الميثاق نت -
كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد الوطنية في اليمن المهندس احمد محمدالانسي اليوم الاثنين الأسباب الحقيقية والقضايا الخطيرة التي تقف وراء الانقلاب المفاجئ لحكومة باسندوة على الهيئة وتوجيهاتها للوزراء بعدم التعامل معها.

واوضح رئيس الهيئة في رسالة موجهة الى يحي الراعي رئيس مجلس النواب ان الهيئة كانت قد قامت برفع موضوع انتهاء المدة القانونية لها إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 21إبريل 2012م أي قبل سبعين يوما من انتهاء المدة القانونية حيث وجه رئيس الجمهورية حينها باستمرار عملها.

واعتبرت الرسالة الممهورة بتوقيع المهندس احمد الانسي رئيس الهيئة وارسلت الى المواقع الإلكترونية التي نشرتها اليوم ان ما قامت به الحكومة غير قانوني ويشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد- حسب الرسالة.

كما إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته.

وكشف الانسي ان الاسباب الحقيقية وراء تصرف الحكومة بهذا الشكل هو تبرم وضيق الحكومة من متابعة الهيئة لعدد من قضايا الفساد وطلبها تبعاً لذلك من رئيس الوزراء نفسه إلغاء قراراته أو قرارات وزرائه في عقود واتفاقيات تلحق ضرراً بالدولة مثل ( عقود شراء الطاقة التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين والمصلحة العامة ..
التنازل عن تعويضات مستحقة للدولة من موانئ دبي لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه اليمن والامتناع عن موافاة الهيئة بما تم من اتفاقات مع موانئ دبي في هذا الشأن –
التلاعب في تنفيذ بعض مناقصات الشراء وعقود التوريد
- التلاعب في تحصيل وتوظيف إيرادات سُنت بطريقة غير قانونية - عدم إعمال الضوابط والرقابة اللازمة على بعض عقودالاصطياد
- الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة بتوقيف متورطين في قضايا فساد جسيمة وعدم تمكين الهيئة من التحقيق معهم
- نشر الهيئة لأسماء الممتنعين من أعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء عن تقديم إقرارات الذمة المالية.

- الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين).

واعتبر الانسي ان التحامل على الهيئة واتهامها في مصداقيتها باعتبار أنها قد أنشئت في ظل النظام السابق وهو موقف معلن في وسائل الإعلام من قبل وزير الشئون القانونية في حين أن الهيئة قد التزمت في كل مراحل عملها بالحيدة والموضوعية والاستقلالية التامة وكشفت رغم قلة إمكانياتها المادية والبشرية عن مساحة كبيرة من جرائم الفساد وجنبت وأعادت إلى الخزينة العامة أموالاً مستحقة للدولة تقدر بمليارات الريالات. مؤكدا ان الحكومة تحاول الإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد, وفقا لما جاء في الرسالة.

وفي مايلي نص الرسالة

الأخ/ رئيس مجلس النواب المحترم

الأخوة/ نواب رئيس مجلس النواب المحترمون

الأخوة/ أعضاء مجلس النواب المحترمون


الموضوع/ قرار الحكومة بإيقاف التعامل مع الهيئة ومنع إذاعة أخبارها.

كانت الهيئة بتاريخ 21/4/2012م أي قبل سبعين يوم من انتهاء ولايتها ، قد رفعت إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية مذكرة تفيد فيها أن ولايتها تنتهي في تاريخ 4/7/2012م طالبة في الوقت ذاته تحريك الإجراءات القانونية لاختيار هيئة جديدة.

ولإعتبارات كان فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد قدرها إذْ ذاك وجه بتاريخ 2/7/2012م باستمرار الهيئة في عملها إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية.

في تاريخ 8/1/2013م نقلت وسائل الإعلام توجيه فخامة رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وما كان من الهيئة إلا أن رحبت بهذا الأمر معتبرة إياه من سلطات رئيس الجمهورية فضلاً عن كونه إعمالاً للقانون ، وفي نفس هذا التاريخ طالعتنا وسائل الإعلام الرسمية وغيرها بقرار صادر من مجلس الوزراء يلزم الوزراء بعدم التعامل مع الهيئة ويمنع في الوقت ذاته وسائل الإعلام من إذاعة أي أخبار للهيئة!!!!.

وإذ لم تكن هناك من مشكلة على الإطلاق في تشكيل هيئة جديدة تحل محل الهيئة الحالية ، فإن ما كان صادماً ومؤسفاً هو أن ينزلق عمل الحكومة إلى هذا المستوى من اللاقانونية ليشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد!!!!.

الإخوة رئيس وأعضاء المجلس،

إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته،

وواقع الأمر وتأسيسياً على حقيقة تعامل الهيئة مع الحكومة في وقائع مادية وقضايا شابها سلوك فساد ، تجد الهيئة أن الأسباب الكامنة وراء هذا المسلك تتمثل في:

• تبرم وضيق الحكومة من متابعة الهيئة لعدد من قضايا الفساد وطلبها تبعاً لذلك من رئيس الوزراء نفسه إلغاء قراراته أو قرارات وزرائه في عقود واتفاقيات تلحق ضرراً بالدولة من مثل:

- عقود شراء الطاقة التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين والمصلحة العامة.

- التنازل عن تعويضات مستحقة للدولة من موانئ دبي لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه اليمن والامتناع عن موافاة الهيئة بما تم من اتفاقات مع موانئ دبي في هذا الشأن.

- التلاعب في تنفيذ بعض مناقصات الشراء وعقود التوريد.

- التلاعب في تحصيل وتوظيف إيرادات سُنت بطريقة غير قانونية.

- عدم إعمال الضوابط والرقابة اللازمة على بعض عقود الاصطياد.

- الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة بتوقيف متورطين في قضايا فساد جسيمة وعدم تمكين الهيئة من التحقيق معهم.

- نشر الهيئة لأسماء الممتنعين من أعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء عن تقديم إقرارات الذمة المالية.

- الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين.

• التحامل على الهيئة واتهامها في مصداقيتها باعتبار أنها قد أنشئت في ظل النظام السابق وهو موقف معلن في وسائل الإعلام من قبل وزير الشئون القانونية في حين أن الهيئة قد التزمت في كل مراحل عملها بالحيدة والموضوعية والاستقلالية التامة وكشفت رغم قلة إمكانياتها المادية والبشرية عن مساحة كبيرة في جرائم الفساد وجنبت وأعادت إلى الخزينة العامة أموالاً مستحقة للدولة تقدر بمليارات الريالات.

الأخوة رئيس وأعضاء المجلس،

من كل ما سبق يتضح لكم أن السبب الحقيقي وراء هذه القرارات هو سعي الحكومة للإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد.

الأخوة رئيس وأعضاء المجلس،

إزاء كل ما سبق ولما كان قرار مجلس الوزراء آنف الذكر يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون مكافحة الفساد فقد أقر مجلس الهيئة في جلسة اجتماعه المنعقدة بتاريخ 12/1/2013م طرح الموضوع على مجلسكم الموقر من كون إن سلامة وقانونية العمل والتعامل بين الحكومة وأجهزة الدولة تستدعي وقفة جادة من جانب مجلس النواب إعمالاً لدوره الرقابي على الحكومة تجاه هذه السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الحكومة في حق هيئة عامة وطنية هي بحكم طريقة تكوينها مفوضية الشعب في مكافحة الفساد.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

عن أعضاء الهيئة

م / احمد محمد الانسي

رئيس الهيئة

الوطنيــــــة العليــــــــــا

لمكـــــــــافحة الفســـــــــــــــــاد