الميثاق نت -

حضر الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم بدار الرئاسة حفل اختتام المؤتمر الـ21 لقادة وزارة الداخلية والذي ناقش على مدى ثلاثة ايام التطورات والمستجدات الراهنة على الصعيد الامني في اطار اعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزتها الامنية وبصورة حديثةومتطورة .

وألقى الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية كلمة اعرب فيها عن سروره بلقاء قادة وزارة الداخلية في ختام المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لقادة الشرطة، مؤكدا ان هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة نابعة من أهمية دور وزارة الداخلية التي تعتبر من أكثر الوزارات التصاقاً بالمواطن وأمنه واستقراره .

وقال الاخ الرئيس إن العامل الأمني كان وما يزال الهاجس الأكبر للقيادة السياسية والمواطن اليمني في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي مرت بها بلادنا في الفترة الماضية حيث شهدت المنطقة بشكل عام واليمن بشكل خاص تحديات أمنية غير مسبوقة بفعل المخاضات العسيرة التي نتجت عن هبوب رياح التغيير على المنطقة لذلك فقد كان إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية على أسس علمية وحديثة هدفاً يأتي على رأس سلم أولوياتنا الوطنية .

وأضاف :لقد أكدنا في أكثر من مناسبة على أهمية تصحيح أوضاع وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بما يعمق من صلتها الايجابية بالمواطن ويخدم المفهوم المدني للعمل الشرطي والأمني لما من شأنه فرض سيادة النظام والقانون والتخلص من أوجه الضعف في أدائه الأمني باعتبار أن مثل هذا الانجاز سيمكننا من قطع أكثر من نصف الطريق لتحقيق دولة العدالة والمساواة وسيادة القانون التي تعتبر مؤسستا الأمن والقضاء من أهم ركائزها ..

ونوه رئيس الجمهورية بضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين أجهزة المؤسستين الى جانب أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، بحيث يتم التعاون والتكامل مع احترام اختصاصات كل جهة وبحيث لا يعمل أي جهاز من أجهزة الدولة بمعزل عن البقية وكأنه في جزيرة معزولة.

وشدد الاخ الرئيس على اهمية أن يكون هناك تغييراً ايجابياً في طريقة التفكير، حيث ان الهدف العام لكل اجهزة الدولة هو خدمة المواطن وأمنه واستقراره وتوفير العدالة والمعيشة اللائقة وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية ودراسة احتياجات المستثمرين الأمنية والعمل على تلبيتها.

واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: لذلك فإن العامل الأمني يعتبر على الدوام عماد أي عمل تنموي وبدون توفره لا يمكن الحديث عن اقتصاد وطني قوي ومستقر، وقد بذلت وزارة الداخلية واللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار جهوداً استثنائية وكبيرة خلال الفترة الماضية واستطاعت تحقيق تقدم كبير في الجانب الأمني بالنظر إلى صعوبة المرحلة السابقة ،نحن نحثها على المزيد من الجهود لجعل إعادة الهيكلة واقعاً معاشاً ورفع المهارات الأمنية لكوادرها من خلال الاهتمام بالتأهيل والتدريب حتى يشعر المواطن بالتغيير الإيجابي في حياته أمنياً ومعيشياً.

وتابع الاخ الرئيس بالقول: في مثل هذا اليوم من العام الماضي سجل اليمنيون موقفاً حضارياً عظيماً وانحازوا الى خيار السلم والتوافق والتصالح عندما ذهبوا بالملايين الى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة ،فأنتم تعلمون أن الجميع في الداخل والخارج وضعوا ايديهم على قلوبهم في ذلك اليوم خشية أن يحدث ما لا يحمد عقباه او ان تظل اللجان الانتخابية خاوية، لكن ما حدث كان مشهداً عظيماً ادهش العالم كله عندما ذهب ما يقارب سبعة ملايين مواطن الى مراكز الاقتراع ليختاروا الأمن والاستقرار وليؤكدوا على خيار التغيير الذي خرجوا الى الساحات والميادين من اجل تحقيقه.

