الميثاق نت/محمود الحداد -
أكد نائب وزير الداخلية في اليمن اللواء علي ناصر لخشع سعي وزارته لوضع خطة لإنشاء سجون تخصصية بحيث يتم فصل السجناء الذين هم رهن التحقيق والمحاكمات عن المحكومين، ويتم التفرغ لإدارة شؤون السجناء المحكومين والذي يجب التعامل معهم على أسس تربوية إصلاحية وتأهيلهم مستقبلا وإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

مشددا لدى تدشينه اليوم الأحد بصنعاء الورشة التدريبية التأسيسية للعاملين في مصلحة التأهيل والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية على أهمية معالجة المشاكل التي تواجهها السجون في اليمن وأهمها الازدحام وإيجاد إدارة متمكنة واعية بمهامها في التعامل مع السجناء والمحافظة على السجون، وكذا الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات المدنية في إيجاد آلية قادرة على إدارة أنشطة السجون.

ولفت إلى أهمية وضع الحلول الآنية الكفيلة بالاستفادة مما هو متاح حاليا من الإمكانيات وإعادة التوزيع والتخصصات، وكذا إمكانية عمل سجن خاص بالنساء في أمانة العاصمة كمرحلة أولى، والتركيز على السجون الاحتياطية والاستفادة منها في إعادة التوزيع.

وأكد ان وزارة الداخلية ستعمل بكل الإمكانيات المتاحة لديها لدعم المشروع وبرامج مصلحة التأهيل والإصلاح في الموازنة القادمة، وأنها ستكون من أوائل المصالح التي يمكن استهدافها في الأعوام القادمة لتحسين وتجويد مخرجاتها.

كما تطرق إلى مشروع هيكلة أجهزة الشرطة والتي به تحققت الأهداف المرجوة منه وهي أن تخضع وزارة الداخلية للرقابة التشريعية من قبل المؤسسات التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشورى، وإيجاد مؤسسة مهنية بفعالية اكبر وبأقل تكاليف وباستجابة سريعة لطلبات المواطنين، وتحقيق الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.

وأكد أهمية الابتعاد عن ثقافة العقاب داخل أجهزة الداخلية واستبدالها بأساليب ووسائل للمحافظة على الأمن والاستقرار دون اللجوء إلى استخدام العنف المفرط وان لا يكون هناك تعدي على حقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية إعادة التأهيل والتدريب لكافة كوادر وزارة الداخلية بحيث يكونوا قادرين على تحقيق السياسات الجديدة في التعامل مع حقوق الإنسان.

وفي الجانب التنظيمي لهيكلة الداخلية قال نائب وزير الداخلية "راعينا ان تكون هناك ثلاث مكونات الأول يهتم بصناعة السياسات العامة والبرامج والخطط الإستراتيجية ويراقب سير إنفاذها ، والثاني إدارة قوى الأمن العام بحيث سيتحول إلى إدارة قوى امن للمحافظات، والثالث أمن المجتمع في المديريات بحيث ينشط امن المديريات لتحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات اللازمة المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى التركيز في الهيكل الأعلى للداخلية بتحقيق التوازن بين التخطيط والرقابة وذلك من خلال إيجاد منصب المفتش العام الذي ستكون مهمته مراقبة وتقييم الأداء داخل أجهزة الداخلية. ومبيناً أنه بناءً على النتائج والتوصيات التي تخرج بها عملية التقييم والمراقبة سيكون هناك قادة يجب عليهم أن يصعّدوا إلى مناصب ورتب أعلى وقادة يبقون في مواقعهم ، فيما آخرين عليهم المغادرة.

ودعا رجال الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم بالاستعداد ورفع مستوى اليقظة، وان يكونوا أداة من الأدوات الفاعلة في إعطاء المواطنين صورة واضحة عن أهمية المؤتمر لمستقبل اليمن ، ونشر المفاهيم الصحيحة عن هذا الحدث الوطني الهام بأنه بدون الحوار لن نستطيع الوصول إلى حل المشاكل العالقة التي تواجه الوطن.

