-
علي الشعباني

سلَّم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف- السبت قبل الماضي 26 يناير- قائمة أسماء ممثليه إلى مؤتمر الحوار الوطني في الموعد الزمني المحدد وضعتها اللجنة الفنية في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، إلا أن اللجنة الفنية تعمدت عدم نشر خبر تسليم المؤتمر وحلفائه قائمة اسماء ممثليهم في الخبر الخاص باللجنة الفنية للحوار من أجل تحميل المؤتمر الشعبي العام مسؤولية عرقلة مؤتمر الحوار وهو ما خرجت تدَّعي به أحزاب اللقاء المشترك في بيانها الذي استندت فيه الى تصريح الأمين العام لمؤتمر الحوار أحمد بن مبارك والذي زعم كاذباً: إن المؤتمر الشعبي العام لم يسلم أسماء ممثليه إلى الحوار مثله مثل أحزاب المشترك وهو ما نفاه المؤتمر الشعبي العام في تصريح أدلى به الشيخ سلطان البركاني، هذا فيما اعتبر عضو اللجنة الفنية للحوار صلاح الصيادي في تصريح لـ«الميثاق» ما صرح به بن مبارك مخالفة واضحة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار وعرقلة للمؤتمر.

وقال: إن اللائحة قد حددت أن رئيس اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار هو من يتسلم قوائم أسماء ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية المختلفة وليس الأمين العام لمؤتمر الحوار الذي حدد النظام الداخلي لمؤتمر الحوار مهامه بالمهام الإدارية والفنية والمالية للمؤتمر ولا يتدخل في القضايا والمواضيع الاخرى.

وكشف الصيادي عن مخطط لأحزاب اللقاء المشترك يهدف الى إعاقة مؤتمر الحوار ونسف التسوية السياسية وهو ما اتضح من خلال وثيقة تناولتها وسائل الإعلام السبت الماضي كشفت فيها مخططاً يقوده حميد الأحمر للتصعيد.

مؤكداً أن أحزاب المشترك قد تمترست خلف مواقف سياسية رافضة للحوار، وتبادلت الأدوار من أجل تحقيق مكاسب سياسية ترتبط بمخطط الإصلاح في السيطرة على مؤتمر الحوار الوطني والمشهد السياسي بشكل عام.

وقال: حزب الإصلاح يرفض تقديم أسماء ممثليه إلى الحوار حتى يتم إصدار قرار جمهوري بتعيين علي محسن في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، كما يرفض الحزب الاشتراكي اليمني تقديم ممثليه إلى الحوار حتى يتم اعطاؤه ضمانات تنص على أن الحوار الوطني سيكون لمناقشة خيار الفيدرالية بين شطرين.

وأضاف عضو اللجنة الفنية للحوار صلاح الصيادي: أن التنظيم الناصري قد تبنى دور المطالبة بإقصاء قيادات في المؤتمر من المشهد السياسي وما يعتبر تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي للمؤتمر الشعبي العام.

واعتبر الصيادي تلك الاشتراطات التي تطرحها أحزاب المشترك تمثل تهديداً حقيقياً على التسوية السياسية والحوار الوطني.

وتأتي مواقف أحزاب اللقاء المشترك تلك في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم إعلان موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني واستكمال تنفيذ الخطوات الفنية المتبقية لعقده، ولكن أحزاب اللقاء المشترك تصر على جر اليمن الى العودة للمربع الأول من الأزمة.

< وفي ذات السياق دعا نائب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام الدكتور مجيب الآنسي سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر الى اتخاذ موقف واضح حيال عرقلة أحزاب اللقاء المشترك للمبادرة الخليجية وإفشال التسوية السياسية وتحديد موقف من اشتراطات المشترك المعرقلة وخاصة رفضهم تقديم أسماء ممثليهم إلى مؤتمر الحوار الوطني.

وقال: لو كانت تلك العراقيل من قِبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لقامت الدنيا ولم تقعد ولكن على ما يبدو أن هناك مشتركاً داخل المشترك هو من يتحكم بقراراته.

واعتبر الدكتور مجيب الآنسي أن تلكؤ المشترك عن تقديم أسماء ممثليهم يهدد التسوية السياسية ويمثل عرقلة واضحة لمؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف: إن هذه العرقلة والتنصل عن الاتفاقات ليست أول مرة يقوم بها المشترك، فسبق أن اشترط عدة اشتراطات على رئيس الجمهورية قبل البدء في الحوار من أجل الحصول على مكاسب حزبية وشخصية على حساب الوطن والتسوية السياسية.

داعياً الاخوة في أحزاب اللقاء المشترك الى تحكيم العقل والتحلي بالمسؤولية الوطنية من أجل مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته، وصولاً الى حوار وطني بنَّاءً يخرج البلاد من أزمته.