الميثاق نت -
ناشدت أسرة سعيد حاتم المعتقل في معسكر جوانتانامو الأمريكي كلاً من رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي ، وحكومة الوفاق الوطني وكافة المنظمات المدنية والحقوقية المحلية والدولية بالتدخل الفوري والإفراج عنه وزملاءه المعتقلون اليمنيون في نفس المعسكر منذ 13 عاما.

وقالت أسرة المعتقل سعيد حاتم وهي تقطن محافظة إب في بيان مناشدة عاجلة– إن ابنها لازال معتقلا منذ 13عاما هو وعدد من اليمنيين في قاعدة جوانتانامو الأمريكية رغم تقديمهم للمحاكمة في العام 2009 وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.

مشيرة أن ابنهم وباقي المعتقلين اليمنيين القابعين في السجون الأمريكية لازالوا مضربين عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي دون الالتفات إليهم من أية جهة أو تلمس معاناتهم وأوجاعهم خصوصا وأنها لا تزال تعاني الأمرين منذ لحظة فراقه قبل 14عاما.

وأبدت أسرة حاتم استغرابها من الصمت المريب من قبل الجميع في قضية تخص يمنيين خارج الوطن، مطالبة في الوقت نفسه رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى والمنظمات الحقوقية ، وجميع فئات الشعب اليمني إلى التفاعل والعمل على إطلاق سراح ابنها المعتقل وإخوانه اليمنيين في معسكر جوانتانامو الذي وصفته بالمعتقل" سيء الذكر".

وفي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن براءته وكثير من رفاقه اليمنيين من التهم المنسوبة إليهم وأملوا حينها بقرب عودتهم إلى الوطن، إلا أنهم ما يزالون حتى اليوم قابعين داخل المعتقل الأمر الذي اضطرهم إلى الإضراب عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي دون أن يلتفت لمعاناتهم وقضيتهم أحد لا من داخل اليمن ولا من خارجة.

ويؤكد عصام الجراني – صديق المعتقل سعيد حاتم عن تواصله مع عدد حاتم وعدد من المعتقلين اليمنيين الذين توقعوا في آخر اتصال بينهم أمس الأول بأن يكون هذا آخر اتصال لهم معه كونهم مضربين عن الطعام منذ (12) يوما ، ولا احد يسأل عنهم وعن معاناتهم وحقوقهم .

ويعبر الجراني عن شعور المعتقلين اليمنيين بالأسى والحزن لما رأوه من مبادرات واهتمام بالغ لكثير من الدول التي اهتمت من اجل إطلاق سراح معتقليها في جوانتانامو، وما تقوم به حكومة اليمن من انشغال كبير بمطالبتها بمعونات ومنح مالية دون التطرق إلى معاناتنا وقضيتنا.

وكانت محكمة استئناف أميركية في كانون الأول (ديسمبر) 2009 أمرت بإطلاق اليمني حاتم سعيد بحجة أن السلطات الأميركية لم تنجح في إثبات انتمائه إلى تنظيم «القاعدة» أو إلى حركة «طالبان».

وتؤكد الإحصائيات الرسمية الخاصة بوزارة حقوق الإنسان في اليمن، أن عدد المعتقلين اليمنيين في السجون خارج البلاد يصل إلى قرابة(6) آلاف ، و(500) سجين يمني، توزعوا في كل من معتقل " جوانتانامو" في كوبا ، والسعودية، وباكستان، وأفغانستان ، والعراق ، والإمارات، واريتريا ، وسوريا ، ولبنان الأمر الذي يمثل احد القضايا الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة اليمنية ، في ظل مطالبات شعبية للإفراج عنهم.

ووفقا للإحصائية الرسمية فإن حوالي (100) يمني لا زالوا يقبعون في معتقل جوانتانامو منذ سنوات على ذمة اتهامهم بقضايا إرهابية، منهم (25) معتقلا حكمت محكمة الإدارة الفيدرالية الأمريكية بتبرئتهم إلا أنهم لا يزالون قابعين داخل المعتقل.

وفي منتصف يناير الماضي نفذ العشرات من أهالي السجناء اليمنيين في معسكر جوانتانامو وكافة المعتقلين اليمنيين في السجون الأمريكية وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي بشارع الستين بالعاصمة صنعاء مطالبين إياه بالتدخل والإفراج عن ذويهم.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات ولافتات تطالب بسرعة الإفراج عن السجناء والمعتقلين، وعودتهم إلى اليمن.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في الرابع عشر من يناير الماضي أن الإدارة الأمريكية فرضت وقفاً اختيارياً على إعادة المحتجزين اليمنيين إلى بلادهم، وصرحت أن 30 منهم سوف يُحتجزون بشكل "مشروط" "بالأوضاع الأمنية الراهنة في اليمن". ولا يزال ذلك الوقف الاختياري ساري المفعول. ودعت المنظمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إغلاق معتقل جوانتانامو وإنفاذ وعده الذي قطعه على نفسه في 2009.

وفيما طالبت العفو الدولية بإعادة المعتقلين اليمنيين بجوانتانامو إلى اليمن، قالت انه لا يزال يرزح 166 معتقلا في غوانتانامو من أصل 779 أودعوا وراء قضبانه، حكم على تسعة فقط منهم أو أحيلوا أمام القضاء العسكري، وكانت حكومات العالم تمكنت من استعادة رعاياها المعتقلين في غوانتانامو، بينما لا يزال 86 يمنيا يقبعون في هذا المعتقل الرهيب ، أي أكثر من نصف المعتقلين المتبقيين هناك، فيهم 30 يمنيا أصدر أوباما قرارا بوقف نقلهم إلى اليمن، ما يعد نكوصا عن وعوده السابقة بإغلاق غوانتانامو وترحيل نزلائه إلى بلدانهم.

وأشارت إلى أن 166 شخصاً لا يزالون محتجزين في غوانتانامو – وذلك من إجمالي 779 محتجزاً أودعوا المعتقل منذ عام 2002، حيث احتُجزت غالبيتهم العظمى لعدة سنوات هناك دون توجيه التهم إليهم، أو محاكمتهم جنائياً.

ويواجه ستة من المحتجزين احتمال الحكم بالإعدام عليهم في أعقاب محاكمتهم أمام هيئة عسكرية لا تلبي المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة. ولقد تعرض الستة للاختفاء القسري قبيل نقلهم إلى غوانتانامو، ولحقت بهم انتهاكات أخرى بما في ذلك تعرض اثنين منهم للتعذيب باستخدام طريقة تُعرف "بمحاكاة الإغراق بالمياه"، وهي عبارة عن عملية إعدام وهمية يتخللها عدة محاولات للإيهام بالإغراق، ولكن دون إتمام العملية.

وقال الباحث في الشؤون الأمريكية بمنظمة العفو الدولية، روب فريير: "سرعان ما يتهاوى زعم الولايات المتحدة أنها تلعب دور المدافع عن حقوق الإنسان أمام استمرار احتجاز أولئك الأشخاص في غوانتانامو، وإحالتهم إلى محاكمات عسكرية، أو غياب المساءلة والتعويض عن ماضي الانتهاكات التي ارتكبها عناصر الأجهزة الأمريكية، وخصوصاً الجرائم المرتكبة بما يخالف أحكام القانون الدولي من تعذيبٍ واختفاء قسري".


*عن المؤتمرنت