وأضاف : وها نحن بعد عام كامل نلتقي وقد تم انجاز الكثير وعادت الحياة الى طبيعتها وأصبحنا على مشارف انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 مارس المقبل الذي سيرسم صورة اليمن الجديد يمن الوحدة والأمن والاستقرار والحكم الرشيد وسيادة القانون ، وعلينا جميعاً أن نعمل على انجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في المنطقة وأن نأخذ الدروس والعبر من بعض الدول الشقيقة التي هبت عليها رياح التغيير وسقطت في مهاوي الحروب والنزاعات الاهلية الطاحنة.

وقال الاخ الرئيس: ان العالم بأسرة ينظر الى التجربة اليمنية بعين الاعجاب .. تجسد ذلك في الزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الامن لبلادنا حيث ابدى الاشقاء والأصدقاء استعدادهم الكامل لرعاية هذه التجربة تقديم كافة اوجه الدعم السياسي والاقتصادي في لحظة تاريخية نادرة و فرصة لا تتكرر كثيراً علينا اغتنامها لاستعادة الكثير مما فاتنا خلال السنوات الماضية.

وأردف بالقول: وقد أكدنا مراراً على ان الفساد والاختلالات الأمنية وضعف اداء السلطة القضائية كانت من أهم اسباب تنامي مفهوم حتمية التغيير في الوعي المجتمعي ، ولذلك فإن علينا ان نعمل بروح الفريق الواحد لإصلاح هذه المنظومة التي بصلاحها يمكن بناء دولة مدنية حديثة يتساوى فيها الجميع امام النظام والقانون ويلاحق فيها الفساد وتبسط فيها العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .

وقال الاخ الرئيس :وما لم نسر بخطى قوية و واثقة في هذا الاتجاه فإننا سنظل أسيري الماضي غير قادرين على احراز تقدم صوب صياغة مستقبل اليمن الجديد، وعلى جميع القوى السياسية ان تدرك ان عجلة التغيير قد دارت و أن العودة للوراء غير ممكنة وأن تستشعر حساسية الظرف الحالي حيث ما يزال الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي بحاجة الى جهود للوصول الى مرحلة الاستقرار والخروج بالبلد الى بر الأمان ولن يتم ذلك إلا بسعي كل القوى السياسية والمجتمعية ووسائل الإعلام لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه لوضع الحلول لكل القضايا الشائكة وصياغة مفهوم جديد وعصري للنظام السياسي للدولة بحيث تتحقق تطلعات الشعب في القضاء على الفساد وبناء دولة النظام والقانون .

وشدد رئيس الجمهورية قائلا: نقول للذين لم يستوعبوا المتغيرات ولا الواقع الجديد اليوم أن دعواتهم للكفاح المسلح بتحريض من الدولة التي تدعمهم بالمال والإعلام والسلاح لن تنفعهم بل إنها ستؤدي إلى ضياع قضيتهم العادلة التي ستكون أهم محور في جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحظى بالدعم الإقليمي والدولي ولذلك نقول لدعاة العنف هؤلاء كفى مزايدات فالشعب اليمني قد مل من الصراعات طوال العقود الخمسة الماضية .

وقال الاخ الرئيس: لا نريد أن نجعل من هذا اليوم عيدا أو ذكرى سنوية رغم أنه جرت فيه أول عملية انتقال وتسليم سلمي للسلطة في تاريخ اليمن المعاصر بل وربما في المنطقة بأسرها .. ذلك أننا لا نريد تكرار أخطاء الماضي ، فمثل هذه الأيام في العادة هي محطات طبيعية في حياة الشعوب المؤمنة بالديمقراطية وسيادة القانون ، فلا مجال بعد اليوم لتمجيد الاشخاص أو تقديس القيادات أو تسمية الاشياء بغير مسمياتها ، وهي فرصة انتهزها في حديثي معكم اليوم لأجدد العهد لأبناء شعبنا اليمني العظيم بأننا سنمضي سوياً في تحقيق اهداف التغيير الذي خرج من أجلة الملايين من شبابنا حتى نصل إلى شهر فبراير من العام القادم بإذن الله تعالى لننجز الاستحقاق الانتخابي الأصيل في ظل دستور جديد تنتقل به بلادنا إلى فجر عهد جديد .

واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالقول : أهنئكم بالقرارات والتوصيات التي خرج بها مؤتمركم هذا والتي نرجو أن نراها حقيقة واقعة في القريب العاجل تصب في خانة واحدة مع متطلبات عملية الهيكلة التي انتهيتم منها حيث يفترض أن يلمس الجميع تطورا واضحا في أداء أجهزة الشرطة والأمن خلال الفترة القادمة بما يجعل منها الصديق الوفي والحارس الأمين للمواطن اليمني في كل أرجاء الوطن .

هذا و رفع المشاركون في المؤتمر الـ21 لقادة وزارة الداخلية برقية إلى رئيس الجمهورية بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر الـ21 لقادة وزارة الداخلية جاء فيها :

يشرفنا، ونحن نختتم أعمال مؤتمرنا الحادي والعشرين ، أن نرفع لكم أسمى معاني الشكر والعرفان على رعايتكم الكريمة لمؤتمرنا والتي أضفت على أعماله ونقاشاته واقعية ومصداقية وروح الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن اليمن واستقرارها .

إنه لمن حسن الطالع أن نختتم مؤتمرنا يومنا هذا، الحادي والعشرين من فبراير ، ففي مثل هذا اليوم وقبل عام من هذا التاريخ، وفي إجماع وطني غير مسبوق أختاركم الشعب في انتخابات حرة ونزيهة رئيساً للجمهورية ليبدأ معكم مرحلة جديدة في مسيرة تحقيق طموحاته في الحرية والتغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة .

ولقد استطعتم خلال هذه الفترة تجنيب البلاد كثيراً من المشاكل والآثار الكارثية وعبرتم بها إلى بر الأمان بفضل قيادتكم الحكيمة ، والتي تعاملت مع المعطيات القائمة بروح وطنية مسئولة استطاعت أن تجمع فرقاء السياسة إلى طاولة الحوار بدلاً من الاختلاف والاقتتال .

وها نحن بعد عام من انتخابكم نقف على مسافة أيام من مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في الثامن عشر من مارس القادم وبإجماع وطني ومباركة دولية وإقليمية،لما يمثله من أهمية باعتباره المخرج الوحيد لليمن من أزماته المعقدة .

لقد كُلل مؤتمرنا الحادي والعشرون بالنجاح وخرج بقرارات وتوصيات اعتمدت في أساسها على توجيهاتكم، وحرصكم على بناء مؤسسة أمنية حديثة، تلبي تطلعات وأماني أبناء الشعب اليمني بأكمله .

لكن نجاح مؤتمرنا هذا لا يقاس بالقرارات والتوصيات التي خرج بها ، وإنما بتحويلها إلى إنجازات أمنية يلمسها المواطن في حياته اليومية.

لذلك فإننا سنعمل - وكلاً من موقعه- على تحويل مخرجات مؤتمرنا إلى واقع أمني، يتمثل في الشراكة الإيجابية مع منظمات المجتمع المدني وفي تهيئة المناخات الملائمة لدوران عجلة التنمية والاستثمار، وفي احترام الحقوق والحريات وتحويل الأمن إلى ركيزة أساسية في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني.. تجسيداً لشعار مؤتمرنا ( من أجل يمن آمن ومستقر)، مستلهمين ماحققتموه من إنجازات تاريخيه للوطن والشعب خلال العام الماضي من المرحلة الانتقالية ، ونعاهدكم بأن نظل – وكما عهدتمونا من قبل – دعماً وسنداً قوياً لكل خطواتكم السديدة في مسيرة قيادتكم المباركة خلال العام الثاني من هذه المرحلة ، وصولاً إلى محطة الحادي والعشرين من فبراير 2014 ، واضعين مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار .