فيصل الصوفي -
اللقاء المشترك وشركاؤه تسولوا من مجلس الأمن قرارا دوليا بمنع الزعيم علي عبد الله صالح من ممارسة العمل السياسي، وترك رئاسة المؤتمر الشعبي، وإلغاء قانون الحصانة، ومغادرة البلاد، وإن أمكن فرض عقوبات على أفعال لم يفعلها.. وأدمنوا الحديث عن قرارات من هذا القبيل، فجاء بيان مجلس الأمن مساء الجمعة على خلاف ما تمنوا، ولم يفرح به من المشترك سوى أصحاب الرؤوس الفارغة، الذين لم يلاحظوا جيدا أن البيان ليس في صالحهم.
لعل رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك كان أفطنهم، فقد قال إن أحزاب المشترك تعتبر بيان مجلس الأمن دون المستوى، وإنه لا يلبي توقعات المشترك، ولا يرتقي إلى مستوى الحدث، وإن هذه الأحزاب كانت تتوقع قرارا من يحدد بوضوح من هم الأشخاص المعرقلين للمبادرة الخليجية واتخاذ عقوبات بحقهم.. ومع ذلك فقد فات على الفطين ملاحظة أن البيان شمل أحزاب المشترك التي تشترك في الحكم وتشترك في عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإذا كان البيان قد ذكر الرئيس السابق ونائب الرئيس السابق باسميهما لأسباب لا تخفى على أحد، ، فقد ذكر المعارضة السابقة جملة مع الآخرين الذين قال المجلس أن تقارير تشير إلى أنهم يعرقلون التسوية.. وتجد في كلام رئيس تكتل المشترك ما ينم عن شعور بالخيبة من بيان مجلس الأمن لأنه لم يستجب لمساعيهم ويلبي توقعاتهم، وفوق ذلك أتهمهم المجلس وشملهم بالوعيد، فمن تآمر على سواه تآمر على نفسه، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وليت المشترك يبقون هذه الحكمة قيد النظر دائما.
المؤتمر الشعبي بدا كأنه غاضب من بيان المجلس لأنه أشار إلى الرئيس السابق بالاسم، وهو غضب متعجل، أو رد فعل سريع على بيان لم تتم قراءته جيدا، فبيان مجلس الأمن رفض مسبقا كل المطالب المتعلقة بالزعيم علي عبد الله صالح والتي حاول المشترك وشركاؤه تحقيقها من خلال مجلس الأمن، فلا مغادرة البلاد، ولا اعتزال العمل السياسي، ولا ترك رئاسة المؤتمر الشعبي، ولا إلغاء قانون الحصانة، بل أن بيان مجلس الأمن يتضمن صراحة اعترافا بالزعيم علي عبد الله صالح كرئيس للمؤتمر الشعبي العام وأنه مكون رئيسي من المكونات التي تتفاعل معها الأزمة اليمنية، حسب تعبير الزميل أحمد الصوفي.
ومن ردود الأفعال غير الرشيدة ما صدر من مكتب علي سالم البيض، الذي قال إن مجلس الأمن أشار إليه بالاسم بدون أي مناسبة، كون البيض ليس طرفاً في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بينما بيان مجلس الأمن يتضمن إعادة الاعتبار له حيث أشار إليه بوصفه النائب السابق للرئيس، كما أن الربط بين البيض والمبادرة فيه ما يفهم أن مجلس الأمن يعتبر البيض والتيار الموالي له مكونا من مكونات العملية السياسية، بغض النظر عن كونه ليس طرفا في المبادرة الخليجية، إذ ليس كل الأحزاب والمجموعات السياسية موقعة على المبادرة، فمن لم يوقع هو جزء من العملية السياسية كما هو الحال بالنسبة للحراك الجنوبي والحوثيين.