-
كميات هائلة من الأسلحة بنكهات سياسية مختلفة تستقدم الى بلادنا، لايزال المواطن العادي يجهل مقاصدها وأهدافها سيما في ظل ظروف وأوضاع استثنائية «هشة» تمر بها البلاد، شحنات من الموت المصدّر، تارة في علب البسكويت وأخرى في كراتين وعلب بلاستيكية لصناعات مسموحة.. اخترقت حاجز الصمت والهدوء الذي يحاول اليمنيون الوصول اليه بعد فوضى الأطماع السياسية.. يرى فيه سياسيون ومراقبون، مخططاً لتحويل اليمن الى ساحة صراع لأطراف دولية أخرى.ويؤكد آخرون وقوف قوى سياسية رافضة للعمل السياسي المتدرج خلف تلك الشحنات لاعتقادها ان بإمكانها تجاوز قواعد اللعبة الديمقراطية السياسية. وبين كلتا الحالتين تبقى بلادنا معرضة للانتهاك في ظل ضعف أمني واستخباراتي صارخ لا يتجاوز حد التنديد والاستنكار لتورط هذه الدولة أو ذاك الطرف في جلب أدوات الموت لليمنيين. استطلاع/ فيصل الحزمي يرى الدكتور محمود البكاري ان البعد السياسي لشحنة الأسلحة المضبوطة في المياه الإقليمية اليمنية ربما تكون خاصة بقوى سياسية تعمل بأغطية مختلفة ما يشير إلى أن هذه القوى السياسية غير مقتنعة بممارسة العمل السياسي السلمي وتعد نفسها لشيء ما يتجاوز قواعد اللعبة السياسية والديمقراطية ويقول البكاري :وحتى لو كانت هذه الشحنة خاصة بتجار أسلحة فإنها تؤكد وجود سوق وطلب لهذه الأسلحة وبالتأكيد هي ليست للاستخدام العادي إنها نوعية خاصة تفوق الاستخدام الشائع للسلاح في البيئة اليمنية في الوضع الطبيعي أو الآمن كالمناسبات والدفاع عن النفس وهذا يحتم الفحص الدقيق ومعرفة من يقف وراء هذه الشحنة ولصالح من تم إرسالها أو استيرادها وأضاف : ولو نظرنا للقضية من بعد أمني فان ما يجب التأكيد عليه هو ما الذي يضمن ألا تكون هناك العديد من الشحنات قد تم تهريبها وتمريرها وما هذه الشحنة إلا دليل على وجود خلل في الرقابة الأمنية والاستخباراتية وربما يكون الاكتشاف حدث بفعل الصدفة هذا من جانب ومن جانب أخر لابد من إنزال أقصى العقوبات على من يثبت تورطه في هذا الجرم بحق الوطن والمواطن، نحن كنا نشكو من السوق التقليدية للسلاح الخفيف في اليمن، والآن نفاجأ بموجة جديدة من العبث الأمني بإدخال أسلحة حديثة ومتطورة إلى البلد كما لو أن هناك من يريد إدخالنا في دوامة امتلاك السلاح النووي . وربما يظهر ان من يقف وراء شحنات السلاح التى تتسرب الى داخل البلاد هم القوى المعرقلة لتنفيذ التسوية السياسية لانه كما اسلفنا لايمكن ان تكون هذة الاسلحة لأشخاص عاديين ولكنها لقوى منظمة فمن هي؟ هذة مسئولية الاجهزة الامنية!! صراع إقليمي من جانبه يرى الدكتور عادل الشجاع أن اليمن أصبحت ساحة خلفية لإدارة الصراع الإقليمي والدولي وهناك كثير من الاستخبارات التي تعمل في الساحة اليمنية سوا ما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية أو ما يتعلق بتركيا أو قطر أو السعودية أو إيران وأضاف : هذه الدول نقلت صراعها من صراع المواجهة المباشر على أراضيها إلى صراع غير مباشر في اليمن لان السيادة الوطنية بعد أحداث 2011م أصبحت -للأسف الشديد- خارج إطار اليمن والملف اليمني يتم التعامل معه إقليميا ودوليا . وعن البعد السياسي لشحنات الأسلحة المهربة الى اليمن يقول الشجاع : أن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سوريا جعل هذه الدول تنقل الصراع الى اليمن. وعن الدور الذي يتوجب على الدولة والأجهزة الأمنية في بلادنا القيام به قال الشجاع : أن الدولة والأجهزة الأمنية لا تستطيع في الوقت الراهن أن تفعل شيئاً كون الملف لم يعد بيدها. لافتا إلى أن بلادنا بحاجة إلى رأي عام ويكون للأحزاب دور في ذلك وعلى كافة الأحزاب السياسية في الساحة الوطنية ان تراجع نفسها في مسألة السيادة الوطنية ، ينبغي أن يكون هناك تعامل مع هذه الدول وفق مصلحة اليمن ، السيادة الوطنية مهمة جدا وإذا لم نلتفت لها باعتقادي سيظل الانتهاك للسيادة اليمنية وسيظل التدخل قائماً من جميع هذه الدول. وأضاف : أنا ارفض رفضا قاطعا أن تكون هناك أسلحة تدخل إلى اليمن من أي طرف كان - ولكن أن نرى في وسائل الإعلام تضخيم للسفينة التي كما يقال أنها قادمة من إيران في الوقت الذي اعترضت الأجهزة الأمنية سفينتين محملتين بالأسلحة قادمتين من تركيا ومع ذالك لم يركز الإعلام ولا وزارة الداخلية على هاتين السفينتين باعتقادي أن هناك تواطآ تحديات إضافية الى ذلك قال الدكتور عبده دهيس نائب رئيس جامعة الحديدة أن اليمن يعاني كثيراً من عملية تهريب السلاح وان قضية السفينة (جيهان 1) التي ضبطت في المياه الاقليمية والتي يشتبه قدومها من إيران لا تزال مثار اهتمام الدولة والحكومة والمجتمع باعتبارها قضية تهدد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة وتلقي بظلال ثقيلة على عملية التسوية السياسية واضاف : لا ريب في أن الوضع اليمني الحالي يجابه العديد من التحديات المستمرة والمعيقة لمرحلة التوافق الوطني ويرى الدكتور دهيس ان اليمن لا تحتمل مزيداً من الرجرجة السياسية والتفخيخ الأمني في ظل هذا الوضع الحرج ويكفي بلادنا ما تعانيه من التنظيمات الإرهابية