الميثاق نت - متابعات -
أقر البرلمان التركي بشكل نهائي التعديلات الدستورية التي اقترحها حزب العدالة والتنمية لانتخاب رئيس الدولة بالاقتراع الشعبي المباشر.
وأعلن حزب العدالة والتنمية أن التعديل الدستوري يهدف إلى "جعل تركيا العلمانية ذات الأغلبية المسلمة أكثر ديمقراطية".
وقد أيد التعديل 370 نائبا من بين 550 في البرلمان, ويبقى في انتظار توقيع الرئيس أحمد نجدت سيزر لكي يصبح قانونا.
وفي وقت سابق أعلن سيزر أنه قد يستخدم حقه في نقض القوانين (الفيتو) ضد التعديل بحجة أنه أقر على عجل دون أن يحظى بالنقاش الكافي.
وينص التعديل على انتخاب الرئيس لولاية مدتها خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة، بعد أن كان ينتخبه البرلمان لولاية مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
ومن شأن هذا التعديل أن يضيف قيودا على أنصار الحزب الكردي عند تقديم مرشحهم باعتباره مرشحا مستقلا لرئاسة الجمهورية، حيث يتطلب الأمر الحصول على نسبة تمثيل بالبرلمان.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد قرر المضي قدما في تعديل الدستور واللجوء إلى الناخبين بعدما خسر معركة مع خصومه العلمانيين بشأن انتخاب الرئيس عبر البرلمان.
وقد أجل البرلمان الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات العامة في 22 يوليو/تموز القادم، وسيستمر سيزر في المنصب بصورة مؤقتة إلى أن يمكن اختيار خليفة له.