الميثاق نت - متابعات -
جرح ستة أشخاص على الأقل في اشتباكات وقعت بين مسلحين يعتقد أنهم من حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة صباح اليوم.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن حافلة صغيرة تقل مسلحين أطلقت النار على حاجز أمني جديد في إطار جهود فرض الأمن بالقطاع. وجرح أربعة على الأقل في تبادل لإطلاق النار.
وفي حادث آخر أطلق مسلحون النار على مبنى للأمن الوطني وسط غزة، وفي شمال القطاع أصيب شخصان عندما أطلق مسلحون النار على سيارتهما.
وكان زهاء ثلاثة آلاف شرطي انتشروا أمس في مدينة غزة وأخذوا مواقعهم على تقاطعات الطرق الرئيسية وأمام المباني الحكومية. وقالت أنباء إن حماس اعتبرت الانتشار مفاجئا ولم يتم بالتنسيق مع القوى والفصائل الفلسطينية.
وأكد وزير الداخلية هاني القواسمي أن عملية الانتشار تمت دون التشاور معه وبناء على "اجتهادات من قبل بعض الضباط". وقد ذكرت الحكومة الفلسطينية أن نشر قوات الأمن بغزة أمس لا يدخل ضمن الخطة الأمنية.
مشاورات مستمرة بين الرئاسة والحكومة حول إقرار الأمن بغزة(الفرنسية-أرشيف)
تنفيذ الخطة
من جهتها أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس اتفق مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية على أن يتم البدء في تنفيذ الخطة الأمنية في غضون أسبوع.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريحات للصحفيين أن الاتفاق على تنفيذ الخطة بهدف مواجهة الانفلات الأمني جاء ثمرة لقاء ضم عباس وهنية بحضور وزير الداخلية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد إنه جرى الاتفاق على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي تشمل تشكيل قوة أمنية مشتركة تحت قيادة وزير الداخلية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعتها.
وأشار حمد إلى أن اجتماعا ضم هنية ونائبه عزام الأحمد ووزير الخارجية زياد أبو عمرو مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء أمس، أكد أن "علاج الوضع الأمني وإنهاء ظاهرة الانفلات عامل أساسي في كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني".
كما أكد الناطق باسم القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية إسلام شهوان أن هذه القوة لم تشارك حتى الآن في هذا الانتشار، ولكنها ستشارك لاحقا عند تنفيذ الخطة بشكل رسمي. وأوضح أن انتشارها هو بداية أولية لتهيئة الأجواء لتنفيذ الخطة كاملة.