من جانبه أشار رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء محمد الزلب، إلى أهمية معالجة كافة الأوضاع داخل السجون والتي بدأ العمل فيها من خلال النزول الميداني إلى كافة السجون وتقييم أوضاعها .. مشيرا إلى ان تلك الزيارات ترتب عليها الخروج برؤية لمعالجة تلك الأوضاع من خلال إنشاء مركز متخصص لدارسة وتحليل وتقديم المعالجات والحلول وفق مناهج علمية وبالاستعانة بالخبرات العربية والدولية.

ولفت إلى انه تم أعداد خطة إستراتيجية تتضمن كافة الحلول اللازمة لانتشال السجون من وضعها الراهن والكفيلة بتحويلها إلى مؤسسات تربوية عقابية تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال تنفيذ إعادة إدماج النزلاء في المجتمع أعضاء فاعلين.. داعيا إلى المشاركة المجتمعية داخليا وخارجيا في المساهمة في تحسين أوضاع تلك السجون.

واعتبر افتتاح مركز التدريب والتطوير أول خطوة عملية تترجم طموحات وزارة الداخلية في القيام بواجباتها ومهامها في تحسين ورفع مستوى الأداء والخدمة وتحسين أوضاع السجناء والسجون.

ودعا المشاركين إلى الاستفادة من الورشة وعكس ما سيتلقوه من معارف وعلوم على واقعهم العملي .

من جهته أوضح حارث قائد الارياني ممثل مؤسسة سوياً للتنمية وحقوق الإنسان أن الورشة التي تستهدف 30 مشارك ومشاركة من العاملين في رئاسة المصلحة وفروعها في بعض المحافظات، وتستمر لمدة خمسة أيام تهدف إلي تنمية مهارات المشاركين حول الأسس والمفاهيم الخاصة بالمؤسسات العقابية الحديثة وتمكينهم من الاطلاع على المواثيق والاتفاقيات الدولية والأنظمة المرعية فيما يخص طرق معاملة النزلاء القانونية والإنسانية في مجالات التعامل اليومي والتواصل واحترام حقوق النزلاء ومعاملتهم وفق المعايير الدولية المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشارا إلى أن الورشة تهدف أيضاً إلى رفع مستوى المتدربين وإكسابهم المعارف المهنية والوظيفية وصقل المهارات وبناء القدرات وتطوير أساليب الأداء لتمكينهم من أداء الأعمال والوظائف المطلوبة منهم بأحسن مستوى ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة العقابية في إصلاح وتأهيل النزلاء.

بدوره أوضح محمد شبانه ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي منهجية المنظمة و تبنيها لبرامج ذات بُعد استراتيجي يعتمد عل احترام حقوق الإنسان ومن بينها أوضاع المسجونين وحاجاتهم إلى التأهيل والإصلاح الاجتماعي وإدماجهم بالمجتمع بعد خروجهم من السجون.

وتابع شبانة قائلا : أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تأخذ على عاتقها أهمية العمل بشكل شفاف مع الحكومات والمنظمات الأهلية التطوعية وقيادات المجتمعات المحلية ونشر مبادئ العدالة الإصلاحية والعقوبات البديلة والتدابير التربوية واعتمادها في التشريعات الوطنية والسعي مع شركائها لانسجام تشريعاتها وقدراتها مع المعايير الدولية ووضع معايير دنيا لإيجاد نظام عدالة موجه بشكل خاص نحو نزلاء السجون.

الجدير ذكره أن الورشة تأتي تزامنا مع افتتاح مركز التدريب والتطوير بالمصلحة والذي تم تأسيسه بدعم من الحكومة اليمنية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبالتنسيق مع مؤسسة سوياً للتنمية وحقوق الإنسان ضمن مشروع الفئات المستضعفة الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي.