الميثاق نت - جمال مجاهد -
كشف تقرير برلماني عن أن عدم وجود صوامع ومطاحن لتخزين وطحن الدقيق لدى الدولة، بالإضافة إلى صعوبة إنشاء مثل هذه المشاريع من قبل القطاع الخاص، أثر سلباً على دخول تجار منافسين لاستيراد القمح، بالرغم من أن باب المنافسة في استيراد القمح مفتوح، ولا توجد أي قيود من قبل الحكومة.
وأكد التقرير الصادر عن لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب حصلت "الميثاق نت" على نسخة منه أن عدد الشركات المعروفة والمشهورة في استيراد القمح هي شركة صوامع ومطاحن عدن، والشركة اليمنية الدولية، وشركة صوامع الغلال المحدودة، والشركة اليمنية للاستثمارات، وشركة السعيد للتجارة، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، ومطاحن البحر الأحمر، وهناك آخرين من التجار الصغار الذين يستوردون كميات قليلة من مادة الدقيق أو القمح من حين لآخر.
وبين أن المعلومات الإحصائية للكميات المستوردة من القمح لا تقدم إلى وزارة الصناعة والتجارة من قبل المستوردين وأصحاب المطاحن، وأن ما تحصل عليه الوزارة من معلومات يأتي عبر مصلحة الجمارك.
وقدر التقرير الاحتياجات السنوية لليمن من القمح بكمية تتراوح بين 2.2 و2.3 مليون طن وكمية الدقيق السنوية بين 500 ألف و700 ألف طن. كما بلغ إجمالي الكميات المستوردة من القمح خلال العام 2005 بحوالي 2640233 طن، ومن الدقيق 110617 طن.
وتشمل الأنواع التي يتم استيرادها من القمح الأسترالي والأمريكي والهندي والروسي والتركي والكندي والأوكراني والأوروبي. وبالنسبة لعدد الصوامع الموجودة حالياً فهي 8 صوامع كبيرة منها 5 صوامع في الحديدة وصومعتين في عدن، بالإضافة إلى صوامع صغيرة في القلوعة بعدن تتبع المؤسسة الاقتصادية اليمنية حالياً. وتتراوح السعة التخزينية لهذه الصوامع ما بين 550 ألف و600 ألف طن، أما المطاحن فعددها 7 مطاحن منها 4 مطاحن في الحديدة و3 مطاحن في عدن منها مطحن واحد صغير جداً. وتصل القدرة الإنتاجية لهذه المطاحن مجتمعة حوالي 3760 طن في اليوم.
وأظهر التقرير عدة أسباب وعوامل مؤثرة على ارتفاع أسعار القمح، منها قلة المعروض من السلعة في الأسواق العالمية لأسباب مختلفة، وارتفاع أجور الشحن البحري، وارتفاع أسعار التأمين على البواخر، وعدم وجود منافسة حقيقية بين تجار الاستيراد، فبالرغم من حرية الاستيراد إلا أن السلعة يتم استيرادها من قبل عدد معروف ومحدود من التجار.
وقال التقرير "إن هناك قصور في دور المؤسسات الحكومية التي يفترض دخولها إلى الأسواق المحلية كمستورد وطاحن وبائع لمادتي القمح والدقيق، لمواجهة أي اختناقات تموينية ومنع الاحتكار وتعزيز المخزون الإستراتيجي، كالمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تستورد القمح حالياً، ولكنها تفتقر إلى صوامع ومطاحن لتخزين وطحن ما تستورده من كميات وتضطر للقيام بذلك في صوامع ومطاحن القطاع الخاص، وتتحمل ما يترتب على ذلك من تكاليف وإشكالات أخرى، في حين أن بمقدور المؤسسة إنشاء صوامع خاصة بها وإيجاد مخزون إستراتيجي من القمح لمواجهة مثل هذه الأزمة".
ونقل التقرير توضيحات ممثلو القطاع الخاص "التجار المستوردين لمادة القمح" حول أسباب شحة المعروض وارتفاع أسعار مادتي القمح والدقيق، والتي تضمنت الانخفاض العالمي في كميات القمح، حيث انخفضت المحاصيل في أستراليا وأوكرانيا والولايات المتحدة بسبب الجفاف مما رفع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود عالمياً مما أدى إلى زيادة أسعار الشحن وسبب ارتفاعاً في تكاليف إنتاج المواد الغذائية عالمياً، كما أن المخزون العالمي الحالي من القمح يعتبر الأقل منذ عام 1982.
واستنتج التقرير أن الارتفاع في أسعار مادتي القمح والدقيق في السوق المحلي بلغ مستويات عالية، وقد وجد متفاوتاً من محافظة إلى أخرى، كما ارتفعت الأسعار بصورة لا تتناسب مع ما طرأ من ارتفاع في الأسعار العالمية. إلى جانب التقليص الواضح لحجم مبيعات بعض المستوردين لسلعة القمح بل وأحياناً الإحجام عن البيع بالرغم من توفرها بكميات كبيرة في مخازنهم، ورافق ذلك تخفيضاً كبيراً في إنتاج الدقيق في مطاحن شركة صوامع ومطاحن عدن، وشركة صوامع الغلال المحدودة (الحديدة)، والشركة الدولية للصناعات الغذائية (الصليف)، والشركة اليمنية للاستثمارات (الصليف).إضافة إلى التوقف الكلي للمطاحن الصغيرة لأنها لم تزود بمادة القمح، الأمر الذي أدى إلى ندرة واختفاء سلعتي القمح والدقيق من الأسواق، وذلك قبل عدة أشهر، مما يؤشر بشكل واضح على وجود احتكار غير معلن يستدعي المعالجة السريعة.
اختلالات وقصور
وذكر التقرير أن هناك "اختلالات وأوجه قصور ناجمة عن تسرع الحكومة في تحرير مادتي القمح والدقيق دون وجود ضمانات وضوابط تحمي المستهلك من انعكاسات هذا التحول على الأوضاع التموينية والسعرية لهذه السلع في الأسواق وخاصة القمح والدقيق، فقد ألغيت الوظيفة الأساسية والصلاحيات التي كانت تتمتع بها وزارة الصناعة والتجارة في مراقبة وضبط الأسعار بإلغاء النصوص القانونية التي كانت توفر للوزارة الغطاء القانوني في ممارسة العملية الرقابية والضبطية على الأوضاع التموينية والسعرية لهذه السلع. ومعها تم بيع الصوامع التابعة للمؤسسات الحكومية، وإنهاء دور بعض المؤسسات الحكومية المستوردة والمسوقة للمواد الاستهلاكية".
وذكر التقرير أن وزارة الصناعة والتجارة تفتقر للمعلومات والبيانات اللازمة حول الكميات المستوردة والواصلة من السلع الغذائية وأسعارها، مما يجعل الوزارة عاجزة عن معرفة حجم الاستيراد وتحديد الاحتياجات المحلية ومتابعة الأسعار ومستوى الترحيل لهذه السلع إلى أسواق محافظات الجمهورية. كما تواجه الوزارة ومكاتبها في المحافظات مشاكل ومعوقات فيما يخص مراقبة الوضع التمويني والسعري وضبط المخالفات، منها عدم وجود نصوص قانونية بتجريم المخالفات السعرية وصلاحيات ضبطها، وعدم قبول النيابات في أمانة العاصمة والمحافظات للمخالفات المرفوعة إليها من قبل الوزارة ومكاتبها بالمحافظات لعدم وجود سند قانوني للتعامل مع تلك المخالفات. وهذا الأمر أوجد خللاً وعدم توازن في وظائف ومهام الوزارة وتعاطيها مع الأوضاع التموينية والسعرية في ظل العمل بآلية السوق، سواء فيما يخص حماية المستهلك أو تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
مخزون إستراتيجي
وخلص التقرير إلى ضرورة بناء صوامع ومطاحن حكومية للقمح لاستخدامها كمخزون إستراتيجي وممارسة التدخل الحكومي كمستورد أو بائع وطاحن لمادتي القمح والدقيق في الأسواق المحلية، وتفعيل ودعم دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية لاستيراد القمح والدقيق وتوفيرها بأسعار منافسة في الأسواق، وتعزيز الرقابة القانونية لحماية المستهلك والتدخل الحكومي المحدود لحفظ التوازن في المعروض السلعي من السلع الأساسية كالقمح عند الضرورة.
وطالب بتشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق إلى اليمن والبيع المباشر لتجار الجملة، وإيجاد آليات وضوابط لتنظيم حركة السلع والأسعار وتنظيم علاقة الأطراف الثلاثة المنتج والمستهلك وأجهزة الرقابة. وشدد التقرير البرلماني على أهمية تنسيق وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات مع مصلحة الجمارك وفروعها في الموانىء والمنافذ الجمركية لجمع المعلومات الإحصائية لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية التي تصل إلى اليمن أولاً بأول.
كما دعا إلى تشجيع قيام جمعيات تعاونية استهلاكية ولو عن طريق منحها قروض ميسرة تكفل بداية قوية وناجحة لها، كون هذا الأمر عامل أساسي من عوامل خلق المنافسة ومنع الاحتكار، مثلما هو معمول به في كثير من الدول التي تبنت اقتصاديات السوق ومنها بعض الدول المجاورة. فضلاً عن ضرورة توفير البيانات والمعلومات وبالتالي دراسة السوق المستمرة والتي تبنى على أساسها تقديرات حقيقية لحاجة اليمن الفعلية من المواد الأساسية.
ونبه التقرير كذلك إلى ضرورة توفير كشوفات ترحيل الكميات إلى كل محافظة على حده بنوع من الشفافية حتى تكون الجهات المعنية على علم بذلك أولاً بأول، تجنباً لاختفاء السلع في بعض المحافظات، ووضع ما يلزم من آليات للتنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وسفارات اليمن في الخارج تكفل قيام السفارات بالتحري عن الأسعار الحقيقية للمواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية وتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة في هذا الشأن.