الميثاق نت -
التقت لجنة تقصي الحقائق في أحداث العنف في حضرموت المكلفة من قبل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ، ومن رئاسة الوزراء ليلة أمس بقيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه للاطلاع على ملابسات ما حدث من شغب وعنف في الحادي والعشرين من فبراير المنصرم بسبب تفجر الأحداث في محافظة عدن .

وشرح الدكتور / احمد عبيد بن دغر ـ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، رئيس اللجنة مهام اللجنة مذكرا بان اللجنة التقت خلال اليومين الماضيين بأطراف وجهات كثيرة وسمعت وجهات نظرها لافتا بان اللجنة تريد استجلاء الواقع ومعرفة تفاصيله من ارض الواقع داعيا كافة القوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الى الالتفاف حول السلطة المحلية بالمحافظة وتقديم توصيات ومقترحات تحافظ على الأمن والسلم الاجتماعي في المحافظة .

وقالت قيادة المؤتمر الشعبي العام برئاسة / عوض عبد الله حاتم ـ رئيس المؤتمر بحضرموت الساحل ، عضو اللجنة الدائمة بان ما حدث من أعمال عنف وتخريب وتدمير طالت الجميع ، وأشار رئيس فرع المؤتمر بان المؤتمر الشعبي العام تعرض من قبل جهات مشبوهة للاعتداء على كوارده وحرق مقراته مقدما ملفا متكاملا للجنة بأعمال الحرق والتخريب التي طالت مقراته من قبل أشخاص ملثمين حيث تم حرق مقر الدائرة 141 للنساء ، وكذلك تعرض مقر غيل باوزير للحرق الكامل ، مطالبا أجهزة الأمن بالتحقيق وتوثيق هذه الاعتداءات وضبط وإحضار مخالفيها حفاظا على الحقوق الشخصية والعامة والخاصة للمواطنين .

وأشار رئيس الفرع بأنه لا مخرج من الأزمة التي تعيشها اليمن والتي تسببت فيها جو الشحن الإعلامي وتبادل التهم مذكرا بان المؤتمر تعرض لأكبر حملة إعلامية لتشويه تاريخه ونضاله وقياداته ، مطالبا الجميع بالالتزام بالقانون وبثقافة الحوار وتعزيز الوفاق والشراكة التي نصت عليها اتفاقية الخليج ، رافضا ما تعمله بعض الأحزاب من ممارسة دور السلطة والمعارضة ، وشن الحملات المشوهة للسلطة المحلية وقياداتها والتي طالت أحزاب أخرى مشتركة معها في حكومة الوفاق .

وطالب رئيس الفرع أيضا بضرورة تعزيز الأمن وخاصة الشرطة مشيرا بان خروج الجيش معززا بالأسلحة الثقيلة ساهم في تعزيز العنف كون الجيش قوات غير مدربة ومعدة لمواجهة الفوضى ، داعيا إلى معالجة الأوضاع عن طريق الأمن والشرطة وتعزيز هاتين المؤسستين بالإمكانات حتى تتمكن من القيام بعملها في حفظ الأمن ، داعيا في الوقت نفسه إلى إتاحة الفرصة للمزيد من أبناء المنطقة لأنهم الأقدر على التعامل مع المواطنين .

وقد استمعت اللجنة للجميع ، وفي الأخير وعد ت اللجنة برفع ما حدث بالتفصيل إضافة إلى جميع المقترحات والتوصيات للقيادة السياسية ولرئاسة الوزراء .