادة النظر في عقود شراء الطاقة بما يكفل الحصول على أفضل الأسعار التنافسية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.

وأوصت اللجنة البرلمانية بإعادة تأهيل المحطات الكهرباء القائمة بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وذلك خلال مدة أقصاها نهاية يونيو 2013م.

مشددة على أهمية الإسراع في إنشاء المحطات الغازية (3، 2) في مأرب ومعبر والمحطات التي تعمل بالرياح مع ضرورة إيجاد حلول استراتيجية مستقبلية لسد العجز في الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات إنتاج تعمل بالوقود منخفض الكلفة.


*المؤتمرنت