الميثاق نت -
أقر مجلس الوزراء عقد مؤتمر سنوي حول فرص الاستثمار في اليمن ، وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية وزيري الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لإعداد تصور متكامل بهذا الخصوص، ورفعه إلى المجلس خلال شهر لاعتماده.
كما كلف المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور , رئيس الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تصور متكامل إلى المجلس بشأن استكمال الإجراءات لتطبيق نظام النافذة الواحدة وتحديد العلاقات والأدوار مع الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك مشروع السياسات المتعلقة بالأراضي الخاصة بالاستثمار.
وشدد المجلس على تنفيذ قراراته وأوامره الصادرة بشأن مصفوفة تحسين بيئة الاستثمار والرفع بالنتائج إلى المجلس أولاً بأول، مع التأكيد على الجهات المعنية إيلاء قضايا الاستثمار والتعديلات ذات الصلة ومشاريع القوانين والقرارات الأولوية، سواء من قبل الوزارات أو في مجلس الوزراء أو من خلال الدفع بها في مجلس النواب، موجهاً بهذا الخصوص كافة تلك الجهات سرعة تقديم مشروعات تعديلات القوانين ذات الصلة بالاستثمار.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس للتقرير التقييمي لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عقد بصنعاء يومي 22و23 إبريل المنصرم، وتأثيراته الايجابية على تعزيز الثقة بالمناخ العام للاستثمار في الجمهورية اليمنية.
وقد تضمن التقرير قائمة بالنتائج الأولية للمشاريع الاستثمارية التي تم التوقيع عليها وتحديداً في مجالات السياحة والصناعات الاستخراجية.
كما أقر المجلس استثناء المنطقة الخامسة عشرة الواقعة في اطار المنطقة الحرة بعدن والمحدد موقعها في عدن الصغرى فقم - رأس عمران من المواقع التي تخضع لتطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن، وذلك لتخصيصها للمشاريع الاستثمارية السياحية
إلى ذلك أحال مجلس الوزراء توصيات مجلس الشورى حول واقع الطفولة في اليمن بإبعاده الاجتماعية والتربوية والصحية، والمحالة إلى مجلس الوزراء بتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمعالجة الظواهر والسلبيات المرتبطة بهذا الواقع من خلال برامج وسياسات الحكومة الموجهة لهذه الشريحة- احالها إلى الوزارات المعنية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة لإعداد البرامج التنفيذية لتلك التوصيات في إطار خططها السنوية العامة.
وفي هذا الصدد أكد المجلس على أهمية استكمال الإجراءات الدستورية بشأن اصدار التعديلات التي أقرها المجلس على عدد من القوانين المرتبطة بحقوق الطفل.. موجهاً وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بمتابعة هذا الموضوع لدي مجلس النواب.
من جانب اخر شكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء كل من المياه والبيئة والزراعة والري والإدارة المحلية وأمين العاصمة، وذلك لدراسة تقرير مجلس الشورى بشأن حصاد مياه الامطار والسيول بما يثمله من أهمية في توفير المياه وتغذية الاحواض المائية واستخدامها للأغراض المختلفة وفق خطة ترشيدية بما في ذلك التركيز على مسألة استخدام التقنيات الحديثة في ري المزروعات وتشجير المدن والأرياف .
وقد أكد المجلس على اللجنة دراسة كافة البدائل والخيارات لتوفير مياه الشرب بما في ذلك تحلية مياه البحر، وتحديد المتطلبات بشكل دقيق، وتقديم تقرير بالنتائج للمناقشة وإتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على برنامج صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاع الموظفين الفائضين في وحدات الخدمة العامة المقدم من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك للفترة 2008 - 2010م بحسب النظام المعتمد بقانون الصندوق رقم (1) لسنة 2004م .
وأكد المجلس على الاستفادة من المخرجات التي سيتم تحقيقها جراء هذه المعالجة التي تأتي في إطار عملية اصلاح نظام الادارة العامة لتحسين اوضاع الوظيفة العامة في إتجاه تجويد الإداء وزيادة الانتاج.
ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإعداد نظام تخطيط القوى العاملة لتدريب المختصين في وحدات الخدمة العامة تمهيداً لإعداد خطة القوى العاملة للعام 2008م.
ووافق المجلس على مقترح وزير الإدارة المحلية بشأن تشكيل لجنة فنية برئاسته وعضوية الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية في ضوء احكام الدستور والقانون والتوجهات العامة للدولة والمتغيرات الديمغرافية الناشئة خلال الاعوام العشرة الماضية، على ان تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال فترة اقصاها نهاية العام الجاري.
وأقر المجلس مذكرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول تعديل أجور الترددات المستخدمة من قبل شركات الهاتف النقال جي اس ام900 وكذا الترددات الاضافية المطلوبة من قبلها، وفوض المجلس وزير الاتصالات بأستكمال الاجراءات الخاصة بالتعديل.
وأقر المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج اجتماعات الدورة السادسة للجنة اليمنية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة 10 - 13 إبريل الماضي، وتضمن التقرير ماتم التوصل اليه بشأن تفعيل علاقات التعاون في مجالات التربية والتعليم والصحة والثقافة والتجارة والصناعة والطاقة الهيدروكاربوناتية والاسمدة والاتصالات والصناعات الصغيرة وغيرها من الجوانب المتصلة بتنشيط العمل المشترك المحقق لمصالح الشعبين الصديقين اليمني والهندي.. ووجه المجلس جميع الجهات المعنية وذات العلاقة، إتخاذ الاجراءات العملية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج أولاً بأول.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية حول نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في بداية شهر مايو الجاري، وعلى التقرير المقدم من وزير النفط والمعادن بشأن نتائج زيارته الى كل من آسبانيا وكندا الصديقتين خلال شهر ابريل المنصرم، وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة بخصوص نتائج زيارته الى ماليزيا الشقيقة خلال الفترة من 8 - 10 مايو الجاري.
المصدر: سبأ