الميثاق نت -
كشفت مصادر اعلامية يمنية اعتماد حكومة الوفاق الوطني (ترأسها احزاب اللقاء المشترك) مبلغ 470 الف ريال لكل وزير ، كمبلغ اضافي على الراتب الاساسي بطريقة سرية أحيطت بنوع من التكتم وذلك بعد أيام من صرف مبلغ (40000) يورو بما يعادل 12 مليون ريال يمني لوزير الإدارة المحلية المحسوب على حصة أحزاب المشترك كنفقات علاجية فقط.

ونقلت يومية (الشارع) في عددها اليوم الأحد عن مصدر في وزارة المالية قوله : ان الحكومة اقرت منذ 8 أشهر صرف هذا المبلغ الشهري لكل وزير , حيث ظل الوزراء يتسلمون هذه المبلغ طيلة الفترة الماضية بشكل سري من مكتب وزير المالية ، وافاد المصدر ان عددا من الوزراء اعترضوا على طريقة السرية والتسلل في استلام هذا المبلغ الشهري , مشيرا الى اصدار الحكومة في ذات الاجتماع قرار قضى باضافة المبلغ المقدر شهريا ب(16) مليون ريال الى الراتب الاساسي.

وفي خطابه بمناسبة العيد الـ49 لثورة 14 اكتوبر المجيدة ، وجه رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي حكومة الوفاق الوطني اتباع سياسة الحكم الرشيد والتزام النزاهة والشفافية وترشيد الانفاق والحد من الاستهلاك الترفي.

ويذكر ان حكومة الوفاق الوطني المشكلة مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه تعد اكبر حكومة في المنطقة العربية حيث يبلغ عدد أعضائها (34) وزيرا ، وسيكلف المبلغ المضاف للوزراء الخزينة العامة للدولة 191 مليون و760 الف ريال (قرابة مليار ريال) سنويا.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أعلن في ديسمبر من العام 2011م اتخاذ حكومته اجراءات تقشفية وصفت بـ(غير المسبوقة ) بهدف ترشيد الانفاق ومكافحة الفساد بآليات شفافة.

وكانت تقارير دولية أشارت الى احتلال اليمن المرتبة الثالثة (عربيا) على قائمة الدول الأكثر فشلا والتي رصدها التقرير الدولي الثامن لعام 2012 بخصوص قياس مؤشر الدول الفاشلة الذي أصدرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية«Foreign Policy» بالتعاون مع صندوق السلام.

وحسب التقرير السنوي الثامن لمؤشر الدول الفاشلة للعام ،2012 الصادر في واشنطن، فقد انتقلت اليمن في مؤشر الدول الفاشلة من رقم 13 العام 2011 إلى رقم 8 العام 2012. وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اشارة لمظاهر الازمة المفتعلة التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام 2011

وتقول حكومة الوفاق الوطني ان هناك تحسنا في الشفافية و مكافحة الفساد في اليمن بنسبة 0.2% في 2012 ، وقالت ان التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أظهر أن اليمن احتل المرتبة الـ154 في قائمة مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد للعام 2012م من بين 174 دولة وبمعدل 2.3/10 مقارنة بمؤشرات العام (2011م) حيث كان اليمن في المرتبة 164 من بين 183 دولة وبمعدل 2.1/10 ، لكن ( تقرير المنظمة ) بمؤشرات الفساد لعام 2012م وضع اليمن في المرتبة 156 خلافا لما أعلنته الحكومة.