الميثاق نت/صادق السماوي -
بدأت اليوم الاثنين بصنعاء فعاليات المؤتمر الإقليمي حول إلزامية التعليم ودمج النوع الاجتماعي في المناهج الذي ينظمه لمدة ثلاثة أيام اتحاد نساء اليمن ويشمل على ثلاثة محاور هي التعريف بمفهوم النوع الاجتماعي ، وكيفية دمج مفهوم النوع الاجتماعي في مناهج التربية و التعليم ، وأهمية إلزامية التعليم الأساسي للفتيات

وفي افتتاح المؤتمر أكدت مستشارة رئيس الجمهورية فائقة السيد ان الدولة المدنية الحديثة لن تبنى إلا بالتعليم وبمنظومة تشريعات وقوانين تؤهل ويبنى عليها و الاهتمام بالنوع الاجتماعي وإدماج المرأة في مختلف مجالات الحياة وخاصة في مجالات التنمية و البناء .

وأشارت السيد إلى أهمية فعاليات هذا المؤتمر الذي يعقد في اليمن والتي تحمل الطبيعة الإقليمية العربية ومشاركة دولية من الجهات الصديقة التي نحييها على دعمها و مؤازرتها للهيئات الحكومية وغير الحكومية من اجل انجاز مهام التغيير و مهام البناء نحو دولة مدنية حديثة .

من جهته اكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي ضرورة أن تتحول مشكلة التعليم بكل تعقيداتها وجوانبها التقنية إلى قضية وطنية تناقشها مختلف القوى الحية في البلاد .

وقال الحامدي " المجتمعات الحية هي التي تولي عناية بالغة بأنظمتها التعليمية وتنبري كافة مؤسسات المجتمع لتدارك مواطن الضعف في تلك الانظمة " ..مشيراً إلى ما تتطلع اليه وزارة التربية من شركاء التنمية المهنية الذين تعول عليهم في الإسهام مع جهودها بتحويل مدارسنا إلى مدارس جاذبة.

ونوه نائب وزير التربية بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل نشر التعليم وجودته رغم التحديات التي واجهتها وتواجهها اليمن في مجال التربية والتعليم .. مستعرضاُ بعض تلك الجهود سواء في المجال القانوني الذي يكفل مجانية التعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاقتصادية .

من جانبها أكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .. معتبرة بأن التعليم للمرأة ضرورة حتمية لا ينفصل عن التمكين الاقتصادي والمعرفي .

وأشارت الارياني إلى ان التعليم هو المنفذ الأساسي لتمكين النساء سياسيا وعمليا باعتبار التراث الاجتماعي و الثقافي للمجتمع هو مقياس لمدى تطور مناهج التعليم و دمجه في النوع الاجتماعي وفي التشريعات الخاصة بالمرأة و القوانين النافذة وتطبيقها وإنه لا يمكن النظر للقضية خارج اطار البعد الدولي.