الميثاق نت -
منحت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري 2007 تراخيص لـ 73 مشروعا استثماريا بتكلفة 51 مليار و311 مليون و 733 ألف ريال، بموجودات ثابتة 31 مليار و 267 مليون و 492 ألف ريال .
وأوضح إحصاء صادر عن الهيئة أن المشاريع المرخص لها خلال الفترة يناير مارس 2007 توزعت بحسب القطاعات الاقتصادية إلى مشاريع صناعية وزراعية وسمكية ، وخدمية وسياحية.
وحسب الإحصاء الذي حصلت وكالة سبأ على نسخة منه احتلت المشاريع الصناعية من حيث عدد المشاريع المرتبة الأولى بـ27 مشروعا بتكلفة استثمارية37 مليون و 483 ألف ريال، من المقرر أن تساهم في توفير 617 فرصة عمل، فيما احتلت المشاريع السياحية المرتبة الثانية بـ 18 مشروعا بتكلفة 4 ملايين و 589 ألف ريال موفرة 486 فرصة عمل.
وأشار الإحصاء إلى أن المشاريع الزراعية تحتل المرتبة الثالثة بـ14 مشروعا بتكلفة استثمارية، مليون و 120 ألف ريال ، ستساهم في توفير 204 فرص عمل ، على حين بلغت المشاريع الخدمية 14 مشروعا بتكلفة 8 ملايين و 218 ألف ريال، في المرتبة الرابعة، موفرة 441 فرصة عمل
وأفاد الإحصاء أن مشاريع القطاعات الصناعية شملت الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيميائية والجلدية والنسيجية والخشبية ، بالإضافة إلى الصناعات الإنشائية ومواد البناء والصناعات الحديدية والكهربائية والهندسية والورقية.
كما أن المشاريع الأخرى شملت مشاريع في المجال التعليمي والصحي، ومشاريع في مجال تربية الدواجن وأخرى في المجال الفندقي وموتيلات ومدن وملاهي ترفيهية ومسابح ومطاعم درجة أولى ومنتجعات.
وذكر رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن عدد المشاريع المرخص لها من قبل الهيئة العامة وفروعها ومكاتبها ارتفع منذ انشاء الهيئة عام 1992 وحتى ديسمبر 2006م إلى 5 آلاف و 489 مشروعا بتكلفة تريلون و 153 مليون ريال، بلغ المنفذ منها 3 آلاف و 355 مشروعا وبنسبة 61 في المائة.
ونوه إلى أن عدد المشاريع الصناعية المنفذة منذ التأسيس وحتى نهاية العام الماضي بلغت 1751 مشروعا وبنسبة 62 في المائة، فيما بلغت المشاريع المنفذة في المجال الزراعي 357مشروعا بنسبة 63 في المائة، و 105 مشروعا في المجال السمكي بنسبة 63 في المائة.
وبين العطار أن المشاريع المنفذة في المجال الخدمي بلغت679 مشروعا بنسبة 59في المائة و 463 مشروعا في المجال السياحي بنسبة 56 في المائة .
وأكد ان الهيئة ستطبق آلية للرقابة على تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير والضوابط المحددة في قانون الاستثمار وقرارات مجلس إدارة الهيئة واللجنة التنفيذية وقرارات تسجيل المشروعات .
وأشار إلى انه تم مؤخرا التعاقد مع البنك الدولي لإجراء مسح لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بعملية الاستثمار لتحديد صلاحياتها مستقبلا بهدف وضع رؤية جديدة للاستثمار في اليمن، كما أن الهيئة ستتبنى استراتيجية ترويج تستهدف مشاريع وشركات معينة لدول معينة ، إلى جانب إعادة هيكلة الهيئة واستقطاب كفاءات جديدة.
من جانبه أكد رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار محمد حسين أن أهم الأنشطة التي ستركز عليها الهيئة خلال العام الحالي في مجال تفعيل النشاط الترويجي لإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب وعكس الصورة الايجابية لليمن ، منوها إلى أن الهيئة ستواصل الترويج للفرص الاستثمارية التي عرضت في مؤتمر فرص الاستثمار في مختلف الفعاليات القادمة محليا ودوليا وإقامة ندوات وحملات ترويجية في دول الخليج وعدد من الدول الصديقة .